کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میلیاردها دلار به ارز ترجیحی اختصاص داده شده است اما گرانی و تورم همچنان ادامه دارد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ثمرات بسیاری دارد و به تورم و گرانی کالاهای موجود در جامعه منتهی نخواهد شد.

به گزارش بورس امروز، «هرویک یاریجانیان» امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه گلوله برفی اثرات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سه سال اخیر بسیار بزرگ شده است، اظهار داشت: اگر ارز در کشور تک نرخی نشود، منشأ رانت و فساد می‌شود، هنگامی که دولت برای واردات چند کالا به خصوص کالاهای استراتژیک، سوبسیدی در نظر می‌گیرد و نظارتی در حوزه توزیع آن ندارد، چنین اتفاقاتی می‌افتد و سرنوشت ارز ترجیحی نامعلوم می‌شود و ممکن است سر از کانادا، امارات و ترکیه در بیاورند.

وی تصریح‌کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جای پرداخت به واردکننده، صرف امور عام المنفعه کنیم، اتفاقات بهتری می‌افتد که از جمله این امور می‌توان به اعطای یارانه نقدی به مردم از محل تک نرخی کردن ارز اشاره کرد.

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه نگرانی‌های موجود نسبت به گرانی کالاهای اساسی، بی‌ربط به حذف ارز ترجیحی است، گفت: میلیاردها دلار به ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، اما گرانی و تورم همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده کالاهای استراتژیک تبدیل شدیم، خاطرنشان‌کرد: هیچ دولتمرد و سیاست‌گذاری از این که در کشورش برای ارز، سه نرخ وجود داشته باشد، راضی نیست بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند حرکت بسیار خوبی باشد و این موضوع حمایت کارشناسان و اقتصادانان را نیز در پی دارد.

یاریجانیان تاکید کرد: معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگونه نقشی در گرانی کالاها نمی‌تواند داشته باشد زیرا در زمان تخصیص این ارز نیز برای بسیاری از کالاها، گرانی ها ادامه‌دار و سرسام‌آور بود، در واقع اگر ما بخواهیم علت گرانی‌ها را دریابیم باید در مسائل دیگر مانند قوانین بانک‌ها، بودجه و سایر موارد جستجو کنیم.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ثمرات بسیاری دارد و به گرانی دیگر کالاهای جامعه نیز منتهی نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده بود.

در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.

در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.