نگرانی از عدم شفافیت در بازار قیر

محسن ورزشکار در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به اثرات قانون قیر تهاتری، اظهار داشت: قانون قیر تهاتری همواره یکی از پرچالش ترین بخش‌های بودجه های سنواتی بوده به نحوی که در عین راهگشا بودن این قانون در رفع موانع اجرای پروژه های عمرانی ، در صورت بی توجهی به جزئیات دستورالعمل های اجرایی، باعث ایجاد اخلال در بخش‌های مختلف کشور خواهد شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد شاهد ضعف آیین نامه اجرایی قانون قیر تهاتر برای سال ۱۴۰۰ در جلوگیری از انحرافات هستیم.

این کارشناس صنعت قیر با بیان تکالیف سازمان برنامه و بودجه در خصوص این قانون گفت: پس از تصویب بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع قیر، سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف شد که با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت، آیین نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ورزشکار با بیان بلامانع بودن تهاتر وکیوم باتوم با وجود تصویب نهایی قانون قیر اظهار داشت: شنیده ها حکایت از آن دارد در پیش نویس دستورالعمل تهیه شده توسط این کارگروه که در مراحل تصویب نهایی قرار دارد، متاسفانه علیرغم درج ممنوعیت هرگونه معاوضه یا تهاتر وکیوم باتوم به هر شکل ممکن ؛ اما در تبصره ۱ ماده ۴ ، تهاتر آن‌را بلامانع دانسته است!

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی می توانند در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، بابت حق العمل شرکت‌های قیر ساز برای تبدیل وکیوم باتوم به قیر، به ایشان وکیوم باتوم تحویل دهند.

این کارشناس صنعت قیر با بیان انحرافات رخ داده از اجرای قانون قیر، گفت: ارائه وکیوم باتوم به شرکت قیرساز در ازای حق العمل تولید قیر یکی از انحرافات جدی این دستورالعمل است. به نحوی که بخشی از مشکلات سنوات پیشین اجرای این قانون که باعث ایجاد شائبه های فراوانی نیز در آن شده بود نیز ناشی از همین اقدام بوده است.

ورزشکار اظهار داشت: عرضه وکیوم باتوم بر اساس قوانین بالادستی کشور بایستی صرفا توسط پالایشگاه‌ها و در بورس کالا انجام شود.

وی با بیان نحوه عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا تصریح کرد: قیمت وکیوم باتوم در بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا ممکن است دچار رقابت شده و با قیمت‌های بالاتری از قیمت پایه معامله شود. لذا قیمت وکیوم باتوم در بازار الزاما قیمت پایه وکیوم باتوم اعلام شده توسط انجمن پالایشگاه‌ها نخواهد بود.

این کارشناس صنعت قیر با اشاره به اینکه قرار دادن وکیوم باتوم با قیمت پایه در اختیار تعدادی از شرکت‌ها باعث ایجاد نرخ‌های متفاوتی برای ماده اولیه قیر در بازار خواهد شد، گفت: با توجه به جایگاه تعیین کننده قیمت وکیوم باتوم در تعیین قیمت قیر، هرج و مرج قیمتی به خصوص در قیمت‌های صادراتی ایجاد می‌شود.

ورزشکار تأکید کرد: این مطلب به وضوح یک بازار چندنرخی را پدید خواهد آورد که خروجی آن پتانسیل انحرافات بسیاری را در بر خواهد داشت و باید به آن توجه کرد.

وی با بیان شرایط صادرات قیر ایران در بازارهای جهانی گفت: در شرایطی که قیمت قیر صادراتی ایران پایین ترین قیمت قیر در دنیا بوده که این امر خود یکی از دغدغه های بزرگ گریبانگیر صنعت قیر ایران است، ورود این قیرهای ارزان قیمت در بازارهای صادراتی نیز به چندگانگی قیمت‌های صادراتی قیر ایران دامن خواهد زد.

این کارشناس صنعت قیر در خصوص نتایج تهاتر وکیوم باتوم با قیر گفت: مادامی که در دستورالعمل اجرایی این قانون، موضوع تهاتر حق العمل تولیدکنندگان قیر با وکیوم باتوم وجود داشته باشد، ریسک انحراف از اجرای صحیح قانون بسیار بالا بوده حتی بر اساس تجربه می توان عنوان کرد که این ریسک اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ورزشکار با اشاره به بهترین شیوه عملکردی برای دستگاه‌های اجرایی گفت: روش بهینه که کمترین ریسک را برای دولت به لحاظ تغییرات قیمتی و همچنین برای شرکت‌های قیر ساز به لحاظ نوسانات قیمت خوراک در پی خواهد داشت اینست که دستگاه‌های اجرایی میزان مشخصی از وکیوم باتوم را به شرکت‌های قیرساز تحویل دهند.

این کارشناس صنعت قیر در پایان با اظهار امیدواری از افزایش شفافیت در تمامی بازارها همچون قیر، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در ادامه می‌توانند متناسب با همان میزان بر اساس داده های فنی؛ از این شرکت‌ها قیر تحویل بگیرند و هزینه های تبدیل وکیوم باتوم به قیر که شامل هزینه های ضایعات، دستمزد و سربار می باشد بصورت مجزا به این شرکت‌ها پرداخت شود.