عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: تولیدکنندگان شمش و مقاطع ملزم به عرضه 70 درصد تولیدات سال گذشته در بورس کالا هستند. در حالی که نوردکاران بدون ساز و کار بورسی، شمش خود را در بازار آزاد تهیه می کنند.

مصطفی عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به قیمت‌های مقاطع فولادی گفت: قیمت کنونی مقاطع فولادی موجب شده صادرات این محصولات توجیه اقتصادی نداشته باشد در حالی که شمش یک محصول استراتژیک بوده و خریداران فراوانی دارد.

وی با بیان عوارض گیری کشورهای دیگر بر محصولات مقاطع فولادی ایران افزود: درحالی که نوسانات برق هم موجب قطع صادرات شمش به خارج از کشور نشده است، کشورهای خارجی بر مقاطع فولادی ایران عوارض تعریف می‌کنند. به طوری که بازار عراق از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص اختلاف قیمت شمش و مقاطع فولادی گفت: این اختلاف قیمت سود زیادی را به واسطه‌های زنجیره اعطا می‌کنند. با این وجود پتانسیل کاهش قیمت در شمش به دلیل پایین بودن هزینه نهایی در تولید آن همچنان وجود دارد.

عبداللهی به مازاد تولید شمش و مقاطع در کشور اشاره کرد که این موضوع امکان صادرات مجدد شمش را فراهم کرده است اما صادرات مقاطع بسیار سخت انجام می‌شود.

وی با بیان ترجیحات مشتریان عراقی در خرید مقاطع فولادی گفت: اگرچه قیمت محصولات ترکیه ۵ دلار بیشتر از محصولات ایرانی است اما عراقی‌ها ترجیح می‌دهند که کالای ترک را خریداری نمایند؛ زیرا این دو کشور سال‌هاست که روابط تجاری با یکدیگر دارند. ترکیه به صورت اعتباری به فروش می‌رسانند، در حالی که فروشندگان ایرانی باید دلار نقد برای عوارض دهند لذا باید نرخ صادرات ایران پایین‌تر از کشورهای همسایه باشد.

عبداللهی با اشاره به بخشنامه صادر شده از ستاد تنظیم بازار گفت: طبق این بخشنامه تولیدکنندگان شمش و مقاطع ملزم به عرضه ۷۰ درصد تولیدات سال گذشته در بورس کالا هستند. در حالی که نوردکاران بدون ساز و کار بورسی، شمش خود را در بازار آزاد تهیه کرده اند این بخش نامه را قبول ندارند.

وی افزود: قطعی‌های مستمر برق باعث شد هیچ شمشی در بازار عرضه نشود. لذا فرض ۷۰ درصدی تولید به عنوان کف عرضه صحیح نیست بلکه باید ۷۰ درصد خرید بورسی نوردکاران را به عنوان کف عرضه نوردکاران در نظر گرفت.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پایان اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید وزارتخانه براساس شیوه نامه و نامه نوردکاران کاهش صادرات را به مدت یک ماه تمدید کرد. امیدواریم در دولت سیزدهم برای حل این مسئله راه حلی هوشمندانه تر یافت شود.