روایت کنونی صنعت بانکداری؛تلاش برای دسترسی به منابع ارزان قیمت

محمد قبادیان کارشناس شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: در شش سال گذشته تا ابتدای سال ۱۳۹۷، روند نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی صنعت بانکداری نزولی و نسبت بدهی صعودی بوده است. اما در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ با توجه به سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نظام بانکی، شاخصهای مزبور بهبود یافته است .به طور مثال:

۱)  نسبت وام به سپرده برای صنعت بانکداری روند نزولی دارد که نشان می دهد وضعیت نقدینگی بانکها بهبود پیدا کرده است و ریسک نقدینگی کاهش یافته است. 

۲) نسبت وجوه نقد و سرمایه گذاری در پورتفو به سپرده ها در صنعت بانکداری روند صعودی دارد و این مساله اطمینان سرمایه گذاران به سپرده گذاری در بانک ها را بهبود می بخشد. ناگفته نماند که بر اساس  بند ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و کاهش ریسک بازار، بانک های کشور در حال کاهش حجم سرمایه گذاری در پورتفوی بورسی و غیر بورسی هستند.

۳⁾ بررسی نسبتهای کارایی بانکها نشان می دهد که بانکها در چند سال اخیر به کسب درآمد غیر مشاع توجه بیشتری نموده اند. کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات حکایت از کاهش ریسک اعتباری در صنعت بانکداری دارد.

۴) نسبت وام به دارایی در صنعت بانکداری نیز در ۹ ماهه ۹۷ کاهش یافته که حکایت از بهبود عملکرد بانکها در کنترل ریسک نقدینگی دارد. ناگفته نماند که نسبت وام به دارایی بالا لزوما نکته منفی برای بانک محسوب نمی شود؛ چرا که در بانک خاورمیانه این نسبت حدود ۷۳ درصد است که با توجه به رعایت استانداردهای بازل توسط این بانک، نشان دهنده سود بالقوه بالاتر این بانک است.  

۵) نرخ بازدهی دارایی ها در طول سالهای ۹۰ تا ۹۶ روند نزولی داشته است و صنعت بانکداری زیان ساز شده است. اما در ۹ ماهه ۹۷، بازدهی دارایی ها با وجود منفی بودن نسبت به سال ۹۶ بهبود یافته است.

 بنابراین شاخص های صنعت بانکداری حکایت از بهبود این صنعت دارد و می توان برای سال ۹۸ به این صنعت امیدوار بود.

در شیوه سنتی بانکداری، بخش زیادی از درآمد بانکها از محل پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی تحقق پیدا میکند و در این روایت بانکداری، رسالت اصلی بانک اخذ سپرده و پرداخت تسهیلات می باشد. امروزه روایت بانکداری در حال تغییر و دگرگونی است. افزایش درآمد موجب ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از ارائه خدمات می شود. درآمد نقدی هنگامی کسب می شود که همزمان با ارائه خدمات، بهای اولیه آن به صورت نقدی از مشتری اخذ گردد. در حالتی دیگر ممکن است بهای خدمات ارائه شده در حین انجام آن دریافت نشود و به بعد موکول گردد. در حال حاضر مکانیزم کسب درآمد در بانکها به دو شکل صورت می پذیرد:

 درآمدهای مشاع: بخشی از درآمد بانک است که به واسطه مشارکت با افراد به دست می آید. دریافت سپرده های مدت دار از مشتریان، سرمایه گذاری سپرده ها در کسب و کارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدت دار به مشتریان، سبب ایجاد درآمدی برای بانک می گردد که این درآمد ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده ها، تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری هاست. در سال های پیش به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ سود دریافتی با سود پرداختی بانک ها و رغبت آنها به جذب منابع بلند مدت و پس از آن پرداخت منابع جذب شده در قالب تسهیلاتی که میتوانست تا ۲۴ درصد سود نصیب بانک نماید، بر عزم بانک ها برای کسب درآمد از این محل می افزود؛ اما در سال های اخیر و عزم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، درآمد بانک ها را از این تفاوت نرخ بهره، دچار چالش می نماید. در روایت کنونی بانکداری، جهت گیری بانک ها تغییر یافته و دسترسی به منابع ارزان قیمت به جای منابع گران قیمت و بلند مدت در دستور کار بانک ها قرار گرفته است.

درآمدهای غیر مشاع: دسته ای دیگر از درآمدهای بانکی که به واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری حاصل می شود. از جمله این درآمدها عبارت است از : ۱ خدمات اعتبار اسنادی – ۲ – خدمات ضمانتنامه بانکی ۳ خدمات بانکداری الکترونیک – ۴ خدمات ارزی – ۵ کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان ۶ – صدور انواع چکها و ….

اهمیت این درآمد را باید در تفاوت با درآمدهای مشاع جست و جو کرد. این تفاوت را این گونه می توان بیان کرد که در کسب درآمدهای مشاع که ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده ها، تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری هاست و با توجه به بهای تمام شده پول که از دو آیتم اصلی هزینه های تخصیص منابع و هزینه های غیر پولی تشکیل شده است، با معوق شدن تسهیلاتی که بانکها درآمد خود را مخصوصا در سالهای پیش بر سود کسب شده از آنها متمرکز کرده اند، نه تنها آن هزینه ها پوشش لازم پیدا نمی کند، بلکه هزینه های دیگر تحمیل شده ناشی از این معوقات که در حال حاضر به عنوان بیماری سیستم بانکی محسوب می شود، به بانکها تحمیل می شود؛ بنابراین از ارزش درآمد مشاع کاسته شده و اهمیت آن کمرنگ تر می شود؛ در مقابل، درآمدهای غیر مشاع به عنوان یک درآمد نقدی تاثیر بیشتری در سودآوری بانکها از خود نشان می دهد.

این امر سبب شده است که بانکها با پی بردن به اهمیت درآمد غیر مشاع، ضمن تبلیغات خدمات متنوع خود، رقابت را برای کسب سهم بیشتر از این نوع درآمد در بازار شروع کنند.بنابراین برای ایجاد شرایط مطلوب درآمدی، بانکهای کشور در صدد افزایش درآمدهای غیرمشاع خود از طریق برنامه ریزی صحیح و بلند مدت هستند.

مزایای صنعت بانکداری را که می تواند سرمایه گذاران را به این صنعت امیدوار نماید، به شرح زیر است:

الزام بانک مرکزی به فروش دارایی های مازاد بانک ها و فروش دارایی های بورسی و غیر بورسی بر اساس قانون رفع موانع تولید. فروش دارایی های مازاد که اطلاعیه های آن در سایت فام به چشم میخورد ،می تواند وضعیت نقدینگی بانک ها را بهبود بخشد. مشاهده صورت سود یا زیان بانک ها از سال ۹۰ تا ۹۷، حکایت از بهبود وضعیت نقدینگی بانکها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ دارد.

سود تسعیر ارز خالص دارایی های ارزی بانکها که می تواند سود قابل توجهی را از این محل برای بانک ها رقم بزند. کاهش بهای تمام شده پول که بر اساس سیاست های جدید بانک مرکزی مبنی بر تبدیل سپرده های روز شمار به ماه شمار رقم می خورد. درآمدهای غیر مشاع یکی از فرصت های پیش روی بانک هاست که در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز یکی از نکاتی است که می تواند در سال ۹۸ وضعیت ترازنامه بانک ها را بهبود بخشد.

معایب صنعت بانکداری به شرح زیر است:

۱- کفایت سرمایه پایین بانکها   2- زیان انباشته بسیاری از بانکها   3- حسابهای دریافتنی زیاد بانکها از دولت    4- افزایش مطالبات معوق بانکها    5-  وجود شعب مازاد و زیان ده

بانک ها نیروی انسانی زیادی دارند و بخش قابل توجهی از درآمد بانکها صرف پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران شده و بالا بودن تعداد شعب سبب تحمیل هزینه های زیادی به بانک ها گردیده است.

  بهبود نسبت های مالی بانکها در ۹ ماهه ابتدایی ۹۷، کاهش نسبت مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بانکها از جمله نکاتی است که وزن مزیت های صنعت بانکداری را به معایب آن سنگین تر می نماید. بنابراین صنعت بانکداری می تواند یکی از گزینه های مورد نظر برای سرمایه گذاری تلقی شود.

  آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حکایت از روند نزولی بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد که سبب کاهش هزینه های مالی بانک ها می شود و این کاهش در صورت سود و زیان بانک ها در ۹ ماهه ۹۷ قابل مشاهده است. بنابراین ریسک مالی بانک ها کاهش یافته است و بستر بهتری برای اطمینان بیشتر سرمایه گذاران نمادهای بانکی فراهم شده است.

یکی از سیاست های مهم دولت که هدف از آن کاهش سیاست منابع بانک ها، کاهش ریسک نقدینگی، مدیریت هزینه های بانک و در واقع کاهش بهای تمام شده پول است، تغییر سود سپرده های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار است. به گفته کارشناسان این اقدام ضمن مهار نقدینگی و مدیریت بهینه آن، سبب جلوگیری از سفته بازی می گردد. این سیاست سبب بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش ریسک می گردد .

مقایسه عملکرد بانک ها:  

بیشترین نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام را نمادهای وبملت، وپارس و وکار دارا میباشند. از نظر شناوری سهم، بیشترین حجم شناوری متعلق به نمادهای وخاور، دی و وپاسار است. مقاومت مهم در پیش رو، عدد ۹۵۴ واحد است و هدف بلندمدت ۱۴۷۷-۱۳۹۷ واحد می باشد. نرخ بازدهی دارایی ها در طول سالهای ۹۰ تا ۹۶ روند نزولی داشته است و صنعت بانکداری زیان ساز شده است. اما در ۹ ماهه ۹۷، بازدهی دارایی ها با وجود منفی بودن نسبت به سال ۹۶ بهبود یافته است .

بررسی روند بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکها نشان می دهد که ترازنامه بانکها از سال ۹۰ تا ۹۶ به سمت اهرمی شدن پیش رفته است؛ چنان که در دو بانک تجارت و دی حقوق صاحبان سهام منفی شده است. تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها عاملی است که میتواند ترازنامه بانکها را بهبود بخشد. بررسی نسبت بدهی بانکها حکایت از افزایش این نسبت در صنعت بانکداری دارد. طبیعتا تجدید ارزیابی عاملی است که نسبت بدهی را نیز بهبود می بخشد.

 عامل موثر بر بهبود عملکرد بانکی

۱- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

   در دهه ۸۰، صنعت پیشگام اقتصاد ایران، انبوه سازی و سرمایه گذاری در املاک بوده است.؛ چنان که میبینیم، صنایع مرتبطی مانند سیمان در این دوره، رونق داشته اند و تعداد پروانه های ساخت در این دوره روند صعودی داشته است. بانکهای کشور در دهه ۹۰، با انگاره ای که از سرمایه گذاری در دهه ۸۰ وجود داشت، شروع به سرمایه گذاری در املاک نمودند؛ اما از سال ۹۲ تا ۹۶ بازار املاک با رکود مواجه شد و این مساله بانکها را دچار مشکل نمود.

در انتهای اسفند ماه ۹۶ حجم سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱۴۷۴۱ هزار میلیارد ریال بود که این حجم سپرده حاصل پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی بانکها به سپرده گذاران به مدت ۴ سال بود. با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد بخشی از این نقدینگی از بانکها خارج شد و وارد بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمایه شد؛ با وقوع چنین حالتی پارامترهای اقتصاد کلان دچار دگرگونی شدند و کشور تورم شدیدی را تجربه نمود. در چنین شرایطی رشد قیمت مسکن و املاک و مستغلات عاملی است که میتواند وضعیت بانکها را بهبود بخشد.

با توجه به این که دارایی های ثابت بانک ها و املاک آنها در ترازنامه به ارزش دفتری ثبت شده اند، می توان انتظار افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی را داشت که این شرایط می تواند نمادهای بانکی را برای سال ۹۸ برای سرمایه گذاری جذاب نماید.

۲- بهای تمام شده پول

   بانکهای کشور در حال حاضر به افزایش منابع ارزان قیمت و پرهیز از جذب سپرده ها با نرخهایی فراتر از نرخ قانونی روی آورده اند. بهای تمام شده پول در ماه های اخیر در حال کاهش بوده است و انتظار می رود بر اساس تغییر الگوی پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت این روند تداوم یابد. از سوی دیگر با ابلاغ بسته اعتباری بانکها ، افزایش پورتفوی تسهیلاتی و انضباط در پرداخت تسهیلات، نرخ موثر پرداخت تسهیلات روند مناسبی را طی می کند. کاهش فاصله نرخ سود سپرده ها و نرخ موثر تسهیلات و افزایش تدریجی نرخ موثر تسهیلات نسبت به بهای تمام شده پول می تواند زیان بانکها را کاهش تدریجی دهد و برای بانکها سود عملیاتی ارمغان آورد.

۳-وضعیت درآمدهای غیر مشاع

   با توجه به ناچیز بودن سهم بانک ها از درآمدهای مشاع و حق الوکاله برای افزایش سودآوری در سال ۹۸، نیاز به افزایش درآمد غیر مشاع بانکها می باشد. سود تسهیلات اعطایی ارزی و کارمزد دریافتی بایت صدور ضمانت‌نامه های بانکی از جمله عواملی است که می تواند درآمد غیر مشاع بانکها در سال ۹۸ را افزایش دهد. /