عدم تعادل بین برنامه ۱۴۰۴ با ذخایر برآوردی سنگ اهن

محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب  آهن اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با تشریح انواع سنگ آهن مورد نیاز صنعت فولاد بیان کرد: سنگ آهن مورد نیاز واحدهای فولادی در دو دسته کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده تقسیم می‌شود. سنگ آهن کنسانتره به عنوان خوراک واحدهای تولید گندله تعریف می‌شود و سنگ آهن دانه بندی شده مواد اصلی واحدهای تولید فولاد به روش کوره بلند است.

وی افزود: تقسیم بندی سنگ آهن بر اساس دانه بندی و عیار به این مفهوم است که پایین بودن عیار آهن موجب خردایش بیشتر در اندازه‌های میکرو می‌شود تا بتوانیم به عیار مناسب آن دست پیدا کنیم. لزوم توجه به عیار در سنگ آهن کنسانتره به حدی است که باید به میزان ۰ تا ۱۰ میلیمتر و ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر خردایش شود تا به عیار ۶۰ درصدی دست یابیم.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: سنگ آهن مورد نیاز بخش کنسانتره بسیار محدود است با این وجود تمایل به تبدیل سنگ آهن با عیار بالا به کنسانتره بسیار زیاد می‌باشد. به دلیل اینکه قیمت گذاری تابع قاعده خاصی نیست بدون توجه به پارامترهای کیفی جهانی، ادعای قیمت‌های بالا پذیرفته می‌شود. درحالی که سنگ آهن تولید داخل در مناطق مختلف براساس عناصر مضره موجود باید از تفاوت قیمت برخوردار باشند.

صالحی با اشاره به سهمیه کنسانتره شرکت‌های فولادی گفت: برخی از واحدهای فولادی به دلیل داشتن سهیمه کنسانتره حتی به صورت نیم بند از شرایط پایدار تری نسبت به ذوب آهن برخوردار هستند که از این منظر هم ذوب آهن مظلوم و محروم باقی مانده است.

وی افزود: در افق ۱۴۰۴ دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد پیش بینی شده است درحالی که برای تأمین مواد اولیه با مشکل رو به رو هستیم. ذخیره شناسایی شده معادن حدود ۲.۹ میلیارد تن برآورد شده است که در خوشبینانه ترین حالت تنها تا ۱۵ سال آینده پاسخگوی تولید است. در صورتی که اکتشافات تکمیلی و عمیق صورت نگیرد امکان دستیابی به این برنامه ممکن نیست؛ زیرا در آینده خیلی نزدیک نیازمند واردات سنگ آهن خواهیم بود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص اثرگذاری سیاست‌ها بر تولید گفت: این سیاست‌های دوگانه تنها باعث ناپایداری در شرایط تأمین می‌شوند و از تولید هیچ گونه حمایتی نمی‌کنند. زمانی که دولت وارد مسئله بنگاه داری می‌شود به طور غیرمستقیم با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. لذا ورود به زمینه استخراج و بهره برداری تنها باعث نفوذ بیشتر در بازار می‌شود که در ادامه به عدم تعادل در قیمت ختم می‌گردد.

صالحی با بیان مثالی افزود: زمانی که دولت قیمت محصولی همچون سنگ اهن را برای یک واحد از زنجیره تغییر و افزایش می‌دهد به طور دومینو وار کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به تشدید تورم و ناپایداری در زنجیره می‌انجامد. این رشد قیمتی ناشی از دیدگاه بنگاه داری است که با دیدگاه حاکمیتی متفاوت است.

وی در خصوص برنامه‌های وزارت صمت در هزینه تولید سنگ آهن گفت: اگرچه برنامه‌های متعدد و نسبتاً کامل‌تری از دوره‌های پیش تهیه شده است اما نظارت دقیق و پیگیری‌های لازم نیز نقش تعیین کننده ای دارد. سوال های متعددی در این رابطه وجود دارد که می‌توان به علت اعطا مجوز توسعه عمودی به واحدهای معدنی با وجود ظرفیت تولید زیر سقف اشاره کرد.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه معادن و صنایع معدنی قدم در راه بی بازگشتی گذاشته اند، افزود: ورود صنایع معدنی به لایه های عمودی تولید عدم توازن در زنجیره را به همراه دارد. لذا لازم است که از اعطای هر گونه مجوز جدید چه به منظور توسعه باشد یا خیر، بدون توجه به توازن زنجیره جلوگیری شود.

صالحی اظهار داشت: از کل ۱.۶ هزار میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور تنها ۸۶۰ میلیون کیلومتر مربع آن در سیستم کاداستر وزارت صمت است که بیش از ۵۰ درصد مساحت کشور را در بر می‌گیرد و مابقی آن شامل شهر، روستا و جاده ها است. لذا به طور منصفانه هیچ پهنه اکتشافی وجود ندارد. البته  همکاری‌هایی از سوی شرکت ذوب آهن با سازمان زمین شناسی در استان سمنان صورت گرفته که امیدواریم مثمر به ثمر واقع شود.

وی در پایان با اشاره به منابع لازم برای اکتشاف گفت: علاوه بر اینکه کار اکتشاف یک کار زمان بر، بسیار پرهزینه و پرریسک است که در اغلب کشورها توسط دولت‌ها انجام می‌شود. با وجود اینکه بخش خصوصی نیز به حوزه اکتشاف ورود کرده و به نتایجی نیز دست یافته است، از هر هزار معدن اکتشافی ممکن است تنها ۳ معدن به ذخیره قابل توجه ختم شود که خود مسئله هزینه، زمان و ریسک را به خوبی روشن می‌سازد.