خرداد 92 دولت حسن روحانی کار خود را با شعارهای اقتصاد آزاد و بها دادن به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و آغاز مذاکراتی که سبب شود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد وهم چرخ زندگی مردم، آغاز کرد. یکی از وعده های مهم روحانی که اساسأ موجب انتخاب او برای ریاست جمهوری شد، وعده ۱۰۰ روزه تحولات اقتصادی بود. اما پس از مدتی، حتی خود او گفت که ،"من حافظه‌ام کم نیست. من می‌دانم چه گفتم. من گفتم در پایان 100 روز اعلام می‌کنم، چکار کردم. مگر مشکلات در 100 روز حل می‌شود. کسی این را می‌گوید که عقل نداشته باشد."

به گزارش بورس امروز، به هر حال ۸ سال ریاست جمهوری روحانی علی رغم وعده هایش گذشته و اتفاقات خاص و عجیبی در این دولت از جمله خروج آمریکا از برجام، ترور سرداد شهید سلیمانی و پدیده کرونا رخ داد.

قیمت دلار در ابتدای دولت روحانی ۳۳۰۰ تومان بود و در پایان دولت به ۲۵هزار و ۶۰۰ تومان رسید. شاخص بورس در ابتدای دوره روحانی کمتر از 50 هزار واحد بود و در پایان دوره او یک میلیون و 370 هزار واحد. رکود در دولت یازدهم و دوازدهم به دلایل مختلف در شدیدترین دوران تاریخ قرار داشت که توضیح دلایل هر کدام از این موارد شرح یک مثنوی هفتاد من می طلبد.

حال که دولت سیزدهم روی کار آمده، میراثی از گذشته به جا مانده که باید برای آن فکری کند اما، چگونه می توان آب ریخته را به جوی بازگرداند؟ راهکار چیست؟ دولت ابراهیم رئیسی در وعده های انتخاباتی خود به جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین، عدم مداخله دولت در بازارها، نظارت بر ارز حاصل از وعده ها، صادرات، اصلاح چند نرخی بودن ارز، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، کاهش میزان بیکاری در کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن تورم، اصلاح نظام بانکی کشور، اجرای خصوصی سازی واقعی، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور و … اشاراتی داشت که امید است، در بهترین شرایط جامه عمل بپوشاند.

بورس۲۴ با برخی از فعالان بازار سرمایه گفت وگویی داشت، که مهمترین کاری که رئیس جمهور در بازار سهام به عنوان صیانت از دارایی 60 میلیون سهامدار باید انجام دهد، چیست؟

دولت به صنایع فراموش شده توجه کند/ جلوگیری از ورود ریسک های سیستماتیک تاثیرگذار بر بورس

علیرضا عسگری مارانی، پیشکسوت و فعال بازار سرمایه در گفت وگو با بورس۲۴ گفت: کاری که دولت باید انجام دهد، جلوگیری از ورود هر گونه ریسک سیستماتیک در اقتصاد است که بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد و حمایت از بازار سرمایه را به مخاطره می اندازد. مانند تغییر قوانین و مقررات یا تهیه لوایحی که به مجلس ارسال می شود یا تصویب مواردی که در هیات دولت یا توسط وزرای تولیدی و خدماتی تصمیم گیری می شود.

او در ادامه افزود: تصمیم گیری مناسب در اقتصاد کشور برای تعیین کالا و خدمات در راستای اقتصاد واقعی به نحوی که بنگاه ها در بازار سرمایه بتوانند ضمن تولید سودآور، فرسودگی موجود در صنعت تولید را جبران کرده و موجبات جهش تولید فراهم شود. اجرای اصول حاکمیت شرکتی در کلیه بنگاه های موجود در کشور اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، به نحوی که کلیه ذینفعان اعم از سازمان امور مالیاتی، سهامداران، بانک ها و … نسبت به عملیات و اقدامات بنگاه ها خصوصا ابربنگاه ها و شرکت های بخش عمومی احساس اعتماد و اطمینان بیشتر نمایند.

وی در ادامه بیان کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر بدهی های دولت به بنگاه ها خصوصا به بانک ها، بخش برق و انرژی، صنعت دارو و صنایعی مانند پتروشیمی های اوره ای که مطالبات هنگفتی ار دولت در سمت راست ترازنامه آن ها وجود دارد.توجه به صنایع فراموش شده مانند صنعت نساجی و ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای صنایعی که در حلقه های مفقوده کشور ضروری احساس می شوند. مانند تولید الکترود گرافیتی کوره در صنعت فولاد، کاتالیست ها در صنایع پالایشگاهی و … ‌.حمایت از مدیران لایق و شایسته و حسابرسان معتمد زحمت کشیده در راستای تداوم فعالیت پرتلاش و ارزنده آن ها با ایجاد نظام ارزیابی دائمی بر عملکرد آنان.

لزوم توجه ویژه به سرمایه گذاری

در ادامه سید مهدی سدیدی، عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت وگو با بورس۲۴ گفت: مولفه اساسی برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. سرمایه‌گذاری یعنی شما برای سود بیشتر در آینده، از منفعت امروز چشم‌پوشی کنید. این دو گزاره را باید به طور جدی مورد تامل قرار دهیم. ایران امروز بدون سرمایه گذاری توان عبور از هزینه های جاری خود را ندارد چه رسد به هزینه های آتی.

وی بیان کرد: کسری بودجه کشور، بحران هزینه‌های بازنشستگی، نرخ دو رقمی بیکاری و ضرورت باقی ماندن در عرصه رقابت بین المللی همگی تاییدکننده ضرورت توجه به سرمایه گذاری و بازار سرمایه در کشور دارد. اگر طبق آنچه گفته شد سرمایه‌گذاری چشم پوشی از نفع امروز برای منفعت آینده باشد باید پارامتر آینده را عنصر کلیدی در ارتقاء سرمایه گذاری بدانیم.

عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران خاطرنشان کرد: یعنی آینده قابل محاسبه، روشن و امید بخش شرط لازم برای سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: به نظر می رسد رئیس دستگاه اجرایی مهمترین کاری را که باید انجام دهد آینده سازی است. حاکمیت باید به گونه ای سیاست‌پردازی کند که سرمایه‌گذاران بدون هراس از آینده تصمیم بگیرند، برای بلندمدت فکر کنند و برای آینده منابع خود را در خدمت تولید قرار دهند. پرداختن به مسکن ها یا تقویت کننده های زودگذر و کوتاه مدت فقط اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت. با این فرض مطرح شده می توان سلسله ای از اقدامات را برای ارتقاء بازار سرمایه با تمرکز بر اصالت دهی به آینده روشن و آرام طراحی کرد.

مشکلات سهام عدالت مرتفع شود/ مشوق هایی برای تسعیل صادرات صورت پذیرد

همچنین سید فرهنگ حسینی، مدیر عامل هلدینگ امیر نیز در گفت وگو با بورس۲۴ در این رابطه گفت: باید هماهنگی در سیاست‌های صنعتی، پولی، مالی و همینطور بازار سرمایه وجود داشته باشد. عملا وزارت خانه‌های اقتصادی دولت باید هماهنگ باشند و با توجه به اینکه با لحاظ سهام‌داران عدالت نزدیک ۵۰ میلیون نفر سهام دار هستند ، این موضوع در بخش اقتصاد از اهمیت بالایی پس از یارانه برخوردار است و توجه ویژه ای به حقوق مردم شود‌. در حوزه سهام عدالت باید مشکلاتی که در انتخاب هئیت مدیره، روش غیر مستقیم فروش سهام بورس وجود دارد، مرتفع شود.

او افزود: در حوزه شفافیت بین دولت و شرکت ها باید مواردی مورد توجه قرار بگیرد که در مواردی که فرمول بلند مدتی تعیین نشده، این موارد رعایت گردد. همینطور دولت بدهی‌های خود را به شرکت‌های طلبکار، بپردازد و در عین حال در زمان بندی هم شفافیت مناسب وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: موضوع دیگر در بخش‌های حمایتی و صنعتی است که یکی از مهمترین بخش های آن شرکت‌های بورسی هستند و باید از افزایش سود‌آوری این شرکت‌ها حمایت شود چرا که این شرکت ها به دلیل شفافیتشان مالیات را پرداخت می کنند و همینطور وضعیت درآمدی و سرمایه گذاری در پروژه‌های مختلف مناسب است. همچنین به دلیل کنترل بازار ارز و در راستای اقتصاد مقاومتی مشوق‌هایی برای تسهیل صادرات وضع شود.

فرهنگ حسینی اظهار کرد: موضوع بعدی که وجود دارد بحث ثبات در قوانین و مقررات بخش‌های اقتصادی، صنعتی است که امکان را برای سرمایه گذارها برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری‌ها فراهم کند. شرایط اقتصادی و شدت تغییرات در دولت قبل در تصمیمات باعث شد عملا سرمایه گذاری طی بخش‌هایی از اقتصاد منفی باشد. دولت در حوزه بازار سرمایه باید بتواند در خلق ارزش بیشتر ازجمله اولویت قرار گرفتن برای پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه معدن کمک کند.

سهام شناور شرکت های بورسی افزایش یابد

فردین آقابزرگی، فعال بازار سرمایه نیز طی مصاحبه ای با خبرنگار بورس۲۴ گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچتر کردن دولت با محوریت تامین مالی بخش خصوصی، اهتمام و جدیت در استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی که منافعش عاید سهامداران خواهد شد. پرداختن به موضوع افزایش سهام شناور آزاد شرکت های بورسی و فرابورسی که در حال حاضر ناهمگن است. تغییر نگرش دولت به بازار سرمایه به منظور تامین مالی کوتاه مدت، چراکه این موضوع جزو فلسفه کاری بورس نیست. نباید به بورس بعنوان قلک نگاه کرد. اگر قرار است که بازار سرمایه در زمینه تامین مالی در اقتصاد کشور نقشی را ایفا کند باید با محوریت بخش خصوصی باشد و نه صرفا به عنوان تامین کننده کسری بودجه یا تامین کننده نقدینگی دولت. اگر این موارد در دستور کار قرار گیرد پایداری و ثبات بیشتری به بازار خواهد داد و اطمینان خاطر سهامداران بیش از پیش جلب خواهد شد. آنچه که در دولت دوازدهم متاسفانه به اجرا در نیامد.

لزوم عدم دخالت در فرآیندهای طبیعی بازار سرمایه

عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس۲۴ گفت: یکی از دغدغه های رییس جمهور منتخب بازار سهام بوده است. طی این مدت مکانیسم هایی از جمله عرضه بخشی از سهام عدالت، ای تی اف های دولت، صدور اوراق تبعی و… انجام شد. معتقدم بحث مهمی که وجود دارد مصوبه ۳+۷ است که در شورای سران قوا به تصویب رسید. یکی از مهم ترین مصوبه هایی است که باید در رابطه با آن تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.

او در ادامه افزود: چنانچه دولت جدید این مهم را پیگیری کند بحث تامین منابع حل خواهد شد. بورس و راهکارهایی که وجود دارد یک سوی قضیه بوده، اما آنچه که مطرح است این بوده که بورس معلول یک سری علت ها است. اتفاق های خارج از بازار سرمایه بر بورس تاثیرگذار هستند. از جمله این ها می توان به نرخ سود بانکی، قیمت گذاری دستوری، دستکاری در فرآیند بورس کالا و … اشاره کرد. مسئولانی در سایر ارکان هستند که در این بازار فعالیت و شناختی از بورس ندارند، اما صحبت هایشان در این بازار تاثیرگذار است.

عظیم ثابت بیان کرد: پرونده های حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار باید درون همین سازمان حل و فصل شوند. امنیتی کردن بورس در نهایت منجر به ترساندن و فراری دادن سهامداران از این بازار خواهد شد. دولت جدید باید ریزساختارهای بازار را به کمک وزیر اقتصاد دولت منتخب حل کند. عدم دخالت در فرآیندهای طبیعی بازار از جمله مواردی است که به این بازار کمک کننده خواهد بود. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بازار سهام ما ملی شده است، در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ میلیون فعال در بورس وجود دارند. حتی اگر قرار است یارانه ای داده شود باید مکانیزم اش از سوی بازار سرمایه باشد. باید بازار سرمایه تقویت شود تا مردم از آن منتفع شوند. از دیگر اقداماتی که می تواند صورت بگیرد تسهیل سازی فرآیند سرمایه گذاری مردم است. در این راستا ابزارهایی مانند صندوق پروژه و … طراحی شوند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر طرح های سرمایه گذاری بسیاری وجود دارد. دولت نباید بورس را ابزاری برای تامین مالی کوتاه مدت، بلکه محلی برای اتمام پروژه های نیمه کاره ملی ببیند. بورس را به یک بازار پویا، شفاف و با نقدشوندی بالا تبدیل کند. فرآیند خصوصی سازی تسریع شود تا هم دولت کوچک تر شود و هم امور شرکتهای بزرگ به نهادهای خصوصی و مردمی که اهلیت دارند سپرده شود و تصمیات خلق الساعه ای که به کیان سرمایه گذاری در بازار سرمایه خدشه وارد می ساخته و سرمایه گذاران را ناامید می کند، اکیدا اجتناب شود.

از سیاست گذاری های یکباره پرهیز شود

عبداله رحیم لوی بنیس، فعال بازار سرمایه نیز در گفت وگو با بورس۲۴ بیان کرد: آنچه در بازار سرمایه انتظار داریم ثبات مثبت است، از سویی ما به دنبال یک بازار متعادل هستیم تا با ثبات. لازمه این امر هم خروج قیمت گذاری دستوری از دستور کار دولت است.

او افزود: نکته دومی که بازار از آن صدمه دید قانون گذاری‌ها، دستورالعمل، ضابطه‌های یک شبه است. ما توقع داریم که هر قانونی در سیستم حاکمیت چه در مجلس، دولت و در ارکان اجرایی دولت در نرخ‌ها، تعرفه‌ها و یا واردات و صادرات و…که با بازار سرمایه به صورت مستقیم تاثیر‌گذار است، چند روز قبل از اجرا به اطلاع بازار برسد و در تمام این رویدادها نقش بازار سرمایه و فعالین بازار سرمایه و پیشکسوت‌های بازار سرمایه به عنوان مشاور یا کانالی تحقیق کننده یا تحلیل‌گر به رسمیت شناخته شود.

وی بیان کرد: درارتباط با وزارت صمت توقع تنظیم مقررات صادرات-واردات است تا در شرکت‌های فعال بازار سرمایه در ارتباط با رونق بخش تولید این تصمیمات به نحو مناسبی گرفته شود. در بخش سیاست‌های پولی باید نرخ تورم مدیریت شود، اگر قرار است نرخ بهره‌ و نرخ ارزی تنظیم بشود، توقع ما این است در تنظیم این امور نگاه میان‌ مدت و بلند مدت برای بازار سرمایه اتفاق بیفتد.

او افزود: آثارکوتاه مدت چنین تصمیماتی در بازار با ابزارها و اسناد پشتیبان و تنظیم کننده مدیریت، تعدیل و تنظیم شود و بازار سرمایه را دچار شوک‌های آنی و حتی زودگذرهم نکند چون این‌ یکی از رموز ایجاد ثبات در بازار سرمایه و ایجاد تعادل و تداوم تعادل در بازار سرمایه است. عمق بخشیدن به بازار سرمایه از طریق افزایش شناوری سهام پذیرفته شده در بورس از طریق عرضه‌های اولیه است البته با توجه به شرایط بازار می تواند گام مفید‌تری باشد.

قیمت گذاری دستوری بزرگترین ریسک بورس

همچنین مهدی دلبری، فعال بازار سرمایه نیز در این رابطه گفت: مهمترین دغدغه و ریسکی که در بازار وجود دارد بحث قیمت گذاری است که در صنایع مختلف از جمله خودرو، لاستیک، غذایی، فلزی و پتروشیمی در حال اجراست.تعدیل نرخ سود بانکی؛ زیرا این نرخ هم در هزینه تولید تاثیرگذار است و هم موجب کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. از طرف دیگر بازارهای موازی و بازار صنایع گوناگون را با تهدید روبرو می کند.

دلبری بیان کرد: این دو مورد از مهمترین ریسک هایی است که دولت جدید باید به آن ها فکر کند. به عبارت دیگر قیمت گذاری دستوری و نرخ سود سپرده های بانکی باید دراولویت دولت جدید باشد.

  • منبع خبر : بورس 24