شکایت ۸ سهامدار حقیقی خودروسازان از شورای رقابت

این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است.

بخش هایی از متن لایحه

در بخشی از متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح و تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.

با فرض اینکه شورای رقابت به درستی در جایگاه تنظیم‌گری قیمت قراردارد، آیا ارائه مبلغ دقیق خودرو از وظایف این شوراست؟ پر واضح است که شورای رقابت پا را فراتر از حدود قانون گذاشته است. چراکه بحث فروش و قیمت‌گذاری خودرو با ارائه رهنمودهای تنظیم قیمت، دو امر جداگانه است. در این میان شورای رقابت تفسیر به رای خود کرده و به ناحق قیمت خودرو را تعیین می‌کند.

با استناد به سخنان رضا شیوا رییس شورای رقابت در جلسه ۲۷ اردیبهشت که کلیه محصولات ایران‌خودرو و سایپا را مشمول افزایش نرخ مصوب این شورا کرده ، سوال اساسی این است که در کجا و چه مستند قانونی ذکر شده که اگر واردات محصولی ممنوع شد آن کالا دقیقا مصداق انحصار است؟ اگر این گزاره صحیح باشد، باید سیگار، دارو، برنج و بازیکنان فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.

تناقض در دستورالعمل قیمت‌گذاری

این شکایان همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزش‌افزوده پایین‌تری دارند به سراغ قیمت‌گذاری کالای نهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمت‌گذاری دستوری است.

از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و تره‌بار، نان، هزینه‌های ارتباطی و… محاسبه می‌شوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش می‌دهد؟

ایران در بین همه کشورها در شاخص میزان توان خرید ملی که منجر به ایجاد تقاضای خودرو می‌شود، بالاترین سطح تقاضای خرید را دارد. با این حال ارزان‌ فروشی به واسطه قیمت‌های دستوری شورای رقابت، موجب ایجاد چنین وضعیتی در عرضه و تقاضای بازار خودرو شده است.

معیارهای خلاف قانون

طبق نص صریح ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند یک جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است.

با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است به عنوان نمونه برای خودروی ۲۰۶ متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه ۹۳ میلیون تومان بوده و بهای فروش آن ۶۳ میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور ۹۹، زیان ۴۸ درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون است.

قیمت‌های حاشیه بازار و اختلاف آن با بهای تمام شده خودرو برای برخی خودروهایی که به موجب مصوبه شورای رقابت مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند به وضوح اختلاف بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین شورای رقابت عملا نتوانسته شرایط رقابتی را در این بازار برای تولیدکننده، خریدار و فروشنده ایجاد کند و به همین دلیل رسمیت آن مطابق قانون برای قیمت‌گذاری دارای وجاهت قانونی نیست.

از طرف دیگر استدلال قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت برخلاف احکام اسلامی و قاعده لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مغایرت آن نیز با تصمیمات رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز فرامین ایشان در خصوص افزایش اشتغال از طریق تولید نیز گوشزد شده است.

تحمیل خسارت

در بخش سوم این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد و آحاد مردم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها معادل با ورشکستگی خودروسازان در طول سال‌های آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهی‌های خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایران‌خودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راه‌های تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است.

چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن می‌زند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های زیان‌ده توجیه نخواهد کرد.