راهکارهای تامین مالی پروژه ها از محل بازار سرمایه

این  اقتصاددان مالی  با ارائه توضیحاتی در خصوص روش های تامین مالی در پروژه ها گفت: خوشبختانه با تلاش هایی که انجام شد و با توسعه ابزارها و نهادهای مالی به خصوص رشد تأمین ­سرمایه ها  در کنار صندوق های سرمایه گذاری طی دهه اخیر، تعدادی از پروژه ­ها و شرکت­ های بزرگ توانسته ­اند از این طریق تأمین مالی طرح ها و همچنین سرمایه در گردش خود را انجام دهند. شاید روزهای اول توسعه ابزارها تنها اوراق مشارکت بورسی مورد توجه بود اما امروز ما با انواع اوراق مبتنی بر عقود اسلامی مانند صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، وکالت، خرید دین، جعاله و… روبروهستیم که می ­تواند بخشی از مشکلات طرح­ ها و شرکت­ ها را حل کند.

تجریشی با اشاره به استقبال کم برخی اوراق توضیح داد: البته متأسفانه برخی اوراق مانند جعاله که می­ تواند مشکل­ گشای طرح­ های دولتی باشد تاکنون مورد توجه و اقبال قرار نگرفته است. اما به صورت اصولی راه­ حل اصلی رونق تولید و پروژه­ های عمرانی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. بازار سرمایه ظرفیتی است که همچنان بخش زیادی از آن خالی است و فضای جذب سرمایه در این بازار موجود است.

وی افزود: در دو سال گذشته نقش بازار سرمایه پررنگ­ تر شد. بازاری که مهمترین ویژگی آن نبود مداخلات بود ، طی دو سال گذشته به محل جبران کسری بودجه تبدیل شد. شیوع پاندمی کرونا و افزایش هزینه­‌های جاری کشور و نیازهای حمایتی مشاغل ناشی از تعطیلی کسب و کارها علیرغم کاهش درامدهای نفتی، کشور را با مشکلات عدیده و کسری شدید بودجه مواجه کرد.  یک راهکار برای این جبران  این کسری افزایش حجم نقدینگی و چاپ پول و فروش اوراق بدهی و سهام شرکت­ های در بازار سرمایه بود. راهکارهایی که تنها  می تواند به تعویق بحران منجر شود.

 رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به وضعیت نقدینگی در کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه  نقدینگی در انتهای سال ۹۹ به رقم قابل توجه ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. علاوه بر این آمارها نشان می ­دهد که علاوه براین افزایش ترکیب نقدینگی تغییرکرده و سهم پول(بخش سیال نقدینگی) که در سال ۹۶ کمتر از ۱۲درصد بود در انتهای سال ۹۹ به ۲۰.۵ درصد رسید و طبیعتا این نقدینگی سیال همچون موج خروشانی است که در صورت کنترل نشدن، وارد هربازاری که شود ایجاد مشکل می کند.

تجریشی در خصوص ریزش بازار سرمایه در سال گذشته گفت: در واقع گرچه تأمین مالی در بازار سرمایه در سال ۹۸ و ۹۹ افزایش قابل توجه یافت لیکن بخش قابل توجهی از این تأمین ­مالی صرف پروژه های عمرانی و طرحهای توسعه ­ای نشد و صرف هزینه های جاری شد. از طرفی به دلیل شرایط خاص بازار اعتماد در بین آحاد جامعه نسبت به بازار سرمایه کاهش یافت و این بازار نتوانست از سهامداران جدید به خوبی حمایت کند  و این افراد طی ماه ­های اخیر بخش عمده­ای از نقدینگی که به بازار سرمایه وارد کرده بودند خارج کردند و بخشی از آن نیز به دلیل افت ارزش بازار از بین رفت. در نهایت استفاده از نقدینگی ارزشمندی که می­ توانست در بخش تولید و بازار اولیه منجر به رونق و رشد اقتصادی گردد، میسر نگردید.

وی ادامه داد: بر این اساس همانطور که پیشتر نیز بیان شد در حال حاضر کشور با دو مشکل اساسی مواجه است: یک: حجم نقدینگی بسیار در دست مردم ودو : پروژه های عمرانی نیمه تمام که نیازمند تأمین ­مالی هستند. حل این دو مشکل می­ تواند بحران تورم، اشتغال و تولید را در کشور مرتفع کند. تنها بازاری که امکان جذب این نقدینگی بدون ایجاد حباب قیمتی دارد بازار سرمایه می باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران عنوان کرد: در واقع بازار سرمایه محل تلاقی سرمایه (نقدینگی در دست مردم) و تولید است. لذا گرچه بازار سرمایه در اتفاقات اخیر مورد انتقاد قرار گرفت و اعتماد سرمایه­ گذاران نیز کم شده­ است اما همچنان بهترین مسیر جهت رفع این بحران است و مسیر رونق بخشی به تولید و توسعه اقتصادی کشور نهایتا از بازار سرمایه عبور می­کند. لذا باید ابزار و روش­های جدید تأمین مالی در بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. بدین منظور طی سال گذشته مدلی به نام شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تعریف شد.

تجریشی ادامه داد: در این خصوص خوشبختانه تجربه ­ای مشابه در زمینه تأمین مالی پروژه ها از طریق دارایی یا Equity Base وجود دارد که ما  در  در مجموعه آرمان آتی در  سال­های گذشته برای اولین­ بار توانستیم  اساسنامه و دستور العمل های صندوق پروژه یا Project Fund  را به تصویب و تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسانده و  طرح و توسعه یکی از پروژه­ های نیروگاه­ی شرکت مپنا را  تأمین ­مالی کنیم که تجربه جدید و بسیار خوبی بود اما یکی از مشکلات آن بحث مالیات بود.

وی در خصوص شرکت های سهامی عام پروژه که مشابهت زیادی با صندوق های پروژه دارد، گفت: در حقیقت نسل بعدی صندوق های پروژه است که مشکلات آن از جمله مسائل مالیاتی آن حل شده و نهایتا با پیگیری های وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت به نتیجه رسید .

رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران افزود: در حقیقت این رویکرد هم مزایای بانک را دارد که کف سود را تضمین می‌کند و هم اینکه سهام پروژه به فرد منتقل می‌شود، از جنس دارایی است و برخلاف سپرده بانکی در برابر تورم کاهش نمی ­یابد. در واقع شرکت پروژه یک شرکت سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه ­های اقتصادی کلان که دارای توجیه اقتصادی هستند تشکیل می­شود. سرمایه این شرکت حداقل هزار میلیارد تومان بوده و مؤسسین ۵۰ درصد از سرمایه شرکت را به صورت نقدی و غیرنقدی تعهد می­ کنند. در واقع این شرکت ­ها برای پروژه ­های با مبالغ سرمایه زیاد و از طریق تجمیع سرمایه خرد مد نظر قرار می­گیرند. آورده نقد حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمدثابت و سهام شرکت های پذیرفته است و دارایی نقد شونده باید در طول اجرای پروژه منحصرا صرف تأمین مالی پروژه شود. موضوع فعالیت مؤسسین در راستای شرکت پروژه بوده و الزام دارد تا زمان پروژه در شرکت حضور داشته باشند.

تجریشی گفت: تأمین مالی از این طریق  می تواند مزایای زیادی برای سرمایه گذاران  داشته باشد. در این روش سرمایه ­گذاران حتی افراد با تحمل ریسک پایین نیز می­توانند در پروژهای سودده اقتصادی مشارکت نموده و با کسب حد اقل سود، از مزایای رشد سرمایه گذاری و ارزش افزوده و منافع آتی آن نیز بهره ­مند گردند. همچنین برخلاف سرمایه­ گذاری در بانک و مشارکت غیرمستقیم در پروژه­ ها در این روش سرمایه­ گذاران می­توانند مستقیماً بر روند اجرای پروژه­ها نظارت داشته و حتی اعمال نظر نمایند و برخلاف بانک که فیلتر نظارتی محدود دارد، شرکت ها در بازار با نظارت چند لایه زیر ذره بین تحلیلگران و سرمایه­ گذاران، نهادهای نظارتی و کنترلی می­باشند و امکان خطا و اشتباه کاهش می ­یابد. در واقع این شرکتها با تلفیق مزایای اوراق بدهی، بانک و سهام فرصتی برای همه افراد جامعه ایجاد نموده که در این شرکت­ها سرمایه­گذاری نمایند.

وی اضافه کرد: برای استقبال گسترده از این شرکت ­ها لازم است هم سرمایه ­پذیر و هم سرمایه­ گذار راغب به حضور در بازار سرمایه گردند. برای جذب پروژه­ های سرمایه پذیر نیاز است فرایند پذیرش، تسهیل و در مدت زمان کوتاه صورت گیرد همچنین قوانین دست و پاگیر در این خصوص مورد بازنگری قرار گیرند. از طرفی هزینه تأمین ­مالی نیز در این روش کاهش یابد. کاهش این هزینه نیازمند کاهش نرخ بازده بدون ریسک در کشور است.

رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تاکید کرد: مهمترین عامل در ترغیب سرمایه­ گذاران جهت سرمایه­ گذاری در هر بازار اعتماد و امنیت سرمایه­ گذاری است. باتوجه به اینکه در سال گذشته اعتماد به بازار کمرنگ شده است لازم است قوانین و اقدامات جهت بازگردادن اعتماد افزایش یابد. از جمله این موارد افزایش محدودیت و مقررات جهت جلوگیری از دستکاری بازار توسط کلیه نهادها و اشخاص، تدوین استراتژی ملی افزایش سواد مالی کشور، جلوگیری از قوانین خلق ­الساعه متضاد با منافع سهامدارن، ایجاد زیرساخت­های فنی ، شفافیت اطلاعاتی و تقویت گزارش دهی و توسعه نهادهای مالی و تخصصی می­باشد.

وی در پایان گفت: در سطح کلان نیز کمک به ایجاد بستر مناسب جهت شکل­گیری شرکت­های سهامی عام پروژه منجر به بازی برد-برد برای دولت و مردم می شود. در واقع دراین شرکت­ها هم دولت می ­تواند بدون وابستگی به منابع نفتی و منابع دولتی طرح های عمرانی خود را پیش ببرد و هم پس ­انداز و نقدینگی مردم به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت خواهد شد که منجر به اشتغال ­زایی برای مناطق مختلف کشور خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این طرح، نقش واقعی این شرکت­­ ها در جهت شکل­ گیری اقتصاد مقاومتی است زیرا که در این شرکت­ ها طرح­ ها با تکیه برمنابع داخلی و مردمی است و نیاز کشور به نفت، استقراض از بانک­ های خارجی و وابستگی به سرمایه­ گذاران خارجی مرتفع خواهد شد.