جزییات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش بورس امروز، این روزها، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده مبارزه با فساد از طریق بگیر و ببند بالا گرفته، اما اقتصاددانان بر این باورند که راه مقابله با فساد، با بگیر و ببند نیست، بلکه روش درست بازگشت به اصول علم اقتصاد است. بزرگ‌ترین فسادی که زیر لایه‌های اصلی اقتصاد ایران در جریان است، رقابت برسر به‌دست آوردن رانت، از طریق بهره‌مند شدن از اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار کالاهاست.

با وجود آنکه قیمت‌گذاری دستوری، کمر اقتصاد ایران را شکسته، اما چون در دهه‌های گذشته ذینفعان زیادی پیدا کرده هر بار که از حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته می‌شود، ذینفعان، پرچم مخالفت بر می‌دارند و مانع واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌شوند. تاکنون برآورد دقیقی از میزان رانت توزیع شده از محل قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ارائه نشده، اما برخی اقتصاددانان ارزش آن را صدها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ رانتی که به شکل‌گیری یک طبقه ثروتمند نوظهور در ایران منجر شده و جامعه ایران را با چالش اساسی مواجه کرده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند یکی از عوامل تضعیف طبقه متوسط در سال‌های اخیر، همین موضوع است.

با وجود این، تاکنون هیچ دولتی تلاش نکرده مشکل قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد ایران حل کند؛ به زعم اقتصاددانان اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل نشود به‌زودی اقتصاد ایران صرف‌نظر از ابرچالش‌هایی که با آن مواجه است، با بحران‌های جدی‌تری ازجمله ورشکستگی صنایع بزرگ هم مواجه خواهد شد. در شرایطی که سطح بحران به اوج خود رسیده کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را تدوین به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده که درصورت تصویب شاید بتواند مقدمات واقعی‌سازی‌ قیمت‌ها را فراهم کند. این طرح اگرچه با طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت واقعی فاصله دارد، اما به‌گفته رییس کمیسیون اقتصادی فاز نخست می تواند طرحی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌های اقتصادی باشد.