ورود مجلس به حساب شرکت های دولتی

اگرچه محوریت گفتگو با آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نمانده مردم شاهین شهر در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر قصه پر غصه ارز استوار است،اما دامنه بحث مردان اقتصادی دولت بودجه شرکتهای پتروشیمی و بورس را نیز در بر می گیرد.آنچه به صراحت موضع وی را برجسته می کند،ناتوانی مجلس و دولت از یافتن راهکارهای مشترک برای کاهش آثار عاقبت شکست خورده سیاستهای اقتصادی است. اینکه وزیر اقتصاد وزیر خودش وزیراقتصاد نبود و اینکه مجلس اراده ای برای ورود جدی تا کنون به مباحث نداشته بی شک روشن ترین نقاط  این گفتگو است.

اگر تذکر برای عدالت و مساوات را در برخورداری از منابع ملی برای همگان را در این گفتگو از قلم نیاندازیم،بی شک آنچه می خوانیم گلایه جدی و تمام قد یک نماینده مجلس از کارنامه اقتصادی دولت است. مشروح گفت و گو با حسینعلی حاجی دلیگانی در ذیل آمده است که با هم می خوانیم:

نظر شما در خصوص ارائه ارز آزاد در بازار چیست؟

در خصوص ارز معتقدیم ارزی که صادر کننده وارد کشور می کند به شرطی که از یارانه های استفاده نکرده باشد، می تواند در بازار داخلی عرضه کند و به هر قیمتی آنرا به فروش رساند. اما در مورد ارزی که منشاء آن دولت بوده و حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات و مربوط به بخش عمومی کشور و اَنفال هست، ارزش فروش از حاصل از آنها باید به نحوی در داخل کشور استفاده شود.معتقد هستیم این مربوط به کل جمعیت ایران است، بنابراین به جز در مواردی که عموم مردم راضی هستند،در بقیه موارد به نوعی حق الناس است و مصارف دیگر درست نیست.

به طور مثال اگر که از محل درآمد حاصل از نفت،از ارز آن برای بیمار صعب العالج استفاده شود،این کار رضایت تمام مردم را درپی خواهد داشت.ولی اینکه ارز دولتی برای فقط ۵ میلیون نفر جمعیت که تمایل به سفر خارجی دارند تعلق گیرد، طبیعتاً مابقی جمعیت به این کار راضی نیست زیرا سهم تمام مردم است.استفاده از ارز آزاد و شناور برای سفرهای تفریحی یا کارهایی از این دست مانعی ندارد.انتقاد وارده به این جریان ناشی از این است که چرا برخی یا اقلیتی از مردم جامعه از ارزی که متعلق به عموم هست، استفاده خاص می کنند. لذا با این پروسه و مباحثی از این دست مشکل خواهیم داشت.اشکال وارده به دولت هم از همین ناحیه است.

ما معتقدیم که اگر نمی توان عدالت را برقرار کرد، حداقل مساوات را پیاده کنیم. یعنی دولت باید بر اساس کد ملی افراد برنامه ی مصوبی داشته باشد و اگر می خواهد عنوان یارانه ها را ذکر نکند،آن را در قالب یک کارت اعتباری پیش بینی کند. به هر حال باید یک طرحی ایجاد شود که همه مردم به نوعی بتوانند از این امتیازات استفاده کنند.

ارزیابی شما از عملکرد سامانه ارز ثانویه چیست؟

مبنای وجود ارز دولتی و ارز ثانویه مثبت است. هرچه بتوانیم از  ۲۵ قلم کالا با ارز دولتی به سمت آزاد سازی آنها پیش برویم، اتفاق خوبی رخ خواهد داد. ولی باید فاصله ها را جبران کنیم. به عنوان مثال دارو به شرکت های وارد کننده دارو با این قیمت داده نشود از طرفی باید گفت باید به بیمه ها کمک شود تا بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند. بنابراین ایجاد بازار ثانویه لازم بود اما باید از اشکالات و سوء استفاده هایی که درکنار آن رخ می دهد، جلوگیری کرد.

از نظر شما نقایص بازار ارز ثانویه چیست؟

شاید در ابتدا که عنوان می شود خیلی حائز اهمیت نباشد ولی در عمل و در اجرا یکسری سوء استفاده ها به وجود می آید که باید به مرور رفع  و اصلاح شود و لاجرم باید به این سمت پیش رویم.

در بورس کالا بعضی از محصولات با ارز دولتی عرضه می گردند که باعث به وجود آمدن رانت می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

من طرفدار بورس هستم زیرا بورس نهادی است که شفافیت دارد. به عنوان مثال ما پیشنهاد داده ایم که فروش نفت خام در بورس انجام شود و این کار می تواند تحریم را بی اثر کند. ولی در حال حاضر در بورس شرایطی ایجاد شده است که به موجب آن واحدهای کوچک یا واحدهای صنفی که کار تولیدی انجام می دهند، دسترسی به خرید مواد اولیه از بورس را ندارند و گرفتار دلال ها می شوند. یا برخی از افراد وابسته به بانک ها یا به نحوی پول های کلان دارند، مواد خام کارخانه های ریسندگی یا پارچه های خام را که در بورس عرضه می شود را خریداری می کنند. آنها با انجام خرده فروشی باعث افزایش قیمت کالاها و ایجاد تورم می شوند.

در حال حاضر به بورس انتقاد های زیادی وارد است. پیشنهاد شما برای رفع باگ های موجود و عدم حضور دلال ها چیست؟ آیا مجلس می تواند ورودی به این جریانات برای رفع مشکلات مزبور داشته باشد؟

قطعا باید این مشکلات حل شود. ما به این جریان ورود یافته و از ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده خواهیم کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. خواهش من از مردم این است که اطلاعاتی از این دست را به نمایندگان محترم مجلس ارائه دهند تا با پیگیری آن بتوان از سوء استفاده ها جلوگیری کرد. در واقع تلاش این است کالایی که در حال حاضر با قیمت نازل در بورس عرضه می شود به دست تولید کننده نهایی برسد.

در حال حاضر صنعت پتروشیمی به شدت درگیر چنین جریانی شده است و فعالان صنعت به این جریان و برنامه سهمیه بندی انتقاد می کنند. آیا مجلس می تواند به این حوزه ورود یابد؟

بله ما آمادگی خود را در همه حوزه ها اعلام کرده و پیشنهادم این است که مواردی که به ذهن شان رسیده را بیان کنند. ما کاری جز  پرداختن به مواردی  که به نفع مردم است، نخواهیم داشت. اصل بحث سر این موضوع بوده است. البته به موجب طرحی تلاش داریم تا اشکالات موجوددر عرضه ارز پتروشیمی ها را رفع کنیم. در واقع هر فرآورده ایی که از نفت و گاز به فروش می رسد مربوط به دولت بوده و باید به خزانه بانک مرکزی وارد شده و گردش یابد. طبیعی است مقداری از نفت به پالایشگاه ها اختصاص داشته و در قبال آن بنزین دریافت می کنند. ولی وقتی گاز به پتروشیمی داده می شود یا اوره و کود شیمایی تولید می کند و یا اینکه قطعه تولیده کرده و صادر میکند. ارز این صادرات به خزانه برنمی گردد.

در حدود ۱۸ میلیارد دلار کل صادرات پتروشیمی از محلی که ذکر شد،می باشد. اتفاقی که رخ می دهد این است که از ابتدای سال به دفعات به پتروشیمی ها گفته شده است که دلار به دست آمده از محل صادرات را در بازار عرضه کنید که متاسفانه انجام نمی دهند. این موضوع باعث افزایش نرخ دلار شده است. لذا فسادی که رخ می دهد این است که دلار را به نرخ بانک مرکزی ارائه می دهند اما تفاوت آن را به حساب شخصی مدیر عامل واریز می کنند. برای اینکه مشکلات عرضه ارز و رانت به وجود آمده از میان رود، مصوب شد شرکت هایی که صادرات انجام می دهند دلار را به بانک مرکزی داده که بانک مرکزی خود با فروش آن، ریال حاصله را به خزانه واریز کند.

ارزیابی شما از تیم اقتصادی دولت چیست ؟

من اعتقاد دارم تیم اقتصادی دولت در نخست مکتب اقتصادی دولت، مکتب اقتصادی مقاومتی یا همان به عبارتی مبنای اقتصاد اسلامی نیست. دولت ها از جمله دولت آقای روحانی در برخی از وزارت خانه ها افرادی را به عنوان وزیر مطرح کرده است که فقط از مجلس رأی آورده اند اما بسیاری از امورات که در شأن وزیر است در اختیار وی قرارداده نشده و عملا افراد دیگری کار مربوط به وزارت خانه را دنبال می کنند. نامه هایی که از سوی مجلس در خصوص تغییر تیم دولت نوشته می شود در واقع توصیه به ریاست جمهموری بوده و جنبه الزامی نخواهد داشت. مواردی جنبه الزام آور است که در قالب قانون یا ابزارهای نظارتی که قانون اساسی پیش بینی کرده است، در اختیار داشته و عنوان خواهیم کرد.

آیا برنامه ای برای استیضاح وزیر صنعت دارید؟

تعدادی از همکاران هستند که راجع به ایشان  و وزیر نفت به عنوان کسی که اشکالات زیادی به کارهایشان وارد است  مباحثی را مطرح کرده اند.

در حال حاضر عملکرد دولت در ۶ ماهه نخست بر اساس بودجه ای که اعلام کرده بود، را چطور ارزیابی می کنید؟

عملا کارایی بودجه سالیانه کشور کاهش زیادی یافته است. حدودا ۳۰ سال پیش ۷۸ درصد از بودجه سالیانه مربوط به بخش عمرانی بود. اما در حال حاضر بودجه این بخش به کمتر از ۱۵درصد رسیده است. همچنین در گذشته بودجه جاری ۲۳ درصد بود که دولت و مجلس برای بودجه عمرانی مانوری قائل بوده و نتایج مثبتی داشت. ولی الان به دلیل کاهش میزان بودجه عمرانی عملا قدرت شناوری در اختیار دولت و مجلس نیست. بودجه جاری نیز قابل توجه نیست. آنچه که در رسانه ها منتشر می شود ۹۰ درصد قابل اعتماد نبوده و شاید ۱۰ درصد اثر گذاری نسبت به مطالبی که عنوان می شود، داشته باشد. باتوجه به این شرایط عملا بودجه جاری مصرف می شود و کسی در آن دخل و تصرف ندارد. موضوع دیگر اینکه مجلس باید به بحث بودجه شرکتهای دولتی می پرداخت که متاسفانه زمانی برای این کار محاسبه نشد.

با توجه به بالا بودن بودجه شرکت های دولتی، چرا تاکنون مجلس به این بخش از بودجه ورود نیافته است؟

زیرا هنوز اراده ای برای چنین کاری شکل نگرفته است و فقط اقدامات اندکی در این زمینه صورت گرفته است ولی مجلس برای جلوگیری از رشد این معضل،قطعا تا سال آینده باید به آن ورود یابد و به شرکت های دولتی رسیدگی شود تا حدی که کارهای آنها کاملا شفاف شود زیرا بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است.

برنامه مجلس برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه چیست؟

مجلس مکانیزم خود را دارد. زیرا این میزان نقدینگی متاسفانه نسبت به پنج سال گذشته چهار برابر رشد داشته است.  برای حل این بحران باید تعاملاتی میان بورس و مردم ایجاد شود. یعنی حالتی که طرفین را بدون جنبه دستوری،ترغیب به همکاری کند.این سیل بزرگ نقدینگی به هر سمتی به جز تولید برود آن را نابود می کند. هر چیزی که جنبه واسطه گری داشته باشد به مشکل برخواهد خورد.در حوزه تولید لازم است که همه کشور در بخش فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و تمام ابعاد عزم خود را جزم کنند تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق یابدکه البته بخش عمده چون بانک ها هستند طبیعتاً مانع بزرگی محسوب می شوند. زیرا اعتقاد داریم بخشی از این بازی پول و نقدینگی توسط بانک ها انجام می شود، بخشی که به هیچ وجه اعتقادی به شفاف سازی نداشته  و حاضر نیستند از حالت ساختگی و حبابی که خودشان ایجاد کرده اند دست بکشند.