در شرایطی که احکام بالا دستی به وضوح به ایجاد ثبات در نرخ ارز اشاره می کنند، تناقض آشکاری بین این احکام با نظام ارز شناور مدیریت شده، که به عنوان نظام ارزی کشور تعیین شده به وجود آمده است.,...
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز جادهای اقدام کنند.,...