ناترازی بانکها یکی از مهمترین ناترازیهایی است که اقتصاد کشور ما در سالهای اخیر با آن دستبهگریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویتهایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.,...
افزایش سرمایه بانکهای دولتی، به دلیل اهمیت موضوع و اثرگذاری آن بر بهبود سرمایه بانکها، با پیگیری های دیوان محاسبات کشور این برنامه توسط هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۸ آبان سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.,...
موضوع پرداخت وام ازدواج برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و براساس بند ب تبصره ۱۶ این قانون، بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کند.,...
میزان تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش تسهیلات خرد از جمله قرضالحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و اشتغال در ۶ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۳ درصد رشد داشت.,...