جنجال‌های بودجه 1400 با سناریوهای دولت و مجلس

چند روزی از ارائه این سند مالی به مجلس نگذشته بود، ابهامات و پرسش‌هایی مطرح گردید که تنظیم این لایحه را خوش‌بینانه قلمداد می‌کردند. این لایحه که از زمان ارائه به مجلس سوژه خبری داغی شده بود، مخالفان بسیاری از بین مجلسی‌ها را جذب خود کرد. این مخالفان که بودجه را انبساطی مشاهده کرده تقاضای اصلاح اساسی در جزئیان این لایحه یا رد آن را داشتند.

افزایش لایحه سال جاری نسبت به سال گذشته باعث مخالفت بسیاری از مجلسی‌ها شد. این در حالی است که محمدباقر نوبت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در یک گفت‌وگوی خبری در پاسخ به سؤالاتی مربوط به لایحه بودجه امسال بیان کرد: این لایحه که در محدودیت‌ها و فشارهایی که باعث نارضایتی مردم شده است، پیش‌بینی گردیده است.

وی افزود: این سند مالی با وجود انتقاداتی که مجلس به آن دارد، هیچ کسری نداشته بلکه تراز عملیاتی آن منفی است. به‌عبارت‌دیگر درآمدها و هزینه‌ها ناتراز هستند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان سهم بخش‌های مختلف از این سند گفت: تمامی اعتبارات بر اساس قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها محاسبه شده است؛ لذا اگرچه این بودجه زیاد است اما عملی کردن کاهش آن ممکن نیست.

وی افزایش 20 درصدی کل بودجه و افزایش 47 درصدی بودجه عمومی را عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز دانست و گفت: منابع پیش‌بینی شده دولت برای این هزینه‌ها طبق مفاد لایحه سال آینده 317 هزار میلیارد تومان درآمد، 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 298 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است.

لزوم بیان پیشنهادها در کنار ایرادات

در بین خبرهای منتشر شده از گفت‌وگو با کارشناسان متعدد و بیان نظرات آن‌ها، مهدی پازوکی در پاسخ به لزوم اصلاح در بندهای بودجه 1400 گفت: یکی از وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس که بودجه قابل‌توجهی دریافت می‌کنند، بررسی این اصلاحات است. درصورتی‌که مجلس دانش و سواد لازم برای بیان ایرادات دارد، باید پیشنهادهای کاربردی نیز برای رفع این ایرادات بیان کند.

وی با بیان اینکه ارسال گذشته خود مجلس بودجه را تا 571 میلیارد تومان افزایش داد، گفت: خط قرمز مجلس باید منافع ملی باشد و برای حفظ منافع مردم بودجه‌های غیرضروری را حذف کند. پازوکی افزود: مهم‌ترین اقدام مجلس برای اصلاح ساختار بودجه این است که دستگاه‌های متعدد را معاف از مالیات نکند؛ لذا در این شرایط است که می‌توانیم مدعی کاهش وابستگی بودجه به نفت شویم.

واقعی بودن واگذاری‌ها عامل نجات کشور

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر لزوم شفافیت بودجه گفت: این شفافیت به معنای این است که هیچ ابهامی در درآمدها نباید وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه به دلیل صدمات ناشی از شیوع کرونا و شرایط رکودی امسال، سال آینده به رونق نمی‌رسیم گفت: بنگاه‌ها در چنین شرایطی درآمد قابل‌توجهی نخواهند داشت که درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی کسب کنیم.

فردای روزی که طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مشخص شدند تا بررسی‌های خود را آغاز نمایند. دراین‌بین عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگوی خبری خود با اشاره به نکات مثبت لایحه بودجه 1400 گفت: واگذاری‌های دولتی جزو نکات مثبت این لایحه است. البته واقعی بودن این واگذاری‌ها موجب نجات کشور می‌شود.

طبق گفته وی در صورت واقعی بودن لایحه بودجه می‌توان به مثبت بودن آن امیدوار بود. این در حالی است که بودجه همیشه با احتمالات همراه بوده و نمی‌توان آن را واقعی اعلام کرد. وی افزود: درصورت عدم تصویب این بودجه دولت بعدی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود لذا با تعیین شدن این بودجه بلاتکلیفی‌های موجود از بین می‌رود.

ریسک بازار سرمایه با تأمین مالی دولت

در نهایت پس از گذشته حدود 2 هفته اولین کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 1400 در روزهای نخست دی‌ماه برگزار شد تا بررسی‌های دقیق خود را آغاز نماید. با تصویب کلیات بودجه 1400 در طی یک هفته، بررسی جزئیات این سند مالی شروع شد. این در حالی بود که هم‌زمان با خبرهای منتشر شده از بودجه و دولت مردان و مجلسی‌ها بازارهایی همچون بورس در انتظار تصویب مفاد این سند به سر می‌بردند.

به‌طوری‌که علیرضا تاج‌بر کاشناس بازار سرمایه در گفت‌وگوی خبری خود بیان کرد: بودجه به دلیل تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ حامل‌های انرژی، حق انتفاع معادن، نرخ بهره و میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه برای بورس مهم است. به دلیل اینکه نرخ‌های مذکور نسبت به سال 99 تغییری نداشته، این کانال ریسکی برای بازار به همراه ندارد. با این وجود، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه یک ریسک تلقی می‌شود که امیدوامیم با رایزنی‌های صوت گرفته توسط دولت و مجلس تغییراتی در آن اعمال شود.

روند بررسی‌های بودجه تا آنجا ادامه داشت که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 به‌تصریح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آن‌ها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به‌صورت یک دوازدهم شدند.

حق الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه

به گفته زارع دولت می‌تواند برای تأمین منبع مالی 90 هزار میلیاردتومانی را که از طریق حق الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملیک دارایی در بودجه پیش‌بینی شده است، به‌وسیله سهام و حق‌الامتیاز تأمین کند. به دنبال این خبر حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در یک گفت‌وگوی خبری بیان کرد: وضعیت اقشار کم‌درآمد خط قرمز دولت در بودجه است، افزایش بی‌حساب‌وکتاب مالیات در بودجه سال آینده را که به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند، نمی‌پذیریم.

با وجود تمامی کشمکش‌ها، در نهایت بودجه سال 1400 در دهه اول بهمن‌ماه بسته شد. رحیم زارع در نشست خبری اخیر خود در خصوص تصویب لایحه بودجه 1400 بیان کرد: جمع منابع عمومی دولت 841 هزار میلیارد تومان بود که به 1,158 میلیارد تومان رسید؛ لذا وابستگی بودجه به نفت را کاهش دادیم و منابع این موضوع را از 394 هزار میلیارد تومان به کمتر از 260 هزار میلیارد تومان رساندیم. در نهایت وی اضافه کرد: 53 هزار میلیارد تومان بر اساس‌نامه رئیس‌جمهور برای استفاده از اوراق در نظر گرفته شد و حدود 139 هزار میلیارد تومان نیز منابع جدید از حوزه مالیات، اوراق و اسناد ایجاد شد.