بازنگری طرح جامع مسکن با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی
معاون مسکن و ساختمان از بازنگری مجدد طرح جامع مسکن با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی خبر داد و گفت: از همه صاحب‌نظران عرصه مسکن که تجربه و ایده دارند، می‌خواهیم تا نظرات خود را اعلام کنند.
به گزارش بورس امروز، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه بازنگری طرح جامع مسکن در افق ۱۰ ساله مدنظر است و این کار با همراهی صاحب‌نظران نهایی خواهد شد، گفت: طرح جامع مسکن بر اساس تکالیف وزارت راه و شهرسازی و سیاست کلان برای تولید مستمر مسکن، بازنگری و تدوین می‌شود.
وی تصریح کرد: به‌منظور آنکه پیش‌بینی‌ها، صحیح و منطبق با واقعیت روز و برداشت شده از آخرین آمار و ارقام باشد، این کار با همراهی و هم‌اندیشی صاحب‌نظران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
دعوت وزارت راه و شهرسازی از همه صاحب‌نظران مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از تمامی صاحب‌نظران در عرصه مسکن که تجارب و ایده‌هایی دارند دعوت می‌شود تا نظرات خود را اعلام کنند.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که در بازنگری طرح جامع مسکن آیا نکات قوت و ضعف طرحی که هم‌اکنون ملاک عمل است، همچون اجرایی نشدن مسکن اجتماعی و تبیین وظایف دولت در تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمدی مدنظر قرار خواهد گرفت؟،توضیح داد: مسکن اجتماعی و طرح‌های دیگری همچون طرح اقدام ملی مسکن، طرح‌هایی برای تولید مستمر مسکن در کشور هستند. درحالی‌که طرح جامع مسکن به شکل کلان نیازهای جامعه را اعلام و تعیین می‌کند که نیاز کشور به مسکن برای هر دهک درآمدی و یا گروه اجتماعی چه میزان است.
وی با یادآوری این مطلب که طرح جامع مسکن قبلی در سال ۹۶ بازنگری و ابلاغ شد، گفت: اگرچه دوره بازنگری طرح‌ها ۱۰ ساله است. اما با توجه به اینکه از سال ۹۶ تاکنون شاهد تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی هستیم. درعین‌حال، کل اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد نفت و اقتصاد غیر نفت تغییرات عمده‌ای کرده و این تغییرات در تمامی شقوق درآمد، برنامه‌ریزی و سیاستی تاثیر گذاشته است، یکبار دیگر طرح جامع مسکن بازنگری و تدوین خواهد شد.
استفاده از تجارب گذشته در تدوین طرح جامع مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در تدوین طرح جامع مسکن از تجارب و ایده‌هایی همچون طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌هایی که در طرح جامع گذشته مدنظر بوده است، استفاده خواهد شد.
گفتنی است، طرح جامع مسکن در سال ۹۶ بازنگری، تدوین و ابلاغ شد که افق آن طرح که هم‌اکنون ملاک عمل بوده و درعین‌حال در حال بازنگری مجدد است، تا سال ۱۴۰۵ را ملاک عمل قرار داده بود.
