اجرای شیوهنامه جدید تنها آسیب به صنعت فولادسازی است
به گزارش بورس امروز، بهرام سبحانی طی نامهای به اسحاق جهانگیری، ایرادات و آثار مخرب اجرای این شیوهنامه را تشریح کرده است.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
ظرفیت تولید فولاد طبق برنامه چشمانداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیشبینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقیمانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب میکند و به صراحت اعلام میدارد بیتوجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سالهای اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:
۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴،رشد اقتصادی ۸ درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو و در نظر گرفتن حداقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
۲- در حال حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلو و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به ۳۰ میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید باید حداقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
۳- با احتساب ظرفیتهای جدید که در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راهاندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد است، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
۴- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به دلیل نبود اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عدهای فرصتطلب به مسیر غلط هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پاییندستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است.
اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانههای فولادسازی هستند برای ایجاد اشتغال و ارزشافزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایهگذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانههای فولادسازی از جمله ایران تامین میکنند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته درحالیکه برای ما حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد به دلیل واردات میلگرد ارزانقیمت از ایران (قیمتی حتی پایینتر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کردهاند.
۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود میشود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر ظرفیت محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزشافزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتأسیس که باید سرمایهگذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند در پی نخواهد داشت.
بههرحال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهنآلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانیها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوهنامه و دستورالعملهایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تأثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
بر این اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد با بیش از ۲۶۰ عضو، بابت نبود مشارکت در تدوین این شیوهنامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، شرح کامل مهمترین ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری شیوهنامه مذکور جهت بهرهبرداری و صدور دستورات مقتضی به پیوست ارسال میشود.
فهرست بلند بالای ایرادات و پیشنهادات با 31 مورد
– ماده یک: در تعریف قیمت منطقهای شمش و محصولات فولادی به نوع شرایط تحویل (فوب یا سی آی اف) اشارهای نشده است. تفاوت این شرایط در قیمت حدود ۱۰ درصد است.
– ملاک قرار دادن قیمت هفته آخر هر ماه برای تعیین قیمت کل ماه آتی با توجه به نوسانات جهانی فولاد منطقی نیست؛ زیرا با افزایشی شدن روند قیمتهای جهانی تقاضا افزایش مییابد و با کاهشی شدن روند، رکود بر بازار حاکم میشود. لذا تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمتهای هفته قبل از عرضه منطقی و قابل اجرا است.
– در تعریف نرخ ارز به قیمت فروش یا خرید آن اشاره نشده است.
– در ماده ۳ هیچ نقشی برای مشارکت تشکلهای تخصصی در اصلاح سهمیههای بهین یاب در نظر گرفته نشده است.
– به منظور اجرای تبصره ماده ۳، لازم است عرضه اختصاصی ورق گرم مورد نیاز تولیدکنندگان ورق سرد نیز اجرایی شود.
– در ماده ۴ به دوره زمانی ارائه گزارش و بررسی عملکرد شرکتهای دارای سهمیه به سامانه مالیات بر ارزشافزوده اشارهای نشده است. با توجه به الزام فعالان اقتصادی به ارائه گزارش در سامانه مالیات بر ارزشافزوده در دورههای سه ماهه، پیشنهاد میشود این نظارت به صورت سه ماهه انجام شود.
– در ماده ۵ خرید اسلب، شمش و ورقهای فولادی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب مجاز دانسته شده است. با توجه به شرایطی مثل زلزله و پروژههای ویژه و اولویتدار دولت همچون نفت و گاز، پیشنهاد میشود در این بخش به موارد استثناء اشاره شود یا مرجع تشخیص موارد خاص تعیین شود.
– در ماده ۵، نحوه تامین مواد اولیه واحدهای مشکلدار (از قبیل ماده ۱۴۱) که امکان خرید مستقیم از بورس کالا را ندارند، مشخص نشده است.
– در ماده ۷ حداقل خرید ورق ۲۰ تن تعیین شده که با ماده ۵ که خریداران را محدود به شرکتهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب دانسته مغایرت دارد. در این حالت خریداران تیرآهن، میلگرد، کلاف و ورق میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مگر اینکه کف خرید به ۱۰۰ تن افزایش یابد.
– ماده ۸ فقط واحدهای فعال در تولید شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل را مکلف به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا دانسته و تولیدکنندگان مفتول کلاف، لوله و پروفیل را مستثنی کرده که این استثنا میتواند موجب التهاب در بازار این کالاها شود.
– با توجه به الزام کل فروش داخلی محصولات فولادی در بورس کالا در ماده ۸، تمهیدات لازم برای محصولات سفارشی و صنعتی و خارج از حد استاندارد اندیشیده نشده که با توجه به لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی و پیشنیازهای متعدد لازم برای آن، اجرای این ماده را با چالشهای اساسی روبرو میسازد.
– برای کارخانههایی همچون فولادسازان القایی که مواد اولیه را از بازار آزاد و به نرخهای روز تهیه میکنند، عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا آن هم با ۲۰ درصد کمتر از نرخهای جهانی مطابق ماده ۸ و جدول پیوست چه توجیهی دارد؟
– با توجه به الزام تعیین شده در ماده ۸ و در جهت اجرای آن لازم است تمهیدات لازم برای تسهیل پذیرش و عرضه کارخانههای کوچک فولادی در بورس کالا (اعم از ضمانتنامهها، کارمزدها و مقررات تخصصی) در نظر گرفته شود.
– بر اساس تبصره ماده ۸ شیوهنامه، وزارت صنعت مامور تعیین برنامه عرضه هفتگی هر تولیدکننده در دورههای سه ماهه شده است. با توجه به اینکه صادرات نیازمند فعالیتهای منظم و برنامهریزی بلندمدت است، تعیین سهمیه صادرات در دورههای سه ماهه عملاً صادرات را مختل خواهد کرد. با توجه به تولید سالیانه ۲۰ میلیون تن شمش که حداقل دوسوم آن مازاد بر نیاز داخل است و باید صادر شود، ایجاد پیش شرط برای صادرات در شرایط فعلی که فولاد ایران تحت سختترین شرایط تحریمی قرار دارد، توجیهپذیر نیست و پیشنهاد میشود این محدودیت حذف شود.
– با توجه به ایرادات متعدد در کف عرضههای قبلی ابلاغ شده، لازم است تبصره ماده ۸ با مشارکت تشکلهای تخصصی و بر اساس مصرف واقعی اجرا شود.
– بیش از ۸۵ درصد مواد اولیه معدنی (سنگآهن، کنسانتره و گندله) در اختیار ۴ شرکت است که برای ۴ یا ۵ خریدار عرضه میشود و لذا مفاهیم بورس در خصوص این مواد اولیه صدق نمیکند. علاوه بر این ساختار مقرراتی حاکم بر شرکتها (کمیسیون معاملات و امثالهم) امکان اجرای ماده ۹ را میسر نمیسازد. ضمنا به دلیل کمبود جدی سنگآهن، کنسانتره و گندله در کشور، عرضه این مواد اولیه در بورس کالا باعث تزریق تورم به بازار فولاد خواهد شد.
– وفق ماده ۱۰ کلیه خریداران ورق مکلف به عرضه محصولات خود در بورس شدهاند که با توجه به اینکه محصولات تولیدی توسط بخش عمدهای از خریداران ورق، قابل عرضه در بورس کالا نیست (خودروسازان، بشکه سازان، لوازم خانگی، …) این ماده قابل اجرا نیست. پیشنهاد میشود دقیقا ذکر شود خریداران ورقهای فولادی که محصول تولیدی آنها قابلیت عرضه در بورس را دارد ملزم به عرضه در بورس کالا باشند.
– عبارات «بعد از نهایی شدن معامله» و «مطابق برنامه اعلامی وزارت صمت» ماده ۱۰ این شیوهنامه را بسیار مبهم ساخته است. با توجه به اینکه نهایی شدن معاملات پس از تسویه و مطابق با مقررات حاکم بر بورس کالا تعیین میشود، پیشنهاد میشود این عبارات حذف شوند.
– با توجه به اینکه معاملات در بورس کالا حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از انجام معامله قطعی میشود، ابطال معاملات در صورت نبود عرضه پس از این مدت زمان هم غیرقانونی است هم تبعات مالی دارد و هم جریان تولید در شرکتهای خریدار و فروشنده را مختل میکند. علاوه بر این با فرض اجرای این ماده با همه ایرادات فوق در بازارهای نزولی خریدار میتواند با نبود عرضه محصول در بورس کالا به نوعی تشویق شود. چرا که معامله مواد اولیه وی که با قیمت بالاتر صورت گرفته، ابطال میشود.
– اختیار تعیین زمان تحویل محصول و همچنین نوع قرارداد در ماده ۱۰ این شیوهنامه بسیار عجیب است چرا که هر یک از واحدها بنابر مقتضیات مالی، فنی و زمانی خود اقدام به برنامهریزی تولید و فروش میکنند و لذا اجرای این ماده توسط وزارت صنعت برای هر یک از واحدهای تولیدی غیرممکن است.
– در ماده ۱۱ مشخص نشده که اگر یک واحد تولیدی بخشی از برنامه تکلیفی عرضه را انجام داد، مجاز به دریافت کل سهمیه مواد اولیه یا بخشی از آن است.
– ماده ۱۲ به صادرات پرداخته که یادآور میشود تنها ۴ ماه تا پایان سال ۹۹ باقیمانده و با توجه به پیش فروش حداقل دو ماهه شرکتهای صادر کننده، فرصت اعمال این ماده و تبصره ۲ آن کمتر از دو ماه است که این موضوع میتواند منجر به تحمیل هزینههای سنگین دموراژ به صادرکنندگان شود. ضمنا در صادرات محصولات باید به ارزشافزوده حاصله از صادرات توجه کرد و نباید همچون سالهای ۹۷ و ۹۸ شاهد صادرات محصولات پاییندستی به قیمت پایینتر از محصولات بالادستی باشیم.
– در ماده ۱۲ عبارت «اطمینان از تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی» مبهم است و لازم است نحوه کسب این اطمینان در راستای جلوگیری از مانعتراشیهای صادراتی شفاف شود.
– ماده ۱۳ در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به علت تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی کاهش یافته و باید تلاش مضاعف کرد که با تشویق صادرات غیر نفتی، نیاز به درآمدهای ارزی تأمین شود، جای تعجب دارد که به جای ایجاد مشوقهای بیشتر، عوارض بر صادرات وضع کرد! ظاهرا پیشنهاد دهندگان این طرح نمیدانند اگر تمرکز صادرات بر محصول نهایی باشد، صادرات فولاد نهایتا از ۴ یا ۵ میلیون تن در سال تجاوز نخواهد کرد و تولید ناچارا کاهش مییابد.
– در ماده ۱۹ فروش محصولات خریداری شده از بورس کالای ایران جز مقاطع طویل را ممنوع اعلام کرده درصورتیکه کلاف، پروفیل و ورق نیز باید برای تأمین نیاز مصرفکنندگان خرد در خارج از بورس و در شبکههای توزیع معامله شوند.
– در جدول پیوست تعیین قیمت پایه:
– برای میلگرد کلاف و لوله و پروفیل نیز باید مبنای تعیین قیمت ذکر شود.
– در خصوص تعیین ۸۰ درصد قیمت CIS اگر مبنا فوب باشد و مبنای تعیین نرخ ارز، سامانه نیما باشد حاصل آن ایجاد رانت ۵۰ درصدی است. چرا که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و سنا بعضاً حدود ۲۰ درصد و تفاوت فوب و سیف ۱۰ درصد بوده و با تخفیف ۲۰ درصد فوق مجموعاً شاهد ۵۰ درصد رانت خواهیم بود.
– اساسا مبنای کارشناسی کاهش ۲۰ درصدی قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نسبت به نرخهای جهانی مشخص نشده است.
– قیمت پایه تیرآهن نیز باید همچون سایر کالاها بر اساس قیمتهای جهانی تعیین شود.
– کاهش قیمت ۵ درصد ذکر شده در بند «ب» به راحتی با تبانی خریداران قابل تحقق است و سقفی برای کاهش قیمت در صورت نبود خرید نیمی از محصولات عرضه شده در بورس کالا توسط خریداران تعیین نشده است.
