افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است.
به گزارش بورس امروز، محمد شریعتمداری به تدابیر صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره و اظهار کرد: افزایش سرمایه این بانک ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری‌های زیادی شده است و هم‌اکنون نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقام‌های ذیربط پیشنهاد شده که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا می‌یابد.
وی افزود: تعاونگران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تامین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه‌ای ارزیابی و اظهار کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه‌ای سالانه از منظر حرفه‌ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری بررسی می‌شود.
رئیس مجمع سالانه بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالانه بانک، عنوان کرد: با توجه به اینکه آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص‌ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص‌ها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به عنوان ناظران بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه ای بانک ارائه می‌دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تاکید کرده‌اند.
شریعتمداری یادآور شد: مطابق هماهنگی‌هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص های گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالانه روبه‌رو شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می‌شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق می‌یافت.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.
