فرسودگی لاستیک در جاده های تورم

صنعت تایر و لاستیک یکی از ده ها صنایع وابسته به نوسانات نرخ ارز در کشور است که طی ماه های اخیر نیز تحت تاثیر این رخداد قرار گرفته است. مدیر مالی گروه صنعتی بارز در این رابطه گفت: با توجه به افزایش بهای تمام شده و هزینه واردات مواد اولیه، همه شرکت های لاستیک و تایر ملزم به افزایش نرخ محصولات خود هستند و در  اجرایی شدن آن هیچ مشکلی وجود ندارد. کارشناسان این صنعت معتقدند با توجه به اینکه شرکت های تولید لاستیک و تایر مواد اولیه محصولات خود را وارد می کنند، یک سوم بهای تمام شده این شرکت ها متاثر از نرخ ارز است.

به گفته مدیران یکی از این شرکت های تولیدی، از سال ۹۳ تاکنون با توجه به میزان واردات و نوسانات ارز، هیچ افزایش نرخی برای محصولات دریافت نکرده اند.چندی پیش مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در این رابطه گفت: با توجه به هزینه های تامین مواد اولیه شرکت های تایر و لاستیک، به طور جدی پیگیر افزایش  نرخ در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ هستیم. از طرفی سازمان حمایت از مشتریان متاسفانه مانع انجام این مهم است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت تایر و لاستیک، افزود: ما به طرف های خارجی که تامین کننده ماشین آلات و مواد اولیه بوده اند تعهداتی داریم که با توجه به وضعیت نرخ ارز در حال حاضر برای بازپرداخت این تعهدات دچار مشکل هستیم.

طالبی مدیر مالی شرکت گروه صنعتی بارز نیز در روزهای گذشته در خصوص آخرین جزییات افزایش نرخ لاستیک و تایر گفت: در حال حاضر توافقات اولیه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ محصولات صورت گرفته و منتظر اخذ مجوز هستیم. وی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ لاستیک موجب مشکل برای مجموعه و عدم تحقق آن می شود یا خیر، تصریح کرد: مجموعه برای اعمال این مهم با هیچ مشکلی روبرو نیست چرا که بهای تمام شده محصولات افزایش یافته و ما ملزم به اعمال افزایش نرخ همه محصولاتمان هستیم.

سید محمد حسین مولاخواه اما اظهار کرد: در زمینه لاستیک و روغن موتور حدودا ۴ سال افزایش قیمت صورت نگرفت، اما به دلیل افزایش قیمت‌های تمام شده و در جهت حمایت از تولید کنندگان و با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید و بسته بندی و .. این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش ۹ درصدی مصوب شد.

مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بازرسی‌های متعددی هم از واحد‌های تولیدی برای درج قیمت مصوب انجام می‌شود، افزود: تایر‌های وارداتی سبک و سنگین حتما باید در شبکه تعریف شده توزیع شوند و فارغ از اینکه واردکنندگان از ارز رسمی یا بازارثانویه برای واردات استفاده کرده باشند، مشمول ضوابط قیمت گذاری کالا‌های عمومی وارداتی خواهند بود.

مولاخواه تصریح کرد: غیر از این میزان افزایش قیمت که نرخ نامه اش هم در سامانه ۱۲۴ در دسترس است، هیچگونه افزایش قیمتی را نمی‌پذیریم و اگر هم افزایش قیمت غیرمعمولی در لایه‌های خرده فروشی و عمده فروشی اتفاق بیافتد تخلف و گران فروشی محسوب و با آن برخورد می‌شود و هم اکنون هم در سطح بازار در حال اعمال هستیم.

از سوی دیگر مصطفی تنها سخنگوی انجمن تایر در خصوص این سوال که آیا باتوجه به افزایش نرخ ارز، نرخ فروش لاستیک هم تغییر کرده است، پاسخ داد: خیر تغییر نکرده است و ما یک افزایش قیمتی بر پایه آخرین قیمت های تمام شده سال ۹۶ درخواست کردیم که نهایتا به افزایش قیمت اندک و مختصری منجر شد که این افزایش قیمت از اوایل تابستان اعمال شد. از این رو باید گفت صنعت لاستیک افزایش نرخی به جهت افزایش نرخ دلار را تجربه نکرده است. البته گفتنی است تایرسازها برای تهیه مواد اولیه خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می برند که البته در تهیه این مواد نیز چالش ها و مشکلات عدیده ای گریبانگیر تولیدکنندگان است که رسیدگی و طرح این مسایل به فضای بیشتری نیاز دارد.

از سوی دیگر در رابطه با ترکیب تاثیر نرخ ارز با کاهش تعرفه واردات لاستیک باید متذکر شد که کاهش تعرفه واردات لاستیک تاثیر بسزایی در افزایش واردات تایرهای خارجی خواهد داشت ولی به نظر نمی رسد که این کاهش تعرفه واردات، تاثیر جدی بر کاهش قیمت ها در بازار داخلی داشته باشد. برای مثال در بخش تایرهای سواری موجود در بازار ما مشکلی از جهت تامین نداریم. همچنین در تولید لاستیک با یاس سنگین نیز چالش جدی بخش های تولیدی و همچنین بازار را تهدید نمی کند.چرا که امکانات و ظرفیت تولید داخل به حدی است که پوشش نیاز داخلی را دهد ولی چرا وضعیت نرخ ها در بازار با توجه به اینکه کارخانجات تایرسازی نرخ فروش محصولات خود را افزایش نداده اند، اما تایر با قیمتی بالا به دست مشتریان و مصرف کنندگان می رسد؟

در پاسخ باید گفت که دلیل اصلی و بارز این مشکل به سیستم سنتی توزیع تایر در بازار برمی گردد. همچنین این کارشناس معتقد است همین روش سنتی توزیع باز هم اثر کاهش تعرفه و نتیجتا کاهش قیمت تایر را در بازار خنثی کرده و ما عملا شاهد کنترل قیمت تایر نخواهیم بود و کمکی به عادلانه تر کردن قیمت ها در بازار نخواهد کرد. چراکه تنها بخش کوچکی از کنترل قیمت ها در بازار بر عهده بخش عرضه و تقاضا است و قسمت مهمی از آن به نحوه تزریق مقدار تایری که چه از مبادی ورودی کشور وارد می شود و چه در داخل تولید می شود، بستگی دارد.

وی در ادامه این نکته را نیز افزود که در مسیر رسیدن تایر از مبدا تا به دست مشتری، فعل و انفعالاتی صورت می گیرد و مناسبات ناصحیحی در شبکه توزیع کشور وجود دارد که تا آن بخش اصلاح نشود نمی توان به منطقی شدن قیمت تایر امیدوار بود و کاهش میزان تعرفه واردات تایر تنها یک نسخه موقت و غیرفراگیر برای درمان بیماری افزایش افسارگریخته قیمت ها در بخش تایر خواهد بود. به نظر می رسد فاکتورهای موثرتری نسبت به حجم عرضه در کنترل قیمت ها در بازار وجود دارد.

البته ناگفته نماند که حجم عرضه با کاهش تعرفه واردات تایر،افزایش خواهد یافت اما این افزایش عرضه متناسب با کاهش قیمت ها نیست و این دو رابطه کاملا مستقیم و برابری با هم ندارند.از این رو نمی توان انتظار داشت که کاهش تعرفه واردات تایر و به تبع ان افزایش عرضه در بازار کاملا در جهت کاهش قیمت مصرف کننده باشد. از سویی دیگر شاهد آن هستیم که نه تنها لاستیک که البته بروز چالش های دیگری نیز صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را در معرض  شرایط نامتعارف قرار داده است.

احمدرضا رعنایی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در این رابطه تصریح کرد: هم افزایی رشد قیمت‌ فولاد و پتروشیمی به عنوان دو ماده اولیه ساخت برای خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه در سطح بازار را در پی دارد. همچنین به موجب آن با افزایش نرخ مواد اولیه،  قیمت تمام شده خورو نیز دستخوش افزایش قیمت می شود. از این رو در صورت عدم آزاد سازی قیمت خورو، شرکت های خودروساز در درجه اول زیان ده خواهند شد و به تبع آن شرکت های قطعه ساز نیز به زیان خواهند رسید و احتمالا شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه سازی اتومبیل در آینده نزدیک خواهیم بود. از این رو به نظر می رسد با اعمال قیمت دستوری

در خودرو و عدم رعایت شرایط عرضه و تقاضا،شرکت های قطعه ساز به دلیل زیانده بودن،تولیدات خود را کاهش خواهند داد. همچنین دیگر مشکلات این صنعت از قبیل دو نرخی بودن قیمت ها، رانت،نارضایتی مشتریان و تعدیل نیرو را در بر دارد.از سوی دیگر در مورد افزایش نرخ ارز  نیز به همین صورت باید عنوان کرد که افزایش نرخ ارز موجب می شود نهادهایی که از بازارهای خارجی واردات دارند، با افزایش قیمت روبرو شوند.در نهایت این مساله سبب می شود تا قیمت نهایی خودرو با افزایش مواجه شود که شاهد رقم خوردن شرایط نامتعارف در صنعت خودرو سازی خواهیم بود.