ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی
به گزارش بورس امروز، بهمن عبداللهی با اشاره به آثار ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصاد گفت: برنامههای حمایتی برای آسیب دیدگان از ویروس کرونا، از جانب دولت برای همه فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است که معتقدم دولت باید تدابیر بیشتری برای حمایت از آسیب دیدگان اتخاذ کند از طرفی باید به میزان امکانات دولت هم توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه قریب ۳۰ درصد تعاونیها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیدهاند، گفت: تعاونیهای بسیاری در بخشهای مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاههای بزرگ، تعاونیها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامههای مدونی داشت.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه پیشبینی قابل اتکایی در خصوص پایان کرونا وجود ندارد، گفت: به نقل از رئیس سازمان بهداشت جهانی شنیدهایم که ممکن است هیچ واکسنی برای این بیماری کشف نشود و داروی مؤثری برای کرونا پیدا نشود؛ بنابراین باید خود را برای شرایط سالهای بعد هم آماده کنیم و فعالیت تعاونیها را با شرایط موجود تطبیق بدهیم. هرچند که در این دوران هم ریزش داشتیم هم رویش ولی تلاش ما احیا و حمایت از تعاونیها و ارائه مشاورههای لازم برای دوام و ماندگاری و ادامه فعالیت آنها در این شرایط بوده است.
ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیر بورسی
رئیس اتاق تعاون ایران از ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیر بورسی خبر داد و گفت: یک هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیر بورسی که آنها هم بهتدریج شرایط ورود به بورس را پیدا میکنند، ایجاد میشود. فردا در جلسه شورای عالی بورس، هیئت مؤسس این هلدینگ مشخص میشوند.
عبداللهی در توصیه به سهامداران خاطرنشان کرد: توصیه میکنم که سهامداران در فروش سهامشان تعجیل نکنند و از مزایای بعدی آن استفاده کنند.
نحوه ساخت مسکن کارگری
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی دربارهی میزان آورده کارگران در این طرح، گفت: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته میشود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمین خواهند کرد.
عبداللهی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتماً در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیشبینی کردهایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته میشود آورده متقاضی متفاوت باشد.
وی گفت: در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت میشود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمینهایی که اختصاص داده میشود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزانتر تمام شود.
بانک توسعه تعاون حمایت چندانی نمیتواند داشته باشد
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه گفت: اگرچه در حال حاضر بانک توسعه تعاون را داریم ولی به دلیل شرایط کلی این بانک نمیتواند مزیت خاصی برای تعاونیها قائل شود چون مثل بانکهای تجاری عمل میکند و تابع ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با نظام بانکی است و نهایتاً بتواند بخش بیشتری از تسهیلاتش را به تعاونیها اختصاص بدهد. بنابرایم عملاً حمایت ویژهای از بخش تعاون صورت نمیگیرد.
عبداللهی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای ایجاد بانک غیردولتی تعاون در کشور مهیا نیست ضمن آنکه سیاست بانک مرکزی نیز کاهش تعداد بانکهای کشور است و نمونه آن را اخیراً در ادغام چند بانک نظامی دیدیم. لذا در آینده امکان تأسیس بانک غیردولتی تعاون وجود ندارد ولی ما با جدیت آن را پیگیری میکنیم تا در شرایط مساعدتری موافقت آن را بگیریم.
وی در عین حال یادآوری کرد: امیدواریم در این فاصله سرمایه بانک توسعه تعاون را تقویت کنیم و با توجه به آنکه با افزایش هزینههای امروز سرمایه فعلی بانک کفاف نمیدهد، درصدد هستیم تا بودجه قابل توجهی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و کمک بهتر به تعاونیها در سال آینده تصویب شود.
برنامههای متنوع برای حمایت در روزهای شیوع کرونا
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره حمایت از تعاونیها و کسبوکارهای آسیبدیده بخش تعاون در دوران کرونا گفت: بلای کرونا همچنان که بر مردم دنیا نازل شده در کشور ما هم مشکلات عدیدهای را به وجود آورده و طبعاً بخش تعاون هم مانند دیگر بخشها گرفتار شده است ولی تأثیر کرونا در حوزه تعاونیهای تولیدی کمتر بوده و در حوزه مسکن و خدمات آسیبپذیری بیشتر بوده است.
عبداللهی افزود: در این راستا برنامههای مختلفی برای حمایت تعاونیها پیشبینی شده و به اجرا در آمده است اما معتقدیم که حمایت از تعاونیها به قدر کافی صورت نگرفته و صدمات ناشی از کرونا را جبران نکرده است که امیدواریم دولت حمایت جدیتر و موثرتری در این خصوص از تعاونیها صورت دهد هرچند که باید به میزان امکانات و بودجه دولت هم توجه کنیم.
وی با بیان اینکه تعاونیها در دوران کرونا کمتر از سایر بخشهای دیگر صدمه ندیدند، گفت: تعاونیها در مقایسه با بنگاههای بزرگ توان کمتری داشتند و آسیبپذیری بیشتری از خود نشان دادند اما ما معتقدیم که باید در دوران کرونا و پساکرونا هم باید حمایتهای لازم برای حفظ و ماندگاری بنگاهها به ویژه تعاونیها صورت گیرد.
گسترش تعاملات با قوه قضاییه
رئیس اتاق تعاون ایران درخصوص تعاملات با قوه قضائیه گفت: اتاق تعاون مطابق قانون مشاور ۳ قوه است و باتوجه به تأثیر قوه قضائیه در فعالیتهای اقتصادی، تلاش کردیم که تعاملات را گسترش بدهیم.
عبداللهی ادامه داد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفیدی که به اتفاق هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با ریاست قوه قضائیه داشتیم، گزارش مبسوطی از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ایشان نیز با روحیه خوبی که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ایران به عنوان بخشی از اقتصاد کشور با قوه قضائیه بسیار استقبال کردند و به جهت مواضع اقتصادی روشن و جدیت بسیار قابل تحسین ایشان در حمایت از فعالان اقتصادی و بنا به تقاضای اتاق تعاون ایران، جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عنوان حلقه رابط بین اتاق تعاون و قوه قضائیه قرار دادند که با ایشان نیز جلسات متعدد و بسیار مفیدی در خصوص مشکلات حقوقی بخش تعاون برگزار شده است.
وی ادامه داد: در ادامه این تعاملات بخشنامهای در ۳ بخش صادر شده که تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونیها را مهیا کرده که گام بزرگی محسوب میشود.
عبداللهی در تشریح مواد این بخشنامه تصریح کرد: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونیها را داوری میکردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاقهای تعاون شود.
پروانههای بهرهبرداری تضمینی در محاکم قضایی
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: نبود پذیرش پروانههای بهرهبرداری در محاکم قضائی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانههای بهرهبرداری شرکتهای تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضائی پذیرفته شوند.
وی توضیح داد: پیش از این اگر تعاونیها میخواستند در محاکم قضائی طرح دعوا کنند، باید وکیل میگرفتند یا مدیرعامل شخصاً، حضور مییافت درحالیکه در دایرههای دولتی حضور نماینده کفایت میکرد و بر اساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکلهای تعاونی خصوصاً اتاق تعاون به استناد بند ۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضائی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونیها در محاکم قضائی کفایت میکند.
