ضرورت افزایش صادرات مس و فولاد

به گزارش بورس امروز، محمودرضا الهی فرد درباره شرایط بازار فلزات گفت: در حوزه محصولات فلزی از جمله فولاد و مس در کشور با مازاد تولید روبه‌رو هستیم که این حجم کالای مازاد بر نیاز بازار داخلی باید صادر شود. قیمت‌ها در این بخش نیز تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و نوسان‌های ارزی است و قیمت محصولات یادشده مطابق با روند قیمت‌های جهانی و قیمت دلار خود را تنظیم می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که هر دو مولفه اشاره شده یعنی قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی با افزایش همراه می شود، شاهد رشد تقاضا در بازار هستم که در این میان نقش سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان محل تخصیص سهمیه‌های خرید پررنگ می‌شود؛ در این میان به دلیل آنکه قیمت‌های پایه محصولات فولادی با دلار سامانه ارزی نیما تعیین می‌شود بر شمار متقاضیان افزوده می‌شود زیرا محصولات در بازار آزاد بر مبنای دلار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد به این ترتیب سامانه بهین‌یاب باید بتواند مصرف‌کنندگان واقعی را برای خرید مواد اولیه معرفی کند.

نظارت دقیق بر ثبات قیمت‌ها

این کارگزار کالایی لزوم نظارت دقیق بر حجم عرضه‌ها را عاملی مهم دیگر در ثبات قیمت‌ها دانست و گفت: در شرایطی که قیمت ها در بازار آزاد رشد می کند، اهمیت نظارت بر سمت عرضه نیز دوچندان می شود، اما گاه مشاهده می‌کنیم که تنها راهکار برای تنظیم بازار، اعمال قیمت‌های دستوری است که عموما راهگشا نیست.

الهی فرد افزود: یکی از راهکارهای بهینه برای اختصاص سهمیه در سامانه بهین یاب این است که در شرایط عادی بازار بررسی شود که شرکت ها چه حجمی از محصول را خریداری کرده و مصرف می کنند، از این رو می‌توان حجم تقاضای واقعی و غیرواقعی را در زمان التهاب بازار از هم تفکیک کرد. در این حالت می توان گفت که آیا عرضه‌ها نیز جوابگوی نیاز بازار داخلی هست یا خیر؟ پس از آن می‌توان برای صادرات برنامه‌ریزی کرد.

الهی فرد در پایان تاکید کرد: به این ترتیب پایش همزمان متقاضیان خرید مواد اولیه به همراه نظارت بر عرضه مستمر مواد اولیه می تواند بهترین راهکار برای مدیریت صحیح بازار باشد. برای نمونه در حوزه محصولی مانند شمش فولادی که از نوسان بازارهای جهانی و قیمت ارز تاثیر می پذیرد، اگر شیوه قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شود، پایین بودن قیمت‌های پایه تقاضای کاذب را به همراه دارد که منافع آن به جیب دلال می‌رود، ضمن اینکه تولیدکننگان نیز از این شیوه متضرر می‌شوند؛ با این تفاسیر مصرف‌کننده نهایی نیز همواره کالا را گران دریافت می‌کند و هدف موردنظر دولت یعنی کنترل تورم محقق نمی‌شود؛ در پایان باید گفت کلید حل مشکلات کنونی در دستان وزارت صمت است که با نظارت بر عرضه‌ها و پالایش خریداران از بروز تقاضای کاذب در بازار و التهاب جلوگیری کند.