تکرار تجربه شکستخورده در احداث جزیرهای پتروشیمیها، این بار در احداث پالایشگاه
به گزارش روند بورس امروز، مسئله «تامین مالی» مهترین مشکلی است که در سالیان اخیر گریبانگیر توسعه صنایع پایین دستی کشور خصوصا صنعت پالایش نفت بوده است و اعمال تحریمهای نفتی باعث شده است که طی دو دهه اخیر هیچ فاینانس خارجی برای ساخت یا توسعه پالایشگاه در کشور محقق نشود. در این راستا برای حل مشکل تامین مالی پروژههای پالایشی، طرح جذب سرمایههای مردمی با استفاده از اعطای مشوقهای اقتصادی مثل تنفس خوراک مطرح شد که پس از تصویب در مجلس و دولت در حال حاضر توسط وزارت نفت در حال پیادهسازی و اجرا است.
در این بین کارشناسان معتقدند که هر چند طرح مذکور برای حل مشکل تامین مالی ایدهی خوبی را پیشنهاد داده است اما مدل مطالعاتی تعیین شده در آییننامه اجرایی آن با ابهامات زیادی همراه است که اساسا موفقیت طرح مذکور را زیر سوال میبرد. در این راستا برای بررسی مدلهای مطالعاتی مرتبط با مکانیابی و ساخت پالایشگاهها با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفتگویی صورت پذیرفت.
*انجام مطالعات مکانیابی برای ساخت پالایشگاه بر عهدهی وزارت نفت است
طرح حمایت از صنایع پایین دستی صنعت نفت با استفاده از سرمایههای مردمی تلاش کرده که مشکل تامین مالی احداث پالایشگاهها را با اعطای مشوقهای اقتصادی مثل تنفس خوراک حل کند. اما شما معتقدید که این طرح از جنبه مدل مطالعاتی دچار مشکل است. در این باره توضیح دهید.
در حال حاضر وزارت نفت منابع مالی لازم برای احداث پالایشگاه را ندارد. همچنین طبق قانون، وظیفه وزارت نفت احداث پالایشگاه نیست بلکه تنظیمگری و حمایت از بخش خصوصی برای احداث پالایشگاه است. در این راستا وزارت نفت آییننامه تنظیم کرده که به موجب آن هر بخش خصوصی که تمایل به سرمایهگذاری دارد، ابتدا مطالعات فنی و اقتصادی طرح موردنظرش را تدوین میکند و پس از تایید آن توسط وزارت نفت، به میزان سرمایه موردنیاز برای احداث پالایشگاه به آنها تنفس خوراک داده میشود تا از این طریق برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی مشوق ایجاد کند.
اما بنده نقشی بیشتر از این اقدامات برای وزارت نفت قائل هستم و معتقدم وزارت نفت علاوه بر ایجاد مشوقهای اقتصادی باید خودش مطالعات مربوط به مکانیابی را انجام دهد و زیرساختهای لازم را نیز برای آن منطقه در نظر بگیرد و سپس بخش خصوصی صرفا کار سرمایهگذاری و احداث پالایشگاه را بر عهده بگیرد.
در دنیا اجرای طرحهای پالایشگاهی بدین صورت مرسوم است که دولت هاب انرژی را مشخص میکند و در آن محدوه تعیین شده، سرمایهگذار بخش خصوصی میتواند وارد شود. براین اساس هیچ کسی نمیتواند همه مطالعات مربوط به ساخت پالایشگاه را در یک گستره منطقه ای به شعاع ۲۰ کیلومتری از سواحل را انجام دهد، زیرا نه تنها امکانپذیر نیست بلکه هزینهبر است.
طبق قانون انجام مطالعات مکانیابی، وظیفه دولت است و وزارت نفت باید این کار را انجام دهد. در ماده ۴۵ برنامه ششم هم تکلیف شده که دولت سند ملی راهبردی انرژی کشور را تهیه و در هیات وزیران تصویب کند. براین اساس زیرساختها در بخش نفت، گاز و نیرو باید توسط دولت ایجاد شود.
وقتی مطرح میشود که گستره مطالعات بخش خصوصی باید در شعاع ۲۰ کیلومتری سواحل باشد، سوالات و ابهامات زیادی به وجود می آید. برای مثال وقتی در بحث مناقصه شروطی گذاشته میشود، مشاور طرف مقابل پرسشنامهای تهیه میکند که باید برگزار کننده مناقصه به آنها پاسخ دهد. در این جا هم وقتی قرار است مشاور کار مطالعات مکانیابی را شروع کند این پرسشها مطرح است که دولت قرار است نفت خام را در کجا تحویل دهد؟ فرآورده در کجا منتقل میشود؟ امکانات و زیرساختهای این مناطق چیست؟ بازار مصرف کجاست؟ شبکه تامین چه گونه است؟ مطالعات آبشناسی، لرزه نگاری، مسائل پدافند غیرعامل، مجوزهای زیست محیطی و همچنین نیروی کاری که قرار است در پالایشگاه کار کند، به چه صورت است؟
هر مشاور بعد از کسب اطلاعات درباره این موارد، مناطق را اولویت بندی میکند تا گزینه نهایی انتخاب شود. لذا در بررسی مقایسهای توسط بخش خصوصی، سوالات زیادی مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود. پس از این مرحله، مباحث اقتصادی مطرح است که سرمایهگذار پیشبینیها را انجام میدهد و این کار هم به الگو فرایند پالایشگاه بر می گردد که بخشی از سرمایهگذاری در داخل و برخی در خارج طرح است. در اینجا نیز باید بحث انتقال، زیرساخت و امکانات پیشبینی شود. در این بخش سرمایه در گردش برای ذخیرهسازی نفت خام و فرآورده مطرح میشود که اگر دسترسی به میدان نزدیک و میزان ریسک پایین باشد، میزان ذخیرهسازی کمتر میشود و در نتیجه سرمایه در گردش هم کاهش مییابد.
بنابراین باید مطابق قانون، کار مطالعاتی را حاکمیت انجام دهد. زیرا مسائل زیست محیطی، امنیت انرژی در قالب توسعه خطوط و تاسیسات انتقال و آمایش سرزمین مطرح است. این موارد به مطالعات زیرساختی نیاز دارد که باید در چارچوب طرح جامع توسط دولت مطالعه شود و شان ورودی برای بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد.
*تکرار تجربه شکستخورده در احداث جزیرهای پتروشیمیها، این بار در احداث پالایشگاه
این مدل اجرا که هر بخش خصوصی در هر منطقهای پالایشگاه احداث کند بنده را یاد پروژههای نیمهتمام پتروشیمیها میاندازد. یعنی تجربه نشان داده که احداث پتروشیمیها در قالب هابها و پارکهای پتروشیمی با موفقیت انجام شده اما احداث جزیرهای پتروشیمیها به سرانجام نرسیده است. آیا امکان تکرار این تجربه وجود دارد؟
البته ماجرای احداث پتروشیمیها با موضوع فعلی کمی فرق دارد. در آن زمان هر کسی بسته به نفوذی که داشت این طرحها را در برخی مناطق تاسیس کرد. طبق آن طرح هر واحد پتروشیمی به واحدهای دیگر متعهد بود اما همه آنها در این زنجیره دچار مشکل شدند. زیرا با به بهرهبرداری نرسیدن یک واحد، بقیه زنجیره هم در تامین خوراک و فروش و انتقال محصول به معضل برخوردند.
با توجه به آییننامه فعلی، در صورت اعطای مجوز پالایشگاه به شیوهای که هر کس برود در یک گوشهای پالایشگاه بزند، قطعا شاهد مشکلاتی همانند طرحهای پتروشیمی خواهد بود و حتی این مشکلات گستردهتر نیز خواهد بود زیرا برخی محصولات پتروشیمیها به صورت جامد است و لذا میتوان آنها را بستهبندی کرد. ولی در پالایشگاهها باید حتما برای توزیع محصول، خطوط انتقال وجود داشته باشد. بنابراین لازم است زیرساختها لحاظ شود.
یعنی باید دولت با انجام مطالعات مکانیابی یک منطقه را به عنوان هاب انرژی تعریف کند و سرمایهگذاران در آن منطقه برای ساخت پالایشگاه اقدام کنند. بدین ترتیب تمرکز زیرساختها در یک منطقه باعث صرفهجویی در هزینهها میشود مثل مباحثی مثل ساخت خطوط لوله و اسکله و واحدهای یوتیلیتی و موضوعاتی از این دست. همچنین ارتباط بین پالایشگاه به راحتی با یکدیگر برقرار میشود.
در شرایط کنونی صرفا اعلام شد که بخش خصوصی غربالگری کند بدون اینکه منبع تحویل خوراک روشن باشد و یا مفروضات برای شخص سرمایهگذار مشخص شود. در حالی که دولت باید براساس وضعیت تولید، عرضه، سیاستهای کلان، وضعیت بازار و قیمتهای آینده زیرساخت ایجاد کند. وقتی میدانی را توسعه میدهد باید واحد بهرهبرداری از آن را نیز پیش بینی کند. در واقع باید مطالعات در زنجیره «از چاه تا چرخ» توسط دولت انجام شود.
برای مثال در سیاستهای آزادسازی، شبکه خطوط باید براساس تعرفه انتقال و اسکله پیشبینی شود و بعد که بخش خصوصی آن را انجام داد، سپس به صورت BOT واگذار کند؛ همان طور که طرحهای BOT دیگر نیز در کشور داشتیم. مانند ساخت بزرگراه در شبکه راه توسط بخش خصوصی که بعد از چند سال به دولت واگذار میشود.
*ایرادات مطرح شده به آییننامه ناظر به مدل مطالعاتی است نه مدل تامین مالی
یعنی انتقادات شما ناظر به مدل مطالعاتی تعیین شده در آییننامه است؟ درباره مدل تامین مالی بر اساس تنفس خوراک نظرتان چیست؟
سالاری: در پروژهها، مدل سرمایهگذاری از مدل مطالعه جدا است. قانون پیشرو صرفا مدلی برای حل معضل تامین مالی ارائه داده است اما در مدل مطالعه همچنان اشکالات جدی وجود دارد. در بخش طرح جامع و تحقیقات، حاکمیت باید ورود کند. در دنیا هم وقتی قرار است سرمایهگذار وارد شود، تمام اطلاعاتی که لازم دارد در دسترسش قرار میگیرد. براین اساس بخش خصوصی وارد مسائل بوروکراسی مانند گرفتن مجوز محیط زیست نمیشود. وقتی حاکمیت کار مطالعاتی را انجام دهد اگر با مشکل قانونی هم مواجه شود آن را حل میکند و سپس در این مرحله سرمایهگذار وارد کار میشود.
تنفس خوراکی که در آییننامه فعلی احداث پالایشگاه آمده برای رفع چالش بحث مالی است. مانند این قانون که اگر کسی در مناطق محروم پالایشگاه احداث کند تا ۱۰ سال از ۱۰ درصد تنفس خوراک بهرهمند میشود. بندهای قانونی تصریح دارد وقتی قرار است مشوقی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، ریسکها باید مشخص گردد. اما بحث اصلی بنده ناظر به مدل مطالعاتیای است که وزارت نفت برای احداث پالایشگاهها در نظر گرفته است.
برای ساخت پالایشگاه قدم اول باید ناظر به چارچوب مطالعاتی باشد و سپس درباره نحوه تامین سرمایه آن راهحل ارائه شود و در نظر گرفتن مشوقهایی مانند تنفس خوراک در حوزه تامین سرمایه قرار میگیرد. مانند این که دولت قانون گذاشته است سرمایهگذار میتواند ۳۰ درصد سهام پالایشگاه را در بورس عرضه و به نوعی از منابع مردمی استفاده کند. وقتی شما قدم اول را سست برداری معلوم است که در ادامه هم کاری از پیش نخواهی برد.
*انجام کار مطالعاتی توسط دولت، اعتماد بخش خصوصی به سرمایهگذاری را افزایش میدهد
آیا در گذشته نیز وزارت نفت کارهای مطالعاتی مربوط به مکانیابی را انجام میداد؟ یعنی مشابه آنچه شما میفرمایید کار مطالعاتی را وزارت نفت انجام داده باشد و بخش خصوصی صرفا سرمایهگذاری کرده باشد؟
در احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم کار به همین شکل بود که دولت ابتدا کارهای مطالعاتی مربوط به مکانیابی و زیرساخت را خودش انجام داد و براساس نیاز کشور، انبار ذخیرهسازی، اسکله و خط لوله بندرعباس-رفسنجان و نایین-کاشان ری در طرح دیده شد. در پالایشگاه آناهیتا هم مطالعات مکانیابی، نحوه ارتباط با خوراک و بازار مصرف را دولت انجام داد و سپس سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرمایهگذار وارد شد.
اینکه کشور در بازارهای هدف جایگاهی داشته باشد را حاکمیت تعیین میکند و سپس وارد طرح مطالعاتی میشود و از بخش خصوصی میخواهد در راستای تحقق هدف دولت وارد کار شود. در بحث یارانهها هم سیاستهای جایگزینی و جانشینی مطرح بود که با جایگزینی گاز طبیعی با نفت سفید در شبکه خانگی، سیاست جایگزینی اجرا و طرح مدنظر عملیاتی شد. در این پروژه کار سیاستگذاری با حاکمیت بود.
کار مطالعاتی طرحهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتا، خوزستان و هرمز را هم پیشتر وزارت نفت انجام داد که از شورای اقتصاد مجوز داشت. این شیوه کار باعث شد تا توجه بخش خصوصی جلب شود. اما در آییننامه اجرایی طرح فعلی، ابهامات زیادی وجود دارد که مثلا خط لوله انتقال و توزیع چگونه باید احداث شود. ضمن آنکه پس از مطالعه مکانیابی که شاید ۵-۶ ماه زمان ببرد، چالش تامین آب و مشکلاتی از این دست برای پالایشگاه مطرح میشود.
این نکات نشان میدهد متولیان امر بدون توجه به مسائل قانونی و آنچه در حاکمیت آمده است، صرفا فراخوان دادند. در حالی که وقتی پایه مطالعاتی به عنوان رکن اساسی کار، ایراد داشته باشد در انتها تصمیماتی هم که بر مبنای آن اخذ میشود، دچار اشکال خواهند بود. با این روش یا طرح اجرا نمیشود یا سرمایهسوزی رخ میدهد و فرصتها از دست میرود. نکته دیگر آنکه حتی اگر پروژه اجرا هم شود در آینده قطعا در مسائل اقتصادی و زیستمحیطی و تامین آب به مشکل خواهد خورد.
