رویکرد عملیاتی بودجه ۱۴۰۶ بر پایه تاب‌آوری اقتصادی
به گزارش بورس امروز؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تازه‌ترین نشست خود، بررسی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ را با رویکرد تغییر پارادایم در بودجه‌ریزی و حرکت به سمت انضباط مالی عملیاتی در دستور کار قرار داد. این بخشنامه بر سه رکن «سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و اجرا» استوار شده تا ضمن تقویت شفافیت، فرآیندهای مالی دولت قابل‌ردیابی و هدایت‌پذیر باشند.
در فرآیند تدوین این سند، تحلیل سناریوهای کلان اقتصادی با محوریت مؤلفه‌هایی نظیر ناترازی انرژی، تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد، پیش‌بینی نوسانات بازار نفت و نفوذ فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس، دولت اولویت‌های راهبردی خود را بر «مهار تورم، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت هدفمند از معیشت خانوارها» متمرکز کرده است؛ در همین راستا، تأکید بر ارتقای امنیت سایبری و پیشرفت در فناوری‌های نوظهور به عنوان مؤلفه‌های اقتدار ملی در تنظیم بودجه لحاظ شده است.
در بخش اجرایی، دولت با تأکید بر پرهیز از ایجاد هزینه‌های فراتر از توان مالی کشور، مقرر کرد تمامی دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه دهند. همچنین، به منظور هم‌سوسازی دیدگاه‌ها و کاهش هزینه‌های اجتماعی، برگزاری نشست‌های مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت.
در حاشیه این نشست و در راستای عملیاتی‌سازی تصمیمات اقتصادی، سه مصوبه راهبردی به تصویب رسید:
۱. مدیریت یکپارچه بهره‌برداری از اعتبارات مالی خارجی جهت بهینه‌سازی منابع.
۲. ابلاغ دستورالعمل اجرایی توزیع مواد اولیه قیر میان شش دستگاه اجرایی مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵.
۳. صدور مجوز خرید و واردات کالاهای مورد نیاز برای طرح تولید انواع تایرهای باری و معدنی با هدف پشتیبانی از صنایع استراتژیک.
