چرخش از سیاستهای هزینهای به سمت تقویت تولید ملی
به گزارش بورس امروز؛ هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه مسیر فعلی حمایتهای معیشتی به سمت درستی حرکت نمیکند، تصریح کرد که تداوم سیاستهای هزینهمحور تنها باعث ایجاد هزینههای جدید میشود. به اعتقاد وی، یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ در زمان خود رقم قابلتوجهی بود، اما بهدلیل بیتوجهی به تقویت تولید صادراتی، ارزش واقعی آن بهمرور زمان تحلیل رفت و اکنون نیز با تکرار همان الگوها، نتیجهای جز کاهش قدرت خرید حاصل نخواهد شد.
تولید؛ کلید مقابله با تورم و بیکاری
این نماینده مجلس تأکید میکند که سیاستهای پولی و هزینهای بهتنهایی راهحل معیشت نیستند. قوامی معتقد است تولید ملی تنها ابزاری است که همزمان به اشتغالزایی، کاهش بیکاری و مهار تورم منجر میشود. از نگاه او، اولویت واجب کشور باید استفاده از ظرفیتهای مزیتدار در بخشهای نفت، گاز، معدن و گردشگری باشد؛ بهنحوی که با فرآوری مواد اولیه در داخل، محصول نهایی صادر شود تا ارزشافزوده در کشور باقی بماند.
هدررفت سرمایه در سایه ضعف نظارتی
نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، نمونه بارز ضعف در بهرهوری را در بخش معدن میداند. وی با اشاره به خروج کنسانتره سرب از کشور، میگوید: این مواد معدنی حاوی نقره هستند که به دلیل ناکارآمدی در دستگاههای اندازهگیری گمرکی، از کشور خارج شده و ارزشافزوده آن نادیده گرفته میشود. به گفته قوامی، متأسفانه برخی دلالان در ساختارهای اجرایی با این روند خامفروشی همراهی میکنند که باید با آن مقابله شود.
مهار تورم؛ لازمه افزایش قدرت خرید حقیقی
قوامی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ۷۰ درصد تورم کشور ناشی از سوءتدبیر و ناکارآمدی داخلی است، خاطرنشان کرد که تأمین حمایتهای معیشتی از مسیر استقراض از بانک مرکزی، تورمزا و ناپایدار است. او تأکید دارد که هدف سیاستگذار باید افزایش قدرت خرید حقیقی مردم باشد؛ بهگونهای که با مبالغ موجود، کالا و خدمات بیشتری خریداری شود، نه اینکه صرفاً با افزایش عددیِ یارانه، قدرت خرید اسمی بالا برود اما در عمل خانوارها با کوچکشدن سفرهها مواجه شوند.
