چشمانداز فشارهای تورمی و چالشهای مالی در بودجه بریتانیا
به گزارش بورس امروز؛ وزیر دارایی بریتانیا با اشاره به اینکه اتفاقات خاورمیانه مستقیماً بر تورم، نرخ رشد و هزینههای استقراض تأثیر میگذارد، تأکید کرد که کشورش با شرایطی خطرناکتر و نامطمئنتر در سطح جهانی مواجه است؛ چالشهایی که به باور هیلی، مقابله با آنها نیازمند همکاریهای بینالمللی و اتخاذ تصمیمات سخت مالی خواهد بود.
ارزیابیهای مطرحشده در این گفتگو نشان میدهد که عبور قیمت نفت از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه و جهش هزینههای انرژی، فشار بر خانوارها را تشدید کرده است. هیلی با اشاره به کاهش چشمگیر فضای مانور مالی دولت، بر لزوم ایجاد «حاشیه امن مالی» تأکید کرد. اگرچه اقتصاددانان بریتانیایی پیشنهاد افزایش مالیاتها را مطرح کردهاند، اما وزیر دارایی بریتانیا تصریح کرد که دولت همچنان به تعهدات انتخاباتی خود، از جمله حفظ سقف ۲۵ درصدی مالیات بر شرکتها، وفادار خواهد ماند.
در پایان، جان هیلی خاطرنشان کرد که دولت اندی برنهام قصد دارد در بودجه آینده که در تاریخ ۲۸ اکتبر ارائه میشود، با تکیه بر انضباط مالی، جذب سرمایهگذاری خصوصی و تقویت پایههای رشد اقتصادی، بیثباتیهای ناشی از هزینههای بالای انرژی و استقراض را مدیریت کند.
