تعیین تکلیف مطالبات ۲۳ همتی بانک پارسیان از گروه رستمیصفا با گزارشهای فصلی
به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان با بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله نحوه تجدید ارزیابی داراییها، مطالبات گروه رستمیصفا، تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، پروندههای مالیاتی، تأییدیههای ارزی، املاک تملیکی و نسبت کفایت سرمایه بانک مورد بررسی قرار گرفت.
اشاره حسابرس به تجدید ارزیابی داراییها
حسابرس مستقل در گزارش خود اعلام کرد: سرمایهگذاریهای بلندمدت، زمین، ساختمان و سرقفلی بانک با مبالغ تجدیدارزیابیشده در صورتهای مالی منعکس شدهاند؛ با این حال، الزامات استانداردهای حسابداری در خصوص تسری این رویه به سایر شرکتهای گروه و انجام تجدید ارزیابیهای متناوب سرمایهگذاریهای بلندمدت در دورههای مقرر رعایت نشده است.
حسابرس تصریح کرد: اصلاح صورتهای مالی در این زمینه ضروری است، اما تعیین آثار دقیق تعدیلات منوط به دستیابی به اطلاعات تکمیلی خواهد بود. همچنین، نحوه ارائه، افشا و طبقهبندی برخی اقلام در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه بانک، بهطور کامل با استانداردهای ارائه صورتهای مالی و نمونههای ابلاغی سازمان بورس منطبق نیست.
معاونت مالی بانک در پاسخ اعلام کرد: بانک در سال ۱۳۹۹ سرمایهگذاریهای بلندمدت را تجدید ارزیابی کرده و از محل مازاد آن افزایش سرمایه انجام داده است؛ اما ضوابط بانک مرکزی امکان تجدید ارزیابی مجدد این طبقه را فراهم نکرده است. به گفته مدیران بانک، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین، ساختمان و سرقفلی در برنامه قرار دارد.
پرونده رستمیصفا؛ مطالبه گزارش فصلی برای سهامداران عمده
حسابرس در بند دیگری از گزارش به مانده تسهیلات اعطایی به گروه موسوم به «رستمیصفا» اشاره کرد. با وجود گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید این مطالبات، تسهیلات مزبور با استناد به توقیف اموال، در طبقه مطالبات مشکوکالوصول کمتر از پنج سال قرار گرفته و کاهش ارزش آن در حسابها شناسایی شده است.
حسابرس تأکید کرد: ارزشگذاری، برگزاری مزایده یا انتقال رسمی اموال مورد بحث به بانک، بهدلیل تکمیلنشدن فرآیندهای حقوقی و قضایی، تا تاریخ گزارش محقق نشده است.
معاونت مالی بانک پارسیان اعلام کرد: در این پرونده ۲۳ حکم قضایی وجود دارد و فرآیند کارشناسی و قیمتگذاری داراییهای در اختیار بانک در مراجع قضایی در حال پیگیری است. با وجود اعتقاد مدیریت به کفایت ارزش داراییهای مورد وثیقه برای تسویه مطالبات، معادل ۵۰ درصد مطالبات در دفاتر بانک ذخیرهگیری شده است.
در جریان مجمع، نماینده گروه ایرانخودرو خواستار ارائه تفکیک ارزی و ریالی مطالبات حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی این گروه و نیز گزارش اقدامات انجامشده از مجمع سال قبل شد. معاونت مالی اعلام کرد: پرونده دو بار مشمول رسیدگی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده و در مرحله اجرای احکام، کارشناسی مجدد و رفع ابهام از رأی قرار دارد.
مجمع مصوب کرد: بانک گزارش روند رسیدگی به این پرونده را بهصورت فصلی در اختیار سهامداران عمده قرار دهد و از ظرفیت سهامداران عمده برای تسریع پیگیریهای حقوقی و قضایی استفاده شود.
اختلاف در طبقهبندی تسهیلات صندوق توسعه ملی
حسابرس مستقل اعلام کرد: بانک، تسهیلات ریالی و ارزی عمدتاً تأمینشده از محل منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ حدود ۱٬۷۶۹ هزار میلیارد ریال را جاری طبقهبندی کرده است. با این حال، حسابرس با اشاره به عدم تحقق مفروضات مورد استناد بانک تا تاریخ گزارش، این تسهیلات را بر مبنای دستورالعملهای ناظر بانک مرکزی، غیرجاری دانست.
معاونت مالی بانک، مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ را مبنای انتقال این تسهیلات به طبقه جاری عنوان کرد. مجمع نیز بر لزوم رعایت کامل ضوابط، قراردادها و دستورالعملهای بانک مرکزی در طبقهبندی و تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرد.
ضرورت بهروزرسانی وثایق تسهیلات
در بخش دیگری از گزارش حسابرس آمده است: ارزش وثایق تسهیلات صرفاً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی بهروز شده و کارشناسی مجدد وثایق در فواصل سهساله انجام نشده است. به دلیل این موضوع، تعیین آثار مالی تعدیلات احتمالی ناشی از تعیین تکلیف تسهیلات و بهروزرسانی وثایق برای وی مقدور نبوده است.
رئیس مجمع با اشاره به برنامه بانک برای تقویت کیفیت وثایق در تسهیلات جدید و بهویژه تسهیلات کلان، اعلام کرد: تمرکز بانک بر اصلاح فرآیندهای اعتباری آتی است. در عین حال، نماینده یکی از سهامداران عمده خاطرنشان کرد موضوع این بند به وثایق تسهیلات اعطایی مربوط است و نباید با تجدید ارزیابی داراییهای خود بانک یا افزایش سرمایه خلط شود.
مطالبه مالیاتی ۱۶۶.۳ همتی و ادامه دادرسی
حسابرس مستقل مجموع مالیاتهای مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی برای سالهای پیشین و عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را حدود ۱۶۶٬۳۶۱ میلیارد ریال، افزون بر ذخایر مالیاتی ثبتشده در حسابها، اعلام کرد.
بر اساس گزارش حسابرس، حداقل تعدیلات لازم در این زمینه میتواند به کاهش حدود ۹۵ هزار میلیارد ریالی سود انباشته تلفیقی و جداگانه بانک در ابتدای دوره منجر شود؛ با این حال، تعیین رقم قطعی تعدیلات به آرای نهایی مراجع مالیاتی وابسته است.
معاونت مالی بانک اعلام کرد: بخشهایی از پروندهها در دیوان عدالت اداری، هیئت همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر در حال رسیدگی است. رئیس مجمع نیز ضمن تأکید بر رعایت قانون، پیگیری مستند و حقوقی پروندهها برای اخذ آرای قطعی را ضروری دانست.
چالش تأییدیههای صندوق توسعه ملی و بانکهای خارجی
حسابرس به عدم دریافت پاسخ تأییدیههای درخواستی از صندوق توسعه ملی و برخی بانکهای خارجی اشاره کرد. مبلغ اقلام مرتبط، شامل سپردههای ارزی و موارد منعکس در یادداشتهای توضیحی، حدود ۵۸۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
معاونت مالی بانک توضیح داد: در خصوص صندوق توسعه ملی اختلافی وجود ندارد، اما دریافت تأییدیه رسمی به جمعبندی طرفین موکول شده است. همچنین، به دلیل تحریمها و قطع دسترسی به سوئیفت، اخذ تأییدیه رسمی کتبی از بانکهای خارجی با محدودیت مواجه است و عمدتاً تأییدیههای ایمیلی دریافت میشود.
مجمع تأکید کرد: بانک باید با استفاده از روشهای ممکن، مستندات و تأییدیههای لازم را فراهم کند تا نظر حسابرس در سالهای آتی جلب شود.
املاک تملیکی، نهضت ملی مسکن و تسهیلات سندیکایی
حسابرس توجه مجمع را به وضعیت تسهیلات سندیکایی با عاملیت سایر بانکها برای شرکتهای پالایشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس و توسعه نفت و گاز صبای کنگان، از محل منابع صندوق توسعه ملی، جلب کرد. همچنین، عدم انتقال رسمی اسناد مالکیت بخشی از اموال تملیکی، شامل زمین و ساختمان، از دیگر موارد مورد تأکید حسابرس بود.
مدیریت بانک اعلام کرد: پیگیری انتقال اسناد املاک تملیکی در حال انجام است و فهرست مربوطه در اختیار سهامداران عمده قرار خواهد گرفت.
در خصوص قانون جهش تولید مسکن نیز بانک اعلام کرد: نسبت به تشخیصهای مالیاتی مرتبط اعتراض کرده است. بخشی از تکالیف تسهیلاتی بانک به معرفینشدن متقاضیان از مسیر سامانه وزارت راه و شهرسازی مرتبط بوده و موضوع در سطح سران قوا و در ارتباط با شبکه بانکی در دست بررسی قرار دارد.
کفایت سرمایه ۷.۲ درصد؛ کمتر از حداقل مقرر
بر مبنای یادداشت توضیحی صورتهای مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک پارسیان در پایان سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۷.۲ درصد محاسبه و اعلام شده که پایینتر از حداقل نسبت ۸ درصدی تعیینشده از سوی بانک مرکزی است.
رئیس مجمع اعلام کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک از حدود منفی ۳ درصد در سال ۱۴۰۲، به حدود ۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود یافته و با اقدامات اصلاحی و افزایش سرمایه، به ۷.۲ درصد رسیده است. وی بهبود بیشتر این نسبت را از مهمترین تکالیف مدیرعامل و هیئتمدیره بانک عنوان کرد.
تأکید سازمان بورس بر افشای بهموقع اطلاعات
حسابرس مواردی از عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس، از جمله الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و مقررات حاکمیت شرکتی را مطرح کرد.
نماینده سازمان بورس نیز بر رعایت کامل الزامات افشایی تأکید کرد و انتشار صورتهای مالی سالانه در زمان مناسب، بهویژه پیش از برگزاری مجمع را ضروری دانست. وی خواستار اتخاذ تدابیری شد تا انتشار صورتهای مالی به ساعات نزدیک به برگزاری مجمع موکول نشود.
تصمیمات مجمع
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان بر موارد زیر تأکید کرد:
- پیگیری مستمر و اولویتدار پرونده مطالبات گروه رستمیصفا و ارائه گزارش فصلی به سهامداران عمده؛
- تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی و اخذ آرای قطعی؛
- بهبود نسبت کفایت سرمایه و تقویت نسبتهای نظارتی بانک؛
- تکمیل فرآیند انتقال اسناد املاک تملیکی و ارائه فهرست آنها به سهامداران عمده؛
- تلاش برای اخذ تأییدیههای رسمی از صندوق توسعه ملی و طرفهای خارجی؛
- ارائه بهموقع فهرست اموال مازاد مورد تأیید حسابرس به بانک مرکزی؛
