ابلاغ ضوابط اجرایی برای وصول تعهدات ارزی بانکی

به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای مصوبات دوازدهمین جلسه «هیات ویژه قوه قضاییه در امر مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز»، بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ماه را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل که پیرو نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده است، بانک‌های عامل موظف هستند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات ارزی انجام دهند.

این ضوابط برای ایجاد یک رویه واحد در برخورد با تخلفات ارزی تدوین شده است. طبق دستورالعمل ابلاغی، بانک‌ها مکلف هستند در صورتی که مبلغ تعهدات ارزی ایفا نشده بیش از ۳ میلیون یورو باشد، مستندات پرونده را برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال کنند. همچنین برای تعهداتی که میزان آن‌ها کمتر از ۳ میلیون یورو است، پرونده باید جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شود. این تفکیک وظایف با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی و بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی صورت گرفته است.

مسئولیت مدیران در وصول ارز

علاوه بر الزامات مربوط به مشتریان شبکه بانکی، مدیریت بانک‌ها نیز مشمول مقررات نظارتی جدید شده‌اند. بر اساس بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیات ویژه قوه قضاییه، مدیران شبکه بانکی در صورت عدم انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول ارزهای تخصیص داده شده، مستقیماً مسئول شناخته می‌شوند. در صورت اثبات اهمال در پیگیری این موارد، مدیران مربوطه به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد تا مراحل رسیدگی انضباطی در خصوص عملکرد آن‌ها طی شود. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای افزایش مسئولیت‌پذیری ارکان بانکی در حفظ منابع ارزی کشور است.

برخورد قانونی با واردکنندگان متخلف

در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر اجرای دقیق مواد قانونی مرتبط با تخلفات واردکنندگان تأکید شده است. طبق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ و ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، هرگونه عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی که منجر به کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور شود، جرم‌انگاری شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده است که شبکه بانکی باید تمامی موارد عدم اجرای تعهدات را همراه با مستندات موید ارتکاب جرم یا تخلف، به صورت گزارش رسمی به مراجع ذی‌صلاح از جمله شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال نماید. هدف از این الزام قانونی، شفاف‌سازی فرآیندهای وارداتی و تضمین بازگشت ارز حاصل از خدمات دولتی به چرخه تجارت خارجی کشور است. این بخشنامه به تمامی بانک‌های عامل ابلاغ شده و اجرای آن از تاریخ ابلاغ برای تمامی شعب و واحدهای ارزی الزامی است.

منبع: تسنیم