تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و بستهشدن تنگه هرمز بر بازار فیزیکی نفت
به گزارش بورس امروز؛ قیمت نفت برنت که در هفته گذشته به کانال ۱۰۰ دلار رسیده بود، در روزهای اخیر به محدوده ۹۰ دلار عقبنشینی کرد. کارشناسان معتقدند این روند کاهشی که به دلیل خوشبینی به مذاکرات آتشبس رخ داده، فریبنده است؛ زیرا بازار مشتقات و معاملات کاغذی تحت تأثیر جو روانی قیمتها را پایین نگه داشتهاند، در حالی که بازار فیزیکی علائم کمبود بیسابقهای را مخابره میکند.
طبق آمارهای بینالمللی، انسداد تنگه هرمز و حملات به تأسیسات روسیه مانع ورود حجم عظیمی از نفت به بازار شده است. پیش از این، روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکرد؛ اما در ماه مارس، عرضه جهانی با کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه مواجه شد و بانک بارکلیز کاهش ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکهای را در صورت تداوم انسداد پیشبینی کرده است.
ناپدید شدن بیش از یک میلیارد بشکه نفت از چرخه توزیع
آژانس بینالمللی انرژی تأیید کرده است که تا اواسط اردیبهشتماه، مجموع کاهش عرضه تولیدکنندگان خلیجفارس از مرز ۱ میلیارد بشکه عبور کرده است. با افزودن اختلالات صادراتی روسیه در دریای سیاه و بالتیک، برآوردها نشان میدهد که حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت هرگز وارد بازار نشده و مسیرهای جایگزین نیز نتوانستهاند این کسری بزرگ را جبران کنند.
این وضعیت، ناتوانی آمریکا در بازگشایی کامل تنگه هرمز را برای برخی ناظران یادآور بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ ساخته است؛ رویدادی که طی آن قدرت بریتانیا در حفظ امنیت آبراه به چالش کشیده شد و اکنون نیز اعتبار تضمینهای امنیتی آمریکا با تردیدهای جدی مواجه شده است.
اثرگذاری تاخیری تورم و سیاستهای پولی
تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اثر افزایش قیمت نفت بر تورم مصرفکننده در اقتصادهای مدرن کاهش یافته است، به طوری که یک جهش ۱۰ درصدی قیمت نفت تنها ۰.۴ واحد درصد به تورم کل و کمتر از ۰.۱ واحد درصد به تورم اروپا اضافه میکند. با این حال، تحلیلگران معتقدند تورم یک شاخص تأخیری از گسست زنجیره تأمین فیزیکی است.
در همین حال، فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرده است، اما تمرکز بیش از حد بر مهار تورم ممکن است به غفلت از ریشه اصلی بحران یعنی کمبود فیزیکی عرضه منجر شود. پیشبینی نهادهای مختلف نشان میدهد که در صورت تداوم جنگ و افزایش تنشها، قیمت نفت میتواند به بیش از ۱۴۸ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
