سیاست و اقتصاد

تقویت تولید صنعتی با رفع ناترازی انرژی و تسهیل سرمایه‌گذاری از مسیر حمایت وزارت صمت

به گزارش بورس امروز؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با استاندار اصفهان و اعضای مجمع کارآفرینان ایران، بخش صنعت را از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت روند رشد اقتصادی همواره با عملکرد این بخش ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنان در جایگاه یکی از ابزارهای اصلی حمایت از صنعت باقی مانده و دولت نیز پیگیری مسائل بخش تولید را با رویکرد حمایتی ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت‌های توسعه صنعتی، تأکید کرد که حفظ ظرفیت تولید و کاهش موانع پیش‌روی بنگاه‌ها از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در این بخش است. به گفته او، رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان به‌صورت مستمر در نشست‌های هیئت دولت و دیگر ستادهای اقتصادی دنبال می‌شود و در همین چارچوب، دستورات لازم برای کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها صادر شده است.

ناترازی انرژی و تولید صنعتی

وزیر صمت اعلام کرد ناترازی‌های انرژی در پنج سال گذشته مانع استفاده کامل صنایع از ظرفیت‌های تولیدی شده است. به گفته او، این وضعیت علاوه بر کاهش سطح تولید، بر نرخ رشد اقتصادی کشور نیز اثر مستقیم بر جای گذاشته و بخشی از توان عملیاتی واحدهای صنعتی را محدود کرده است.

وی افزود محدودیت‌های ناشی از انرژی، در دوره‌ای طولانی استمرار داشته و همین مسئله، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای صنایع را با وقفه روبه‌رو کرده است. با این حال، فعالیت تولیدی در واحدهای صنعتی متوقف نشد و بنگاه‌ها در همان شرایط نیز روند تأمین نیازهای کشور را ادامه دادند.

تولیدکنندگان و تداوم فعالیت صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، اعلام کرد تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور با وجود فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و شرایط جنگ تحمیلی سوم، روند تولید را متوقف نکردند. به گفته او، واحدهای صنعتی تلاش کردند استمرار فعالیت خود را حفظ کنند و تأمین نیازهای کشور را در اولویت قرار دهند.

وی تصریح کرد همین تداوم فعالیت، نقش بخش تولید را در پایداری اقتصادی برجسته‌تر کرده است. بر اساس این رویکرد، سیاست‌های حمایتی دولت نیز با تمرکز بر رفع موانع عملیاتی، تسهیل امور بنگاه‌ها و پشتیبانی از ادامه تولید دنبال می‌شود.

تأمین ارز و مواد اولیه صنایع

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی و مبادی مرزی تأکید کرد. به گفته او، این هماهنگی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع اهمیت مستقیم دارد و باید به شکلی دنبال شود که وقفه در زنجیره تولید به حداقل برسد.

وی افزود بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس انجام می‌شود که نیازهای این حوزه با کمترین تأخیر پاسخ داده شود. این رویکرد با هدف حفظ جریان تولید، جلوگیری از اختلال در تأمین و پشتیبانی از فعالیت مستمر واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

خدمات فنی و مهندسی در بازارهای منطقه

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای منطقه خبر داد. وی اعلام کرد در این زمینه، رایزنی‌هایی با مقام‌های ارشد کشورهای همسایه و شرکای تجاری انجام شده تا زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای پیرامونی فراهم شود.

به گفته او، این پیگیری‌ها با هدف تقویت موقعیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و تسهیل دسترسی آنان به فرصت‌های جدید تجاری انجام می‌شود. این بخش از برنامه‌ها نیز در امتداد حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور تعریف شده است.

سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار

وزیر صمت در پایان، به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در برخی استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد و گفت رفع موانع سرمایه‌گذاری در این مناطق باید با جدیت دنبال شود. به گفته او، فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق، از اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.

وی افزود توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به گسترش اشتغال پایدار و تقویت توسعه متوازن کمک کند. در همین چارچوب، برنامه‌ریزی وزارت صمت بر ایجاد شرایط مناسب‌تر برای حضور سرمایه‌گذاران و تقویت فعالیت‌های تولیدی در مناطق دارای ظرفیت متمرکز شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا