اصلاح قانون معادن و نقش بازار سرمایه در توسعه بخش معدن

به گزارش بورس امروز؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش معدن اعلام کرد که اصلاح قانون معادن، تسهیل فرآیندهای اکتشاف و واگذاری و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند مسیر رشد این بخش را هموار کند. به گفته حسن علی محمدی، معادن می‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی عمل کنند، زیرا ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی دارند.

محمدی توضیح داد که قانون معادن در حال بازنگری است و در این روند باید مشکلات بخش خصوصی، فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران دیده شود تا مسیر مطالعه، اکتشاف و واگذاری معادن با سهولت بیشتری انجام گیرد. او همچنین به ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مازاد سود ابرازی شرکت‌های دولتی برای اقدامات توسعه‌ای، مطالعات، اکتشافات جدید و آماده‌سازی معادن برای واگذاری در نظر گرفته شده است. به گفته او، ۷۰ درصد واگذاری‌ها نیز به شرکت‌های توسعه‌ای وزارت صمت برمی‌گردد.

وی افزود بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی علاوه بر تقویت توسعه اقتصادی، درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن، مالیات و عوارض را افزایش می‌دهد و به تحقق اهداف درآمدی بودجه کمک می‌کند. محمدی با بیان اینکه رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه‌های توسعه‌ای هدف‌گذاری شده، تأکید کرد استفاده درست از ظرفیت قانون معادن و قانون بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند فرصت مهمی برای وزارت صمت، ایمیدرو و دیگر سازمان‌های توسعه‌ای ایجاد کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نقش بازار سرمایه در تأمین مالی معدن گفت بازار سرمایه می‌تواند منابع موردنیاز بخش تولید، به‌ویژه معدن، را تأمین کند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره گرفت. او افزود بازار سرمایه می‌تواند منابعی را که پیش‌تر در مسیرهای غیرمولد قرار می‌گرفت، به سمت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و با ایجاد اعتماد، شفافیت و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

منبع خبر: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران