وزارت جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با خودکفایی مطلق محقق نمیشود
به گزارش بورس امروز؛ وزارت جهاد کشاورزی در توضیحی درباره برخی انتقادها نسبت به وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی، اعلام کرد که مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی تا سطح ۹۰ درصد در دستور کار قرار دارد، اما این هدف در چارچوب امنیت غذایی تعریف شده و جایگزین آن نیست.
در این توضیحات آمده است که امنیت غذایی بر پایه چهار رکن اصلی شامل فراهمی، دسترسی، سلامت و مصرف و همچنین تابآوری شکل میگیرد. از نگاه این وزارتخانه، فراهمی غذا نیز تنها متکی به تولید داخلی نیست، بلکه از سه مسیر تولید در داخل، تجارت برنامهریزیشده و ذخیرهسازی راهبردی تأمین میشود. بر همین اساس، سنجش عملکرد بخش کشاورزی تنها با تکیه بر شاخص خودکفایی یا میزان واردات، نمیتواند ارزیابی دقیقی از وضعیت امنیت غذایی کشور ارائه دهد.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای برتر در شاخص جهانی امنیت غذایی اعلام کرد که بسیاری از این کشورها بخش مهمی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند. از این منظر، امنیت غذایی به معنای خودکفایی مطلق در همه اقلام نیست، بلکه به مدیریت ریسک، تنوعبخشی به منابع تأمین و افزایش تابآوری در برابر بحرانها وابسته است.
در بخش دیگری از این پاسخ، به ادعای مطرحشده درباره صرف سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اشاره شده و آمده است که این عدد باید با دقت بیشتری تحلیل شود، زیرا متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمتهای جهانی و نیاز کشور به تقویت ذخایر راهبردی بر آن اثرگذار است. این وزارتخانه تأکید کرده بخشی از واردات با هدف حفظ ثبات بازار، پیشگیری از کمبود و مدیریت شرایط بحرانی انجام میشود و نمیتوان آن را صرفاً مصداق هدررفت درآمدهای نفتی دانست.
در همین چارچوب، وزارت جهاد کشاورزی واردات را در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی کل نیاز کشور نیست، ابزاری مکمل و تنظیمی دانسته که میتواند از نوسانات شدید قیمت و اختلال در تأمین بازار جلوگیری کند. همچنین تصریح شده که واردات و صادرات بخشی از سازوکار طبیعی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی هستند.
این وزارتخانه درباره بحث آب مجازی نیز میان گروههای مختلف محصولات کشاورزی تفکیک قائل شده است. بر اساس این توضیحات، صادرات محصولاتی مانند پسته، زعفران، خرما و برخی میوهها به دلیل برخورداری از ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال، توجیهپذیر است. در مقابل، درباره محصولات آببر با ارزش افزوده پایین، سیاست وزارتخانه بر محدودسازی و کنترل صادرات از طریق اجرای سند الگوی کشت، وضع عوارض صادراتی و حذف مشوقها استوار شده است.
وزارت جهاد کشاورزی در عین حال اعلام کرده برای کاهش فشار بر منابع آبی داخلی، بخشی از نیاز کشور به دانههای روغنی و نهادههای دامی از مسیر واردات آب مجازی تأمین میشود؛ رویکردی که با هدف مدیریت پایدار منابع آب دنبال میشود.
در تشریح سیاستهای جاری نیز بر اجرای سند الگوی کشت، تمرکز بر ارتقای بهرهوری آب به جای توسعه بیرویه تولید محصولات پرمصرف، گسترش آبیاری نوین، کاهش ضایعات پس از برداشت، اصلاح نظام واردات نهادههای دامی با رفع انحصار و تقویت ذخایر راهبردی تأکید شده است. به گفته این وزارتخانه، کارایی این ذخایر در بحرانهای اخیر آزموده شده و توانسته تداوم تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند.
در بخش پایانی این توضیحات آمده است که برنامه هفتم هنوز در سالهای ابتدایی اجرا قرار دارد و سیاستهای ساختاری بخش کشاورزی ماهیتی میانمدت و بلندمدت دارند؛ بنابراین قضاوت درباره ناکامی این برنامه در مقطع فعلی منصفانه نیست. وزارت جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرده فاصله موجود با اهداف قانونی، بیشتر ناشی از محدودیتهای اقلیمی، کمبود منابع و عوامل بیرونی است، نه بیعملی در اجرای تکالیف.
این وزارتخانه در جمعبندی نهایی اعلام کرده رویکرد مطلوب در حوزه امنیت غذایی، نه خودکفایی مطلق است و نه وابستگی بیضابطه به واردات؛ بلکه باید نظامی هوشمند و متوازن شکل گیرد که در آن تولید داخلی، تجارت هدفمند، ذخایر راهبردی، بهرهوری منابع و مدیریت ریسک در کنار یکدیگر عمل کنند.
