بیمه دی زیر ذرهبین مجمع؛ از اصلاحات مالی تا تکالیف بورسی و نظارتی
به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی عادی سالانه بیمه دی با محوریت گزارش حسابرس، اصلاحات مالی و تکالیف مهم نظارتی برگزار شد.
در مجمع بیمه دی حسابرس مستقل صورتهای مالی این شرکت، نظر مشروط خود را اعلام کرد. مهمترین محورهای این نظر، به نحوه شناسایی ذخایر فنی و نیز ثبت هزینه کارمزد بیمهنامهها مربوط میشد.
طبق بند دوم گزارش حسابرس، شرکت ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی را در مجموع به مبلغ ۱۰ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال شناسایی کرده است؛ موضوعی که از نگاه حسابرس با الزامات استاندارد حسابداری شماره ۲۸ با عنوان «فعالیتهای بیمه عمومی» همخوانی کامل نداشت. همچنین حسابرس اعلام کرد هزینه کارمزد بیمهنامههای صادرشده به روش نقدی و متناسب با حقبیمههای وصولشده شناسایی شده، در حالی که از منظر استاندارد حسابداری، شناسایی تعهدی آن صحیح است.
معاون مالی بیمه دی در پاسخ توضیح داد که ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بر اساس آییننامه شماره ۵۸ شورایعالی بیمه محاسبه و ثبت شده و شرکتهای بیمه ناگزیر از رعایت مقررات بیمه مرکزی هستند.
او تأکید کرد که میان الزامات این آییننامه و استاندارد حسابداری شماره ۲۸ اختلاف وجود دارد و از همین رو شرکتها این ذخیره را در دفاتر خود شناسایی میکنند.
وی درباره هزینه کارمزد نیز گفت: طبق آییننامههای شماره ۸۳ و ۱۰۲ شورایعالی بیمه، شناسایی و پرداخت کارمزد منوط به وصول حقبیمه است؛ به همین دلیل اجرای روش تعهدی میتواند هزینه کارمزد شناساییشده را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد و تبعات مالیاتی و مالی ایجاد کند، هرچند از نگاه حسابداری، روش تعهدی صحیحتر است. نماینده بیمه مرکزی نیز ضمن تأیید الزام شرکتهای بیمه به رعایت آییننامههای مربوط به ذخایر فنی، اعلام کرد: طبق صورتهای مالی نمونه ابلاغی بیمه مرکزی، هزینه کارمزد باید به روش تعهدی شناسایی شود و در این بخش نظر حسابرس را تأیید کرد.
در نهایت رئیس مجمع گفت: شناسایی ذخایر فنی طبق مقررات بیمه مرکزی مورد تأیید است، اما نحوه ثبت هزینه کارمزد باید بر مبنای استانداردهای حسابداری اصلاح شود. همچنین مقرر شد در صورت بااهمیت بودن آثار این اصلاح، تعدیلات لازم از طریق سود و زیان سنواتی اعمال شود تا حقوق سهامداران تحت تأثیر قرار نگیرد و این موضوع در صورتهای مالی سال آینده تکرار نشود.
یکی دیگر از بندهای مهم گزارش حسابرس، بند سوم بود که به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت بیمه دی مربوط میشد. حسابرس اعلام کرد با توجه به تغییر بااهمیت ارزش روز داراییها، انجام تجدید ارزیابی ضروری است؛ با این حال، به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره ارزش روز داراییها، امکان تعیین آثار مالی آن برای حسابرس فراهم نشده بود.
معاون مالی بیمه دی در پاسخ گفت: هیئتمدیره شرکت در آذر ۱۴۰۴ بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را تصویب کرده و فرآیند کارشناسی املاک و زمینهای شرکت در استانهای مختلف آغاز شده است. به گفته او، بخش عمده گزارشهای کارشناسان رسمی دریافت شده و گزارش توجیهی افزایش سرمایه در حال تهیه است.
وی تأخیر در این روند را ناشی از شرایط کشور و نوسانات شدید قیمتها دانست. رئیس مجمع نیز با اشاره به تکرار این بند در گزارش حسابرس، تکلیف کرد تجدید ارزیابی داراییها و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شود. این پیشنهاد به تصویب مجمع رسید و بهعنوان یکی از مصوبات مهم جلسه ثبت شد.
بند چهارم گزارش حسابرس نیز به مطالبات بیمهگذاران، سایر دریافتنیها و پیشپرداختها اختصاص داشت. حسابرس اعلام کرد صورت ریز و جدول تجزیه سنی مطالبات ارائه نشده و همچنین پاسخ تأییدیههای مستقل یا صورت تطبیق حسابهای مرتبط با ۱۶ هزار و ۸۲ میلیارد ریال از مطالبات بیمهگذاران و نمایندگان تا تاریخ گزارش دریافت نشده است.
از نگاه حسابرس، در نبود اسناد و مدارک کافی، امکان اطمینان از مانده این مطالبات از طریق سایر روشهای حسابرسی نیز فراهم نشده بود. معاون مالی بیمه دی توضیح داد تهیه جدول جدید تجزیه سنی مطالبات بر اساس آییننامه شماره ۱۰۱ و مکمل آن، مستلزم استخراج اطلاعات بر مبنای تاریخ سررسید اقساط است، اما سامانههای فعلی بیمهگری، بهویژه در رشته درمان، امکان تهیه کامل این گزارش را نداشتهاند. او گفت اقدامات نرمافزاری آغاز شده و شرکت متعهد است این اطلاعات را در گزارش میاندورهای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در اختیار حسابرس قرار دهد.
وی همچنین اعلام کرد از مجموع حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تأییدیه دریافتنشده در زمان حسابرسی، تاکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخذ شده و دریافت باقیمانده همچنان در دست پیگیری است. حسابرس نیز تأیید کرد محدودیت سامانهای و حجم بالای اطلاعات، امکان تطبیق کامل مطالبات با الزامات آییننامه جدید را از بین برده بود و نبود ثبتهای کافی در دوره بعد از سال مالی نیز اجازه نداده است از طریق رسیدگیهای بعدی، اطمینان کامل از وصول مطالبات حاصل شود.
رئیس مجمع در جمعبندی این بند، شرکت را مکلف کرد با استفاده از ابزارهای نرمافزاری و تشکیل تیم تخصصی، امکان استخراج کامل تجزیه سنی مطالبات را فراهم کند تا این بند در گزارش سال آینده تکرار نشود. همچنین مقرر شد برای بیمهگذاران عمده، صورتهای تطبیق حساب بهصورت فصلی یا دستکم ششماهه تنظیم شود تا حسابرس بتواند بر آن اتکا کند.
در ادامه، بند ۷ گزارش حسابرس نیز به مالکیت برخی املاک شرکت مربوط بود. حسابرس اعلام کرد اسناد مالکیت املاک واقع در چابکسر، نور و وردآورد هنوز به نام بیمه دی منتقل نشده است، هرچند این موضوع بر اظهار نظر نهایی او اثرگذار نبوده است. همچنین در بند ۸، نسبت توانگری مالی شرکت مطرح شد که مقرر شد نتیجه بررسیهای بیمه مرکزی متعاقباً به شرکت اعلام شود. در بند ۹ نیز آمده بود بهاستثنای موارد مطرحشده در بندهای ۲ و ۳، ایراد بااهمیت دیگری در گزارش فعالیت هیئتمدیره مشاهده نشده است.
در بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی نیز اعلام شد حکم ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درباره پرداخت سود مصوب مجمع در مهلت قانونی رعایت نشده است.
معاون مالی شرکت گفت سود سهامداران حقیقی سجامی و اشخاص حقوقی کمتر از پنج درصد که در سجام ثبتنام کردهاند پرداخت شده، اما بخشی از مبالغ باقیمانده مربوط به سهامدارانی است که در سجام ثبتنام نکرده یا مدارک و درخواستهای لازم را ارائه ندادهاند.
مجمع در نهایت مقرر کرد تمام سودهای معوق و پرداختنشده حداکثر ظرف سه ماه پس از برگزاری مجمع تعیین تکلیف و پرداخت شود. در بند ۱۳ نیز حسابرس اعلام کرد پیگیریهای هیئتمدیره برای اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴، از جمله موارد مرتبط با بندهای ۲، ۳ و ۱۲، تا زمان تهیه گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.
بند ۱۶ گزارش حسابرس هم به عدم رعایت برخی مقررات سازمان بورس، از جمله دستورالعمل افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران، اساسنامه نمونه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اشاره داشت. نماینده سازمان بورس در این بخش دو موضوع را مهمتر دانست: نخست، قراردادهای بیمه دی با بنیاد شهید بهعنوان شخص وابسته که باید در فرمهای مربوط به معاملات اشخاص وابسته افشا و نظر کمیته حسابرسی درباره آن اخذ شود؛ و دوم، تأخیر در افشای برخی اطلاعات که میبایست بهموقع و صحیح در کدال منتشر میشد.
رئیس مجمع در پایان این بخش، اصلاح ساختار کمیتههای تخصصی شرکت را تکلیف کرد و خواستار تفکیک عضویتها و ریاست کمیتهها، بهویژه کمیته حسابرسی و کمیته ریسک شد تا یک فرد همزمان در جایگاههای دارای تعارض قرار نگیرد. همچنین مدیر حسابرسی داخلی مأمور پیگیری اجرای این مصوبه شد. بند ۲۰ گزارش حسابرس نیز به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختصاص داشت که براساس چکلیستهای ابلاغی ارزیابی شده و موارد عدم رعایت شناساییشده برای رسیدگی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
