مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی، تدوین برنامه پولی منسجم و هماهنگی سیاستهای مالی و بودجهای را شرط مهار پایدار تورم دانست.
به گزارش بورس امروز؛ جعفر مهدیزاده در پنل «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نسبت به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای فوری برای کنترل تورم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۵۳.۳ درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز منفی ۰.۷ درصد ثبت شده است، اظهار داشت: اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد و به برنامهای منسجم در حوزه سیاست پولی نیاز دارد؛ برنامهای که تمامی نهادهای تصمیمگیر در دولت و خارج از دولت خود را ملزم به اجرای آن بدانند.
مهدیزاده کنترل تورم را اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی دانست و گفت: یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال گذشته، کنترل ترازنامه بانکها بوده که نتایج مثبتی در مهار رشد نقدینگی به همراه داشته است. به گفته وی، بخشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی ناشی از همین سیاست بوده است.
وی در ادامه به نقش کسری بودجه در تشدید فشارهای تورمی اشاره کرد و افزود: مدیریت کسری بودجه اگرچه در حوزه اختیارات مستقیم بانک مرکزی قرار ندارد، اما از مؤثرترین ابزارهای کوتاهمدت برای کاهش تورم محسوب میشود. بدون انضباط مالی و کنترل هزینههای دولت، تلاشهای پولی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرحشده در همایش، تأکید کرد که پیشنهادهای کارشناسی ارائهشده قابل استفاده است، اما شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود. به گفته او، فرصت انتظار برای اصلاحات بلندمدت محدود است و باید تمرکز بر اقدامات فوری و هماهنگ باشد.
وی همچنین بر ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای سیاست پولی کشور تأکید کرد و گفت: بدون نقشه راه روشن و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی و بودجهای، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.
مهدیزاده هدایت منابع مالی به سمت طرحهای پیشران تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینههای دولت و تقویت انضباط مالی را از دیگر الزامات کنترل تورم برشمرد و افزود: هم منشأهای خلق پول در شبکه بانکی و هم آثار ناشی از کسری بودجه باید همزمان مدیریت شود.
وی در پایان رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی را زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که مقابله با این روند، نیازمند برنامهای دقیق و هماهنگی مستمر میان سیاستگذاران پولی، مالی و بودجهای است.