تاثیر روش تامین بودجه دولت بر بازارسرمایه
قاسمی، مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی:مهم ترین عامل اثر گذار بودجه که بر بازار سرمایه تاثیر این است که دولت چه روشی را برای تامین بودجه در نظر می گیرد و دومین مساله قیمت دلار خواهد بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون هم به شرکت های دارویی تخصیص پیدا می کند و این مسأله، شرایط بازدهی مثبتی را برای شرکت های دارویی در سال ۹۸ ایجاد کرده است. ولی اگر نرخ این ارز تغییر کند، در واقع سود اسمی شرکت های دارویی را افزایش می دهد، ولی اگر تغییر نکند، تاثیر منفی روی شرکت های دارویی نخواهد داشت.
به گزارش روند بورس امروز، حسن قاسمی، مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی گفت: به نظر می رسد از مهم ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه نحوه تامین بودجه دولت و تعیین نرخ دلار باشد. هرچند به نظر نمی رسد دلار تا پایان سال جهش چشمگیری داشته باشد و احتمالا روند متعادلی را تا پایان سال ثبت می کند.
وی به فاکتورهای بودجه و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مهم ترین عامل اثر گذار بودجه که بر بازار سرمایه تاثیر این است که دولت چه روشی را برای تامین بودجه در نظر می گیرد و دومین مساله قیمت دلار خواهد بود.
قاسمی خاطرنشان ساخت: اگر روش تامین کسری بودجه دولت، از محل استقراض از بانک مرکزی باشد، ممکن است یک حالت تورمی را در جامعه ایجاد کند که در دوران تورم، بورس هم رشد می کند.
مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی تصریح داشت: بحث دیگر هم مالیات ها است، هم اکنون که وابستگی بودجه به نفت کم می شود، دولت پایه های مالیاتی را افزایش می دهد که ممکن است به شرکت هایی که معاف از مالیات هستند، فشارهایی وارد شود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار سرمایه گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون هم به شرکت های دارویی تخصیص پیدا می کند و این مسأله، شرایط بازدهی مثبتی را برای شرکت های دارویی در سال ۹۸ ایجاد کرده است. ولی اگر نرخ این ارز تغییر کند، در واقع سود اسمی شرکت های دارویی را افزایش می دهد، ولی اگر تغییر نکند، تاثیر منفی روی شرکت های دارویی نخواهد داشت.
قاسمی در ادامه به بحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مسئله اصلی بحث اعطای مجوز برای انتشار اوراق شرکت ها است که اگر تسهیل شود، شرکت ها سریعتر می توانند این روند را انجام دهند. مورد بعدی در بحث نرخ است، اگر آزادی عمل وجود داشته باشد و شرکت ها بتوانند نیم تا یک درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی، اوراق خود را منتشر کنند و مانعی از طرف بانک مرکزی به وجود نیاید، می توانند به راحتی تامین مالی های خود را صورت دهند و طرح های توسعه ای خود را راه اندازی کنند.