ضرورت تنظیمگری رمزپولها برای صیانت از حاکمیت ریال
به گزارش بورس امروز؛ در دومین همایش ملی رمزآتی، اعلام شد که بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول را در ۵ مهر ۱۴۰۴ تصویب کرده است. این اقدام پس از تصویب چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها در آبان ۱۴۰۳ صورت گرفت و همزمان شورای راهبردی گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمزپول نیز با هدف تنظیمگری دقیق و چابک تشکیل شد. تدوین سند دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین نیز در دستور کار قرار دارد و تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.
دکتر مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، توضیح داد که سند سیاستگذاری رمزپولها بر اساس بیش از ۱۰ هزار ساعت کار کارشناسی و جلسات تخصصی نهایی شده است. کاربرگهای دریافت مجوز کارگزاران رمزپول به وزارت اقتصاد ارسال شده اما هنوز در درگاه مجوزها قرار نگرفته است. پس از طی تشریفات قانونی، امکان ثبت درخواست مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم خواهد شد.
وی اشاره کرد که ۱۰ کارگزار نخست بیش از ۹۰ درصد سهم بازار مبادلات را در اختیار دارند، اما به دلیل نبود اطلاعات کامل، نظر قطعی در خصوص آنها صادر نشده است. بانک مرکزی صرفاً در حوزه مبادلات رمزارزی و توکنهای داخلی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها اقدام میکند و سایر داراییها مانند توکنهای مبتنی بر سهام یا کالاها در حوزه بورس قرار دارند.
این مقام مسئول تأکید کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی صحیح بر آن یک ضرورت اجتنابناپذیر است. او افزود اقتصاد دیجیتال به زیربنای جدید تعاملات اقتصادی جهان تبدیل شده و کشورها با راهبردهای هوشمندانه در حال شکلدهی به مدلهای نوین حکمرانی مالی هستند. در ایران نیز گامهایی برداشته شده اما تا رسیدن به مدل مطلوب فاصله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که اصل کلی در سیاستگذاری حفظ حاکمیت پول ملی (ریال) است. بر همین اساس استفاده از رمزپولها یا فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت ممنوع است. در پنج سال گذشته حدود پنج میلیون نفر از طریق سکوهای داخلی در حوزه رمز ارزها سرمایهگذاری کردهاند و بیش از ۱۰۰ کارگزار فعال هستند که پیش از قانونگذاری رسمی در خلأ نظارتی آغاز به کار کردهاند. بخش قابل توجهی از این فعالیتها مبتنی بر استیبلکوینهای خارجی مانند تتر بوده که ریسک مسدود شدن آنها بالاست.
واقفی تأکید کرد که تنظیمگری مؤثر رمزپولها برای کشور یک ضرورت است و باید در ابعاد ثبات مالی، مدیریت ریسک سیستمی، حمایت از حقوق مصرفکننده و صیانت از حاکمیت پول ملی مورد توجه قرار گیرد. او به تجربههای بینالمللی اشاره کرد؛ از جمله تمرکز حکمرانی رمزپول در بانک مرکزی امارات که ارائهدهندگان خدمات را ملزم به دریافت مجوز کرده است. همچنین در چین همچنان ممنوعیت تبادلات رمزارزی برای عموم برقرار است. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) نیز بر هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال تأکید دارد.
در پایان یادآوری شد که قوانین FATF در سال ۲۰۲۵ با قانون Travel Rule بر لزوم اجرای کامل استانداردهای مبارزه با پولشویی در حوزه داراییهای مجازی تأکید کرده است و در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا تدوین مقررات سختگیرانهتر در این زمینه در حال انجام است.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
