کاهش نرخ بهره بدون اصلاح ارزی؛ نسخه‌ای برای تورم پنهان
کاهش نرخ بهره با تداوم سیاست ارز نیمایی، در کوتاه‌مدت موجب رونق نسبی بازارها می‌شود اما در بلندمدت با افزایش شکاف ارزی، تضعیف صادرکنندگان و رشد تورم، پایداری اقتصادی را تهدید می‌کند.
به گزارش بورس امروز؛ در فضای فعلی اقتصاد ایران، بحث درباره‌ی کاهش نرخ بهره و تأثیر آن بر بازارها بار دیگر داغ شده است. سناریویی که در آن نرخ بهره کاهش یابد، اما سیاست ارزی به‌ویژه نرخ ثابت دلار نیما همچنان پابرجا بماند، می‌تواند آثار متناقضی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بر جای بگذارد. از یک‌سو، این سیاست می‌تواند به رشد موقت بازارها منجر شود و از سوی دیگر، زمینه‌ساز فشارهای تورمی و کاهش تعادل میان نرخ ارز و نقدینگی گردد.
کاهش نرخ بهره در ذات خود به معنای ارزان‌تر شدن تأمین مالی برای بنگاه‌ها و کاهش جذابیت دارایی‌های کم‌ریسک است. این موضوع معمولاً موجب حرکت سرمایه از بازار پول به سمت بازار سرمایه، طلا و سایر دارایی‌های مولد می‌شود. در کوتاه‌مدت، همین جابه‌جایی می‌تواند رونق نسبی را در بورس ایجاد کند و جریان نقدینگی تازه‌ای به سمت صنایع بزرگ هدایت شود. با این حال، پایداری این روند به هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی وابسته است. در صورتی که نرخ ارز نیمایی همچنان ثابت بماند، بازارها با نوعی ناهماهنگی بنیادی مواجه خواهند شد.
تداوم سیاست دلار نیما در کنار کاهش نرخ بهره، در واقع به معنای افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز است. این اختلاف نرخ، صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه می‌کند، زیرا درآمدهای ارزی آنها با نرخی تسعیر می‌شود که کمتر از واقعیت بازار است. در مقابل، واردکنندگان از این وضعیت منتفع می‌شوند و عملاً از رانت ارزی برخوردار خواهند بود. در چنین فضایی، توازن تجاری و رقابت‌پذیری صنایع داخلی تضعیف می‌شود و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد می‌گردد.
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره موجب افزایش نقدینگی در سطح اقتصاد می‌شود. اگر این نقدینگی تازه ایجادشده با ثبات نرخ ارز همراه باشد، بخش قابل‌توجهی از آن به سمت تقاضای سفته‌بازانه حرکت خواهد کرد و در نهایت منجر به تورم پنهان در کالاها و دارایی‌ها می‌شود. تجربه کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و مصر نشان داده است که ترکیب نرخ بهره پایین و ارز تثبیت‌شده در نهایت به جهش ارزی و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها منتهی می‌شود.
بازار سهام نیز در برابر این ترکیب سیاستی واکنش دو مرحله‌ای نشان می‌دهد. در مرحله نخست کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای سهام می‌شود؛ زیرا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. اما در مرحله بعد، اگر سیاست دلار نیما ادامه یابد و سودآوری شرکت‌های صادراتی کاهش یابد، بازار از منظر بنیادی تضعیف می‌شود و هیجانات کوتاه‌مدت جای خود را به اصلاح قیمتی می‌دهد. در این میان، صنایع واردات‌محور و مصرفی ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند، هرچند در بلندمدت تورم عمومی اثر مثبت آنها را خنثی خواهد کرد.
در مجموع، اگرچه کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یک محرک کوتاه‌مدت برای رشد بازارها تلقی شود، اما بدون اصلاح ساختار سیاست ارزی، این روند پایدار نخواهد بود. تداوم شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد، فشار بر ذخایر ارزی و افزایش ریسک‌های تورمی را در پی خواهد داشت. هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی، شرط اصلی پایداری رشد اقتصادی و بازدهی واقعی سرمایه است؛ موضوعی که در گزارش‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن تأکید شده است.
نویسنده: محمد مهاجر تحلیلگر کارگزاری پیشرو
منبع: شماره ۱۱۲ نشریه بورس امروز_ آبان ماه ۱۴۰۴
