نظارت مصرف تسهیلات؛ شفافسازی پرداخت تا تسویه
به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، شبکه بانکی کشور را موظف کرد حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوهنامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تدوین و اجرایی کنند. نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی در این بخشنامه بهعنوان یک الزام قانونی مطرح شده است.
بر اساس این شیوهنامه، بانکها باید سیاستها، روشهای کارآمد، تمهیدات، کنترلها و بررسیهای مستقیم یا غیرمستقیم را متناسب با ماهیت هر یک از عقود تسهیلاتی بهکار گیرند تا از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ریسکهای مربوط به تقلب، تبانی، اشتباه یا قصور از مرحله پرداخت تا تسویه اطمینان حاصل شود.
شبکه بانکی موظف است در تدوین این شیوهنامه، واحد سازمانی نظارت بر مصرف تسهیلات را مشخص کند، از استفاده شخص متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی اطمینان حاصل کند و بررسی نماید که طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارائهشده در زمان اعطای تسهیلات با موضوع قرارداد در عقود مشارکتی انطباق داشته باشد.
مطابق آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها موظف به نظارت کافی بر حسن اجرای قراردادهای منعقده هستند. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات نیز حسب مورد در همان بانک متمرکز خواهد بود. همچنین در دستورالعملهای اجرایی عقود تسهیلاتی، بر نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید شده است.
در فرم یکنواخت عقود تسهیلات بانکی که در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تصویب و ابلاغ شده، مؤسسات اعتباری موظف به نظارت کافی بر محل مصرف تسهیلات هستند. مصرف خارج از موضوع قرارداد تخلف محسوب میشود و تنبیهاتی برای آن در نظر گرفته شده است.
مؤسسات اعتباری باید شیوهنامهای تدوین کنند که شامل اقدامات زیر باشد:
- تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات؛
- پرداخت مستقیم تمام یا بخشی از تسهیلات به تأمینکنندگان کالا یا خدمات؛
- مشروطسازی پرداختهای مرحلهای به تأیید مصرف در موضوع قرارداد؛
- اطمینان از استفاده متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد؛
- استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی و بررسی دفاتر حسابداری؛
- انطباق طرح توجیهی با موضوع قرارداد در عقود مشارکتی؛
- بررسی مجوزها، مالکیت، موافقت اصولی و وضعیت ساختمانها؛
- بررسی اسناد حمل، تأسیسات، ماشینآلات و تجهیزات طرح؛
- استفاده از گزارشهای کارشناسان رسمی یا مشاوران ناظر؛
- بررسی صورتحسابها و انطباق با هزینههای قابل قبول؛
- صحتسنجی محاسبات فروش کالا و سود مؤسسه اعتباری؛
- اطمینان از صوری نبودن معامله و موجود بودن کالا؛
- نظارت بر تحویل اموال منقول و غیرمنقول به تسهیلاتگیرنده؛
- اطمینان از بیمه بودن اموال موضوع قرارداد و وثایق مرتبط.
نسخهای از این شیوهنامه پس از تصویب در هیأتمدیره بانک باید به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال شود. نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی در چارچوب این الزامات، بهعنوان مسئولیت مؤسسات اعتباری تعیین شده است.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی
