نگرانی سهامداران از افزایش فروش اوراق دولتی و تورم:
بودجه سال ۱۴۰۵ چگونه تدوین می‌شود؟
بودجه سالانه نقشه راه اقتصادی است؛ افزایش فروش اوراق دولتی با حجم ۷۵۰ همت، نرخ بهره را بالا برده و به بازار سرمایه آسیب می‌زند. همچنین اصلاح فرمول گاز پتروشیمی‌ها و تعدیل حقوق دولتی معادن برای حفظ سودآوری ضروری است.
به گزارش بورس امروز؛ بودجه سالانه، مهمترین سند مالی کشور و نقشه راه سیاست‌های اقتصادی در طول یک سال است. آثار مستقیم و غیرمستقیم بودجه بر بازار سرمایه، سودآوری شرکت‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاران غیرقابل انکار است. سهامداران همواره با حساسیت بالایی روند تدوین بودجه را پیگیری می‌کنند و به دنبال نشانه‌هایی از شفافیت، ثبات و حمایت هدفمند هستند. در سال گذشته، یک اتفاق مثبت در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ رخ داد: مشارکت مسئولان سازمان بورس در جلسات تهیه بودجه و ارائه نظرات پیشنهادی به منظور بهبود شرایط بازار سرمایه. امیدواریم این رویکرد در سال جاری نیز ادامه یابد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات مربوط به تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مشارکت داشته باشند.
چالش فروش اوراق دولتی و اثر آن بر نرخ بهره
یکی از مهمترین مسائل بودجه و تأثیرگذار بر بازار سرمایه، مبحث فروش اوراق دولتی است. در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ فروش اوراق دولتی ۷۵۰ همت تعیین شد که نسبت به مبلغ ۲۵۵ همتی سال قبل، رشد ۱۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. می‌توان با قاطعیت گفت که دولت هر سال، فروش بخشی از اوراق دولتی خود را به فعالان بازار سرمایه برنامه‌ریزی می‌کند و این موضوع می‌تواند فشار قابل توجهی به بازار سرمایه وارد کند.
لازم است توجه داشت که سال گذشته دولت ۵۴ درصد از اوراق خود را به فعالان بازار سرمایه فروخت و در شش‌ماهه امسال نیز ۵۰ درصد از اوراق دولتی توسط آن‌ها خریداری شده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم فروش اوراق، دولت برای افزایش جذابیت خرید این اوراق، ناچار به افزایش نرخ بازدهی آن‌ها می‌شود.
این امر می‌تواند مانع کاهش نرخ بهره و حتی در مواردی به افزایش آن منجر شود که خود آسیب جدی به بازار سرمایه وارد می‌کند. بنابراین، در مبحث فروش اوراق دولتی، دو نکته حائز اهمیت است: اولاً، حجم فروش سالانه نباید افزایش شدیدی داشته باشد و ثانیاً، برنامه فروش باید به‌گونه‌ای تدوین شود که اتکای کمتری به فعالان بازار سرمایه داشته باشد.
اصلاح فرمول‌های مهم و انتظارات سهامداران
موضوع بعدی، انتظار اصلاح و بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها است. در خصوص این فرمول باید گفت که مبنای آن، میانگین قیمت گاز در چهار هاب انگلستان، هلند، آمریکا و کانادا است. از آنجا که دو کشور اروپایی واردکننده گاز هستند، قیمت گاز در این دو کشور نسبت به دو کشور تولیدکننده، بسیار بالاتر است و این موضوع میانگین نرخ فرمول را به سمت بالا می‌برد. در حالی که ایران تولیدکننده گاز است، بنابراین پس از سال‌ها، بازنگری در فرمول خوراک گاز پتروشیمی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
موضوع دیگر، نرخ حقوق دولتی معادن شرکت‌های معدنی است. در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ بهره مالکانه و حقوق دولتی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، اما به‌طور کلی باید توجه داشت که طی ۱۰ سال گذشته، بهره مالکانه معادن ۲۶۹ برابر شده است. با توجه به افزایش چند برابری هزینه‌های انرژی شرکت‌ها در سال‌های اخیر و کاهش قابل توجه نرخ جهانی شمش فولاد، انتظار می‌رود تعدیلاتی در فرمول حقوق دولتی معادن اعمال شود.
در خصوص هزینه‌های انرژی نیز، انتظار می‌رود قیمت برق و انرژی صنایع از حالت شوک‌آور خارج شده و سیاست‌های مقطعی جای خود را به چارچوبی بلندمدت و شفاف بدهند.
سهامداران همچنین خواستار تعیین تسعیر نرخ ارز واقع‌بینانه در بودجه و جلوگیری از گسترش چندنرخی ارز هستند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز به زیان صنایع صادراتی و به سود واردکنندگان رانتی تمام می‌شود.
در حوزه مالیات نیز، انتظار می‌رود فشار مضاعفی بر فعالیت‌های مولد و بازار سرمایه وارد نشود و حتی معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌های مردمی به بورس در نظر گرفته شود.
تامین کسری بودجه و چشم‌انداز آینده
یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی سهامداران، نحوه تامین کسری بودجه دولت است. اگر این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول جبران شود، موج تورمی شدیدی ایجاد خواهد شد که هم هزینه‌های تولید شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و هم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. سهامداران انتظار دارند دولت در بودجه ۱۴۰۵ به جای ایجاد فشار تورمی، به سمت اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری حرکت کند.
در نهایت، سهامداران از دولت انتظار دارند بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر ثبات در نرخ انرژی و خوراک گاز، منطقی‌سازی بهره‌مالکانه، مدیریت هوشمندانه کسری بودجه و انتشار هدفمند اوراق تدوین شود. بودجه‌ای که واقع‌بینانه باشد و فشارهای تورمی و مالیاتی بی‌منطق ایجاد نکند، می‌تواند نقش مهمی در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ایفا کند. اگر چنین رویکردی عملی شود، بورس نه تنها از آسیب سیاست‌های بودجه‌ای در امان خواهد بود، بلکه به موتور محرک تامین مالی اقتصاد تبدیل می‌شود.
نویسنده: بهناز اکبرپور مدیر سرمایه گذاری سبدگران سورین
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۱ بورس امروز_مهر ماه
