سفر پرپیچوخم سود در صنعت فولاد
به گزارش بورس امروز؛ بازار صنعت فولاد، واکنشی فوری و مستقیم به نرخ دلار آزاد نشان نمیدهد و وابستگی محسوسی به این نرخ ندارد؛ اما نسبت به دلار توافقی حساسیت بیشتری از خود بروز میدهد. در سالهای اخیر، قیمت فولاد رشد قابل توجهی را همگام با تورم تجربه نکرده است و تحت تأثیر سیاستهای کنترلی دولت، از افزایش گسترده بازمانده است. متأسفانه در یک سال گذشته، بخش نورد سرد زیانهای مالی فراوانی را متحمل شده و تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز با ضررهای چشمگیری مواجه بودهاند. این در حالی است که دولت به رغم اعلام کمبود منابع ارزی، به صورت گزینشی اقدام به تزریق ارز جهت واردات ورق آهن کرده است؛ در کنار این مسئله، صادرات نورد سرد از فروردینماه سال گذشته با محدودیتهای فراوان روبرو بوده است و تنها برخی افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف توانستهاند صادرات انجام دهند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم توجیه اقتصادی، نتوانستهاند صادرات مستقیم داشته باشند. فعالان حوزههایی نظیر تولیدکنندگان لوله و پروفیل که مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتاً با نرخ دلار آزاد از بورس کالا تهیه میکنند، تحت تأثیر سیاستهای مهندسیشده امکان رقابت منصفانه در بازار را نداشتهاند.
صنعت فولاد تاکنون در حوزه صادرات محصولات خود شفافیت کافی نداشته است؛ چراکه بخش عمده صادرات این صنعت به واسطه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف انجام گرفته است. همچنین، محصولات صنایع بالادستی همچون گندله، خاک سنگ و شمش فولاد تحت نظارت مستقیم دولت قرار دارند و شرکتهای شبهدولتی دخالت چشمگیری در این روند ایفا کردهاند. به عنوان نمونه، سنگ آهن با قیمتی در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان خریداری شده و پس از فرآوری به شمش فولاد، با جهش قیمتی چشمگیر به مبلغ ۲۸ هزار تومان عرضه میشود. در نتیجه، سود حاصل، عمدتاً نصیب صنایع بالادستی شده است و صنایع پاییندستی از این سود بیبهره ماندهاند. از طرفی، سیاستهای بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه تقسیم سود میان بخشهای مختلف صنعت، نتوانستهاند به نحو مطلوب عمل کنند.
در نشستهای انجمن فولاد و انجمن نورد در کمیسیون صنایع مجلس، موضوع تقسیم عادلانه سود میان بخشهای مختلف صنعت فولاد مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر میرسد سیاستهای لازم جهت توزیع سود به شکلی عادلانه در این صنعت وجود ندارد و این امر نیازمند مداخله مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا با اصلاحات لازم، امکان عرضه محصولات فولادی با قیمت مناسبتر برای شهروندان فراهم شود. اگر تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر از سطح جهانی باشند، باید امکان صادرات با نرخ دلار آزاد نیز برای آنان فراهم گردد تا توسعه و پیشرفت در این صنعت محقق شود. حتی پس از رفع تحریمها، تا زمانی که سیاست تقسیم عادلانه سود میان تولیدکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی اجرا نشود، نمیتوان انتظار داشت صادرات این صنعت به شکلی شفاف و مؤثر انجام پذیرد.
به عنوان نمونه، ضایعات فولاد در بازارهای جهانی با نرخ ۶۵۰ دلار معامله میشود، اما صادرات میلگرد ایران با نرخ ۳۷۰ دلار و به واسطه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف انجام میشود؛ مسئلهای که یکی از چالشهای جدی این صنعت است. شفافیت صادرات تنها زمانی تحقق خواهد یافت که وزارت صمت نسبت به جمعآوری کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و الزام استفاده از کارتهای بازرگانی تخصصی برای صادرات اقدام نماید.
قیمت پروفیل در کشور ترکیه معادل ۷۰۰ دلار است، در حالی که همین محصول در بازار ایران با نرخ ۴۸۰ دلار عرضه میشود؛ وضعیتی که نشاندهنده شکاف چشمگیر میان قیمتهای داخلی و جهانی است.
افزایش تولید گاز نیز که به واسطه قطعی برق و گاز در زمستان گذشته صورت گرفته بود، عملاً هیچ تأثیری بر بهبود شرایط این صنعت نداشته است. جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین نیز، به دلیل تداوم تحریمها و نبود شفافیت در صادرات، تأثیر مثبتی بر صنعت فولاد ایران نداشته است. کالاهای صادراتی ایران، نظیر فولاد، به دلیل تحریمها با قیمتی کمتر از نرخهای جهانی معامله میشوند و این امر موجب زیان قابل توجهی در این صنعت شده است. حتی در کشورهایی نظیر عراق، کالاهای صادراتی ایران باید به صورت نقد معامله شوند و ارز حاصل از فروش آنها اغلب به دلیل استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، به کشور باز نمیگردد.
رفع تحریمها بدون شک موجب رشد قابل توجهی در صنعت فولاد ایران خواهد شد. در شرایط کنونی، ایران عمدتاً از فناوریهای وارداتی چین بهرهمند است؛ اما با رفع تحریمها امکان استفاده از فناوریهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی نیز فراهم خواهد شد. بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه تکنولوژیهای هوشمند با مصرف انرژی کمتر، میتواند موجب توسعه چشمگیر این صنعت گردد و جایگاه ایران را در عرصه جهانی ارتقا دهد.
در پایان، از مسئولان صنعت و مقامات دولت درخواست میشود تا با اتخاذ سیاستهای لازم، از جمله جمعآوری کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و الزام ارائه ضمانتنامههای بانکی معادل ارزش صادراتی کالا، شرایط بازگشت ارزهای صادراتی به این صنعت را تسهیل کنند. دولت با توجه به تسلطی که بر منابع، مواد اولیه و بیمه تولیدکنندگان دارد، میتواند با گسترش این تسلط به بخش صادرات، زمینه ایجاد تعادل در سودآوری میان بخشهای مختلف صنعت فولاد را فراهم آورد.
نویسنده: یعقوب دلال قدیم – عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آذربایجان
منبع: شماره106 نشریه بورس امروز- اردیبهشت 1404
