به گزارش بورس امروز؛ مصطفی سالاری امروز در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت ناترازی سازمان در نیمه دوم امسال (مهر تا پایان اسفند) گفت: سازمان تأمین اجتماعی تقریباً ماهی ۹۰ همت هزینه دارد که حدود هفتاد وخردهایی از آن را صرف پرداخت مستمری میکند و از ۹۰ همت حدود ۶۳ همت را از منبع بیمهایی دریافت میکنیم و مابقی که بسیار مختصر است ازبنگاهها سود سهام میگیریم که سهم شستا درتأمین مالی حدود ۲ درصد است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: مابقی هزینهها را باید قرض کنیم و یا باید کارهای دیگری انجام دهیم. میزان طلبکاری را از دولت هنوز قطعی نکردهایم واختلاف نظرهایی وجود دارد ولی بر اساس حسابرسی انجام شده دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۵۰ را قبول دارد البته ادعای ما در همان زمان بیشتر بوده و محاسبات ما نشان میدهد که حق بیمههایی که دولت اعلاممیکند که از این قشر یا صنف نگیریم و در واقع یارانه دولت است حدود ۳۵۰ همت است. وی افزود: البته این عدد را دولت نمیپذیرد ولی پذیرش کسری ما تا پایان سال آنچه که فاصله بین حق بیمه اصولی با هزینه ماهانه است برای ۶ ماه آخر امسال حدود ۱۵۰ همت است اگر بخواهیم حدود ۳۰ همت بدهی معوق مراکز درمانی را پرداخت کنیم و جاری ماهانه درمان و مستمری وهزینهها را پرداخت کنیم.سالاری اظهار داشت: اگر دولت حق بیمه سال جاری را بپردازد و دویست و پنجاه همت را پرداخت کند ۱۰۰ همت هم اضافه داشتیم. ما با وجود نرخ پشتیبانی ۳.۸ اگر دولت حق بیمه جاری را سر ماه بپردازد کسری نداریم.
وی افزود: دولت امکان پرداخت نقدی ندارد و به موجب قوانین مختلف از مصوب ۱۳۶۱ تا دهه ۹۰ صنفها و قشرهای مختلف را تعیین کرده که حق بیمه نپردازند و لذا این بار آن قدر سنگین است که دولت امکان ندارد این مقدار وجه را بهعنوان حق بیمه بپردازد.
وی افزود: در قانون بودجه سال جاری، پیش بینی شده بود که ۱۳۰ همه رد دین شود از طریق نقد یا اسناد خزانه یا اوراق مالی اسلامی یا سایر دارایی ها و یا واگذاری سهام شرکت های دولتی که چند مورد آن از جمله نقد و اسناد خزانه منتفی است لذا می خواهد اوراق مالی اسلامی بدهد که اگر بانک مرکزی تعهد باز پرداخت نکند حدود ۵۰ درصد در بازار تنزیل می شود و نصف آن برای ما میماند و لذا امکان ندارد که از لحاظ محاسباتی این را انجام بدهیم و اگر بانک مرکزی تعهد بازپرداخت کند تقریبا در قوانین جاری نمی گنجد مگر اینکه ستاد سران به ما مصوبه بدهد. اگر سهام دولت بدهد باز هم مشکلی از ما حل نمی کند. سالاری گفت: راهکارهایی را به ستاد سران پیشنهاد کرده ایم اگر همین ۹۸ همه باقی مانده را دولت به ما بپردازد تقریبا صفر شده به سال آینده وارد می شویم البته سال آینده هم با مشکل شروع خواهیم کرد زیرا فروردین ماه براساس نرخ بیمه اسفند را دریافت می کنیم اما مشتری سال جدید با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد را پرداخت می کنیم. ضمن اینکه تعداد زیادی کارفرمایان حق بیمه فروردین را به دلیل هزینه های بالا در این ماه نمی پردازند و ترجیح می دهند با ۲ درصد جریمه حق بینه را در اردیبهشت پرداخت کنند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: بنابراین اگر دولت یارانه های خود را کم کند ما با همین وضعیت نرخ پشتیبانی نامناسب می توانیم منابع و مصارف خود را مدیریت کنیم.وی بیان داشت: ناترازی ما قطعا افزایشی است مانند همه صندوق ها و یکی از علت آن هم سن و سنوات بازنشستگی است زیرا در قوانین جاری ما یک فرد ۳۸ ساله می تواند بازنشسته شود بعبارتی که از ۱۵ سالگی کار کرده و ۲۳ سال کار کرده و اگر شغلش سخت و زیان آور محسوب شود می تواند در ۳۸ سالگی بازنشسته شود که فکر نمیکنم در دنیا چنین چیزی باشد.
وی بیان داشت: راهکار برای حل این ناترازی ها زیاد است اول اینکه یارانههای بیمهای را ساماندهی کنیم دوم اینکه اصلاحات پارامتریک انجام دهیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی و جامعه کاری مشکلات را حل کنیم تا به قول معروف به ته صندوق نرسیم زیرا اگر این اتفاق رخ دهد دیگر قضیه قابل مدیریت نیست، گفت: سال هزار و چهارصد تعداد بازنشستهها سه میلیون و ششصد هزار نفر بوده و اکنون به چهارمیلیون و سیصد هزار نفر رسیده است.وی بیان داشت: الان وضعیت ما وخیم است و هرگاه وضعیت ما وخیم شود فشار به شما (فعالان اقتصادی) منتقل میشود.
سالاری در پایان این برنامه و در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۹۰دهزار نفر بینه شده تبعه خارجی داریم که این افراد اقامت دایم دارند. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره بدهی دولت به سازمان گفت: دیون انباشته شده دولت در لایحه سال گذشته که به تصویب مجلس رسیده ۱۳۰ همت پیش بینی شده بود که از این رقم ۳۲ همت در نیمه اول سال دریافت شد و ۹۸ همت باقی مانده است که اگر پرداخت شود بدهی به مراکز درمانی را پرداخت و بخشی از مشکلات را حل کنیم.وی در مورد تاثیر بازنشستگی ناشی از سن و سنوات بر ناترازی گفت: در این مورد باید محاسبه صورت گیرد اما به هر حال یکی از عوامل ناترازی است ضمن اینکه عامل بعدی یارانه های پیش بینی شده در قوانین است که از دهه ۶۰ مانده و موضوعات خود را از دست داده است اما مجبور به اجرای آن هستیم. وی گفت: متناسب سازی قانون بوده و ما آن را اجرا کردیم.
