دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.
به گزارش بورس امروز؛ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.
مواردی نظیر «اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده»،«بودجه ریزی عملیاتی»،«اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه» و« کاهش تصدی گری دولت و شرکت های دولتی» در بودجه مذکور رعایت نشده است.
