میدان داری ریسک ها در بازار سرمایه

آخرین به روز رسانی: 15 آبان 1403

0 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

به گزارش بورس امروز؛ طی یکسال اخیر بازار سرمایه از ریسک های بین المللی تاثیرات منفی داشته است. پس از حوادث 7 اکتبر، در بسیاری مقاطع رویدادهای مهم این جنگ مانند تروربسیاری از فرماندهان نیروهای مقاومت اثرمنفی در بازار سهام و معاملات داشته است. از سوی دیگر اهمیت انتخابات ریاست جهوری ایالات متحده برای بسیاری از کشورها از جمله ایران و احتمال انتخاب نماینده جمهوری خواهان آمریکا ریسک سیاسی را افزایش داد، به طوری که این موضوع به یکی از عوامل کاهش میل به خرید سهام تبدیل شد. در واقع وضعیت بین المللی از لحاظ سیاسی تا سیاست های اقتصادی کشورهای مهم اقتصادی، وضعیت منطقه ای به لحاظ سیاسی و اقتصادی و همچنین عوامل مختلف داخلی از جمله نرخ بهره، تغییرات قوانین مالیاتی و حقوق و عوارض دولتی، کسری بودجه، میزان نقدینگی و رشد آن و … . از جمله موضوعات تاثیر گذار بر بازار سرمایه محسوب می شوند. متاسفانه در یکسال گذشته در بسیاری از این عوامل وضعیت به نفع بازار سهام نبوده لذا نمیتوان انتظار داشت صرفا با تغییرات محدود مقرراتی و تزریق محدود نقدینگی شاهد روند صعودی در این بازار باشیم.

با توجه به کسری بودجه دولت، در سال 1403 دولت مجاز به انتشار 255 همت اوراق بود که با توجه به سطح تعهدات پیش بینی میشود به 305 همت برسد. در بودجه سال 1404 میزان انتشار با استاندارد سال گذشته 500 همت است که میتواند افزایش یابد. گذشته از وضعیت بین المللی، انتشار اوراق جهت تامین مالی بایستی صورت گیرد، حجم انتشار اوراق مطابق با قانون بودجه بوده و نمیتوان انتظار عدم تامین آن را داشت. حجم در نظر گرفته شده برای انتشار اورق در بودجه 1404 افزایش داشته و در سال آتی میزان انتشار اوراق افزایش خواهد داشت، اما مساله مهم تر از میزان انتشار اوراق، نرخ بهره مربوط به آن است که در صورت کاهش آن به رغم افزایش میزان مبلغ انتشار، اثر منفی نخواهد داشت. این موضوع در گرو رویکرد دولت به اخذ سیاست انقباضی یا سیاست انبساطی است. البته باید توجه داشت تمایل دولت ها در دور اول انتخاب خود بیشتر به اخذ سیاست های انقباضی و رکودی جهت کنترل تورم و قیمت ها بوده است.

به هر حا در صورت محدود شدن منابع درآمدی دولت بخصوص در واگذاری دارایی سرمایه ای بالاخص در فروش نفت، میزان انتشار میتواند افزایش داشته باشد که باید به آن توجه داشت.

به رغم تغییر دولت شاهد عدم تغییر ریاست بانک مرکزی بودیم.بیشترین تغییر سیاست بانک مرکزی در دولت جدید افزایش روند رشد نرخ دلار نیمایی بوده که فاصله آن با دلار آزاد کاهش داشته است اما انتظارات از کاهش نرخ بهره که یکی از عوامل اثر گذار بر وضعیت بازار سهام بوده، کاهش محسوسی نداشته است.