اقدامات سلبی سودآوری
به گزارش بورس امروز؛ بازار سهام در نیمه اول سال ۱۴۰۲ دو وجه کاملاً متفاوت داشت به نحوی که شاخص کل از محدوده ۱. ۹ میلیون واحد در ابتدای سال، با رشد حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۲. ۵ میلیون واحد در اواسط اردیبهشت رسید و توانست بعد از نزدیک به سه سال سقف سال ۹۹ را فتح کند. اما این روند در ادامه به دلایلی که در این یادداشت بررسی میگردد، معکوش شد و در نهایت شاخص کل بورس تهران نیمه اول سال ۱۴۰۲ با بازدهی حدود ۸ درصدی به کار خود پایان داد (ریزش ۱۶ درصدی نسبت به نقطه اوج ۱۴۰۲). در این دو مقطع میانگین ارزش معاملات روزانه سهام و صندوقهای سهامی از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و تراز خرید و فروش حقیقی (که به نام ورود نقدینگی حقیقی شناخته میشود) در سهام و صندوقهای سهامی از مثبت ۲۰ هزار میلیارد تومان به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مهمترین عامل تغییر روند بورس تهران در نیمه اول سال ۱۴۰۲ که تقریباً با یکماه تأخیر در اختیار عموم قرار گرفت مصوبه جنجالی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. براساس این مصوبه فرمول قبلی نرخ خوراک این واحدها (۵۰ درصد داخلی و ۵۰ درصد جهانی) لغو و نرخ جدید برای سال ۱۴۰۲ بصورت ثابت ۷ هزار تومان در هر مترمکعب اعلام شد؛ موضوعی که اعتراض سرمایهگذاران و واحدهای پتروشیمی خوراک گازی را در پی داشت و در نهایت این مصوبه ابطال و فرمول جدیدی ابلاغ شد. در فرمول جدید نرخ خوراک شامل دو بخش جهانی (قیمت گاز در بازار تعیین شده) و داخلی با وزن ۵۰ درصد است. براساس این مصوبه قیمت کف نرخ گاز در بازار تعیین شده ۵ هزار تومان و سقف آن معادل نرخ گاز صادراتی ایران در نظر گرفته شده است.
با توجه به مطالب گفته شده، بنظر نگارنده مهمترین ریسک بازار در حال حاضر ریسک سیاستگذار است. پیشنهاد اخیر برخی از مشاوران اقتصادی دولت و وزیران مبنیبر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و یا ابراز نارضایتی همین افراد از رشد سودآوری شرکتها (انگار که از نظرایشان شرکتها باید بصورت خیریه فعالیت نمایند و موضوع سودآوری و پوشش رشد دلار نباید برای شرکتها مطرح باشد)، را نیز در همین چارچوب میتوان تحلیل کرد؛ موضوعی که در هفتههای اخیر موجبات فشار مضاعف بر بازار و ترس سرمایهگذاران را فراهم کرده است.
علاوه بر این در ماههای اخیر سایر پارامترهای مؤثر بر تابلوی بورس تهران و سودآوری بنگاههای این بازار روند مساعدی نداشته است؛ به نحوی که نرخ ارز، نقدینگی و قیمتهای جهانی کامودیتی که همواره از درایورهای اصلی بورس تهران بودهاند در ماههای اخیر روند کاهشی داشته است. البته مهمترین نکته در مورد نرخ ارز که بنظر میرسد از نگاه فعالان بازار مغفول مانده است، کاهش اهرم دلار بر سودآوری بنگاهها است. به نحوی که خیلی از صنایع که در سالهای گذشته با رشد دلار سودشان با جهش همراه میشد، دیگر آن اثرپذیری سابق را از نوسانات دلار نخواهند داشت. این موضوع با توجه به دستبرد دولت در درآمدهای صنایع توجیهپذیر است؛ به نحوی که دولت در سالهای اخیر با وضع مالیات صادرات، عوارض صادراتی، افزایش هزینه انرژی صنایع، افزایش حقوق دولتی و… که عموماً بالاتر از رشد دلار رشد کردهاند، عملاً امکان رشد سودآوری بنگاهها همپای رشد دلار را از صنایع و شرکتهای بزرگ بازار سلب کرده است.
نویسنده: حسن فتحی – کارشناس بازار سرمایه
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 87
