دومین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه روز (سه‌شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته  کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه  را به تصویب رسانده و واردبررسی جزییات لایحه شدند.

جلسات علنی مجلس در هفته جاری در دو شیفت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پیش بینی تشکیل شورای راهبری توسعه  ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور نظارت عمومی بر اجرای این برنامه خبر داد.

  مصوبات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این مصوبات را داشتند:

با تصویب بند ب ماده ۳ لایحه، به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

با تصویب بندهای پ و ت ماده ۳ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند.

با تصویب بند ب ماده ۴ لایحه، دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور شد.

با تصویببند پ ماده ۴ لایحه ، نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند که بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی را فراهم کند.

با تصویب بند ت ماده ۴ لایحه، مجلس سازوکاری برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها تعیین کرد.

  تذکرات

حجت‌الاسلام علیرضا اسلامی در تذکری شفاهی بیان کرد: بسیاری از قوانین دائمی در برنامه هفتم توسعه یا نسخ شده یا محدود شده است. بنده از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم تا به صورت کلی اعلام کند در هر کجای این برنامه که قوانین دائمی محدود شده است یا نسخ شده است احکام برنامه هفتم توسعه حاکم خواهد شد. به این ترتیب دیگر ما با مغایرتی مواجه نخواهیم شد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی بیان کرد: اگر در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی به تصویب برسد حتما یک حکم تنقیح برای آن نوشته می‌شود که اگر قانون دائمی وجود داشته باشد حکم مصوب جایگزین قانون دائمی شده و به مدت پنج سال حکم مصوب در برنامه اجرایی می‌شود.