تشکیل کمیته تأمین ارز در بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در خصوص مسأله ارز اسکناس از طریق صرافی‌ها اقدام شد، گفت: در این راستا فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است. در واقع افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز می‌شود.

وی افزود: در خصوص تأمین ارز ابهاماتی وجود دارد؛ لذا باید گفت از اول فروردین 1401 تا 7 اردیبهشت 1402 مجموع ارز اختصاص یافته 11 میلیارد و 840 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که طی سال گذشته 10 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مشکل تأمین ارز وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته، این موضوع کمی با تأخیر انجام می‌شود؛ بنابراین از 11 میلیارد و 840 میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده 6 میلیارد و 738 میلیون دلار تاکنون تأمین شده است. در حالی که طی همین مدت در سال گذشته 5 میلیارد دلار تأمین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته 10 میلیارد بوده و در مقایسه‌ طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما 20 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چند برابری است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های مشخصی در بانک مرکزی صورت گرفته و کمیسیون تخصیص و تأمین ارز تشکیل شد و منابع ارزی سال جدید را مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سهمیه برای دستگاه‌ها و ثبت‌ سفارشاتشان مشخص شد. بنابراین از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد و … درخواست شد به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته ثبت سفارش کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم به صورت فصلی تعهدات خود را عملیاتی کنیم.

وی در رابطه با موضوع مسدودسازی ریالی در حوزه تولیدکنندگان افزود: این کار برای این رقم خورد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت‌ سفارش می‌کردند؛ لذا عنوان شد 5 درصد ریالی درخواستشان را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود، وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.

فرزین در رابطه با مسأله مطرح شده مبنی بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و 3 تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

فرزین به اظهارات عده‌ای از نمایندگان نسبت به عدم تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است؛ خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد، به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو 300 میلیون دلار بوده که تا 17 اردیبهشت ماه 470 میلیون دلار تخصیص یافته است هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که به دلیل وجود تراستی‌ها است که حل خواهد شد.

وی در رابطه با موضوع مطرح شده مبنی بر ارز تخصیص نیافته از سوی بانک مرکزی افزود: سال گذشته 10 میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل 21 میلیارد دلار بیشتر بوده است؛ نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.

فرزین در رابطه با مسأله مطرح شده مبنی بر پشت خط فروشی ارز تصریح کرد: مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها  در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند، لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سوء استفاده‌ها از بین برود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد، گفت: اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به 1.9 درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.

فرزین با بیان اینکه بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است، خاطر نشان کرد: در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند؛ این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.