درهای بسته نرخ آزاد به روی نرخ نیما/آشتی ممکن میشود؟
به گزارش بورس امروز؛ سیاست بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ دلار نیمایی با توجه به معضل چند نرخی بودن ارز در کشور، می تواند بخشی از اقتصاد کشور را به ثبات رساند و شاید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز جذاب باشد. ریسک و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز، سبب واردات کالاها و محصولات با نرخ های پایین و معامله محصولات نهایی با نرخ ارز آزاد شده است. در این میان تمامی احساس زیان زدگی تولید کنندگانی که با این نرخ محصولات خود را به فروش می رسانند، سبب شده است تا تمایلی برای معامله محصولات خود با این نرخ نداشته باشند و یا تمایلی به معامله ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازار مبادله ای نداشته باشند. این عدم تمایل مهم ترین موضوعی است که بازار مبادله ای را تحت شعاع قرار می دهد و حتی ممکن است منجر به بی ثباتی نرخ ارز در آینده شود.
اگر چه نمی تواند مولفه های اقتصادی در کشور با تاثیر گذاری بر تثبیت یا عدم ثبیت نرخ مبادله ای ارز را نادیده گرفت. به عنوان مثال می توان از دولت و شرکت های دولتی به عنوان بخشی از تقاضای موجود در ارز را تشکیل می دهند را مورد اشاره قرار داد که میزان میزان نیاز به ارز را تحت تاثیر قرار می دهند.
در این میان عدم وجود حاشیه سود بالا در صادر کنندگان، زیان تفاوت نرخ ارز در معاملات آنها گنجانده نمی شود. با توجه به تولید کالا در داخل و صادرات آن، تولید کنندگان موظف به فروش ارز حاصل از صادرات خود با قیمت های پایین تر در بازار نیمایی هستند که فاقد هرگونه صرفه ی اقتصادی است.
حس تحمیل زیان به سهامداران غیر و خرد شرکت های صادرات محور دولتی و نیمه دولتی حاضر در بازار سرمایه به دلیل تفاوت نرخ ارز سبب خروج پول از بازار سرمایه می شود. بازار داخل در صنایع مختلف کشش بالایی ندارد، لذا در صورت فروش محصولات با زیان بالا در بازار داخلی یا خروج غیرقانونی از کشور ( با جذابیت بالا برای واسطه گرها) صرفا به منظور تامین نیازهای داخلی صورت می پذیرد. بر این اساس در حال حاضر مرز بین دلار نیما و دلار آزاد، مرز حساسی است که در تراز ارزی کشور اثر گذار است. درصورت عدم وجود تراز ارزی مناسب، کشور مجددا دچار بحران خواهد شد و طرح تثبیت نرخ ارز صرفا مسکنی مقطعی برای کنترل تورم محسوب خواهد شد.
اجرای این طرح با سابقه است و در طول این سال ها ارزها با عناوینی چون ارز دولتی در دستور کار بانک مرکزی و دولت قرار گرفته اند. استفاده و کنترل قیمت و سرکوب ارز ازاد این حس را برای جامعه ی اقتصادی ایران ایجاد کرده است که همچون فنری جمع شده است که در یک بازه ی زمانی با شدت بیشتر پرتاپ خواهد شد. به نظرمی رسد نمی توان در بلندمدت شاهد تثبیت ارز بود مگر آنکه با اتخاذ سیاست خاصی طی 6 ماه تا یک سال به قیمت ها و وضعیت اقتصادی سروسامانی داد. در واقع با طراحی برنامه ی مدون و روشنی طی یک سال مبادرت به واردات ارز زیادی به کشور کرد تا به این واسطه قیمت ارز تثبیت و یا از روند کاهشی برخوردار شود. گرچه عموما دولت ها در این بخش نا موفق بوده اند. اجرای این سیاست تداعی خاطرات چهار ساله ی اول ریاست جمهوری ها محسوب می شود و استفاده از این ابزار تکراری به نظر می رسد که صرفا از شوک ارزی به شکل مقطعی جلوگیری می نماید. با توجه به تجربه موجود در بازار سکه طلا به نظر می رسد که امکان راه اندازی بازار معاملات آتی ارز در کشور وجود ندارد. در مقطعی اقتصاد کشور به دلیل تامین نیازهای دلاخلی به نرخ های ارز با قیمت های بالا تن داده است. ضمن آنکه پوشش دهی کسری بودجه ی سال های آتی که با روش های معمول قابل جبران نیست، دلیل دیگری است که راه اندازی این بازار را با تردید همراه می سازد. همین امر منجر به تنش در بازار و ضررهای زیاد شده است. بازارهای اتی عمدتا از بازار معاملات فیزیکی قیمت را دریافت می کنند. در پی صعودی بودن بازار فیزیکی، قاعدتا بازار معاملات آتی نیز صعودی خواهد بود. در بازه هایی که بازار و قیمت کالای مخصوص نزولی باشد بازار آینده باید متعادل و یا تثبیت گردد.
