افزایش حقوق قطره چکانی کارگران
به گزارش بورس امروز، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰ درصدی مطرح می شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند. […]
میزان افزایش حقوق کارگران مهمترین دغدغه در ماههای پایانی سال است. حقوقی که سالها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمیدهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد. بر همین اساس با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته ایم که در ادامه میخوانیم.
کم کاری مجلس در نظارت بر اجرای قوانین
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در طرح سوالاتی به کم کاری مجلس اشاره کرد و گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا میبایستی میلیونها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار میشوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمیشود؟ این نشان میدهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.
خلاء قدرت در جامعه کارگری
صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس میکنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.
تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورمزا و افزایشی تشخیص میدهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم میزنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیاتها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح میکنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمیدانند و یا اینکه بنده در مورد هدفشان چیزی نمیدانم!