چرا اوراق در ترکیب دارایی‌ها لحاظ نمی‌شود؟

به گزارش بورس امروز؛ در حال حاضر شفاف سازی درستی در رابطه با اوراق گام صورت نمی گیرد. مشخص نیست که  تامین مالی این اوراق برای چه  شخصی صورت می گیرد . موضوع قابل طرح دیگر سازوکار انتشار این اوراق است. تسویه بخشی از تعهدات شبکه ی بانکی به مشتریانشان و رفع تعهدات دولت به پیمان کاران دولتی منجر به انتشار اوراق گام شده است. به گونه ای که دولت بابت تسریع تسویه مطالبات پیمان کاران خود، بخشی از تعهدات خود را از  طریق اوراق گام به واسطه بانک ها انجام می دهد. این اوراق مشابه اسناد خزانه است. اما هنوز بانی این تامین مالی و ساز و کار انتشار آن در شبکه بانکی مشخص نیست .

در حال حاضر عملکرد این اوراق در بازار سرمایه شفاف و قابل رویت است. در بازار سرمایه این اوراق مشابه با اسناد خزانه به کسر فروخته می شود. مقدار مبلغ در رسید و تسویه این اوراق از سوی بانک ها نیز معین و مشخص است.

در این میان بزرگترین مشکل اوراق گام برای فعالان بازار سرمایه خصوصا صندوق های با درآمد ثابت که ازخریداران عمده ی این اوراق هستند، عدم لحاظ این اوراق در ترکیب دارایی هاست. در ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت، صندوق ها موظف به سرمایه گذاری حدود ۴۰ درصد از دارایی های خود در اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از سازمان بورس هستند و یا اوراق دولتی برخوردار از ضمانت برنامه و بودجه.

ساز و کار اوراق گام در شبکه ی بانکی و عدم مشخص بودن بانی این اوراق از عوامل تاثیر گذاری است که سبب شده تا در برهه ای این اوراق با خریداران زیادی مواجه نباشد و تقاضا برای این اوراق کم باشد. در این میان با افزایش عرضه اوراق گام از سمت پیمان کاران و دارندگان اوراق در دوره ای نرخ این اوراق را به ۳۰ درصد رساند و کل بازار اوراق بهاردار را تحت تاثیر قرار داد.

در حال حاضر نرخ اسناد خزانه بین ۲۷ تا ۳۰ درصد است و مبادله ی اوراق دولتی برخوردار از ضمانت برنامه و بودجه ی کشور را دارا است، نیز نرخ مبادله ای بین ۲۵ تا ۲۶ را دارا ست. در صورت عدم تعیین سازوکار درست برای اوراق گام، با توجه به حجم عرضه ی موجود در بازار،  احتمال افزایش نرخ این اوراق نیز و به تبع آن افزایش نرخ سایر اوراق مانند اسناد خزانه ی اسلامی و نرخ آراد وجود دارد. تحقق این افزایش نرخ برای اوراق قطعا تبعات بزرگی را به پیمان کاران، صندوق های سرمایه گذاری و دولت در برخواهد داشت.

به شکل کلی در خصوص اوراق اطلاعیه ای مبنی بر حجم انتشار و دارندگان اوراق در سایت بورس و فرابورس منتشر می شود. همچنین در امید نامه اوراق، ارکان اوراق نیز مشخص است. اما این وضوح و شفافیت در رابطه با اوراق گام مبنی بر درج نماد و قابلیت معامله آن وجود ندارد. اطلاعیه های اوراق گام تنها مربوط به زمان سررسید اوراق و بانک ناشر آنهاست. این ساز و کار اوراق گام نمی تواند خوراک اطلاعاتی بازار سرمایه را پاسخگو باشد.

برای بازار مشخص نیست که با چه شبکه ی بانکی این اوراق منتشر میشود و  در قانون برنامه ریزی و بودجه قرار گرفته شده است یا خیر. اینکه  چگونه دولت از این اوراق برای تسویه با پیمان کاران استفاده نماید نیز از جمله مواردی است که برای بازار سرمایه گنگ  و مبهم است.

به میزانی که شفافیت در این نوع اوراق افزایش یابد به سود سرمایه گذاران، دارندگان اوراق، صندوق سرمایه گذاری و فعالان بازار خواهد بود. نرخ های تعدیلی در بازار قطعا اصلاح میشود و طرفین بر یک نرخ محتمل بین ۲۶ تا ۲۷ در صد امکان معامله را دارند. این امر موجب می شود که شرایط بهتری را بتوان برای آینده متصور شد. اضافه شدن اوراق گام به ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مدد بزرگی به صندوق ها، فروشندگان اوراق گام و هم دارندگان فعلی خواهد داشت.