آیا قانون مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی حذف می‌شود؟

به گزارش بورس امروز، بررسی صورت های مالی بانک های بورسی از جمله ملت ، تجارت و صادرات نشانگر افت حدودا ۱۷ درصدی نسبت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به سپرده های دیداری و پس انداز برای اشخاص حقوقی است . اما بررسی سایر شاخص ها که در ادامه خواهد امد نشان می دهد این افت بیش از انکه ناشی از قانون مالیات بر سپرده باشد ناشی از رشد هزینه سرمایه در گردش بنگاه ها و نیاز بیشتر به پول است

ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان

بر طبق اخرین امار و ارقام پولی منتشر شده نسبت پول به نقدینگی از ۱۹.۷ درصد در فروردین به ۲۲.۸ درصد در شهریور ماه رسیده است . از انجا که رشد این نسبت یکی از محرک های جدی تورم است به نظر می رسد بانک مرکزی نگران رشد بیشتر این نسبت با خروج سپرده های حقوقی از طبقه بلند مدت در ترازنامه بانک ها است . البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دلیل اصلی رشد این نسبت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است .

اما شرکت ها تا چه حد به این قانون واکنش نشان داده اند . بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی نشان می دهد که مجموع موجودی نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت ها رشد قابل توجهی داشته است . به طوری که در صنعت پتروشیمی از ۶۲ همت در انتهای ۱۴۰۰ به بیش از ۸۸ همت در انتهای شهریور ۱۴۰۱ رسیده است . این رشد در صنعت فراورده های نفتی بسایر بیشتر بود و از ۲۳ همت به ۵۵ همت افزایش یافته است. برای اینکه دید بهتری داشته باشیم باید در نظر داشت که نقدینگی طی این مدت رشد کمتر از ۱۶ درصد داشته است ( شهریور ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰)

ارقام بر حسب میلیارد تومان است

با توجه به معافیت سپرده های صندوق های سرمایه گذاری، یکی از مقاصد سپرده های بلند مدت حقوقی را این صندوق ها می دانند  اما امار رشد دارایی های این صندوق ها نشانگر جذب منابع قابل توجهی نیست به طوری که ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری از ۵۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۰ به رقم ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشانگر رشد ۲۴ درصدی و افزایش ۱۳۱ همتی ارزش این صندوق ها است.

از سوی دیگر بانک ها با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است . این امر در بازار بین بانکی مشهود است طی چند ماه اخیر همواره سفارش های ارسال شده بیش از سفارش های پذیرفته شده بوده است و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به صورت فزاینده ای در حال افزایش است و تنها در مهر ماه ۳۱ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزوده شده است . در خواست نقدینگی بانک ها در هفته های ابتدایی اذر تا ۱۲۵ همت هم افزایش یافته است. شاید مهم ترین دلیل رئیس بانک مرکزی برای لغو قانون مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی همین وضع موجود باشد . به نظر می رسد اجرای این قانون اتشی بر شعله های فروزان کسری نقدینگی در بازار بین بانکی باشد . بنابراین شانس لغو این قانون در سال ۱۴۰۱ را بیش از اجرای ان می دانیم