پیش‌بینی‌ناپذیر شدن چشم‌انداز اقتصاد، از دلایل رکود بورس

به گزارش بورس امروز، هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: به سبب طولانی شدن روند مذاکرت، شرایط اقتصادی کشور در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و فعالان اقتصادی چشم انتظار تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات هستند. به هر حال احیای برجام منجر به ایجاد رونق بلند مدت بازار سرمایه خواهد شد. عدم توافق نیز موجب تشدید انتظارات تورمی شده و باز هم زمینه‌ساز رشد بازار سرمایه خواهد بود، اما مادامی که نتیجه مذاکرات مشخص نشده، سرمایه‌گذاران توان تحلیل و ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور و نرخ ارز را ندارند.

وی اضافه کرد: البته باید پذیرفت که بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، رشد کمتری داشته است؛ ولی از آنجا که حقوقی‌های این بازار نیز نیاز به تامین مالی و فروش سهام دارند و بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، نه تنها رشدی در این بازار مشاهده نمی‌شود؛ بلکه مرتبا شاهد افت قیمت‌ها نیز هستیم. به همین علت به رغم ارزندگی سهم‌ها و عملکرد مطلوب اکثر شرکت‌ها، وضعیت معاملات مناسب نبوده و بسیاری از سهم‌ها کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. تعیین تکلیف مذاکرات تا حدود زیادی می‌تواند ابهامات را برطرف کند، البته که توافق و رفع تحریم‌ها در بلندمدت اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه رقم خواهد زد.

عمیدی در پاسخ به این سوال که “چرا با وجود رشد نقدینگی، پولی وارد بازار سهام نمی شود؟” گفت: هر چند نقدینگی رشد داشته؛ ولی نقدینگی وارد بازار سهام نشده است. شرایط بانک‌ها نشان می‌دهد نقدینگی به سمت بانک‌ها نیز نرفته و بانک‌ها نیز از رشد نقدینگی منتفع نشده‌اند. البته که در نهایت نقدینگی در اقتصاد بین بازارهای مختلف جابجا می‌شود و به هر حال نقدینگی به بازار سرمایه هم ورود خواهد کرد؛ ولی تا زمان رفع ابهام در فضای اقتصاد کلان، شاید سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی کمتر از سایر بازارها باشد.

کارشناس بازار سرمایه در خاتمه در رابطه با انتظار برخی تحلیلگران اقتصادی مبنی بر دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه به منظور افزایش درآمدهای دولت اظهار کرد: یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، مالیات است؛ اما مالیات ستانی باید مبنای منطقی داشته باشد. شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص دارند و ضمنا در مقاطعی هم عملکرد ضعیف‌تری داشته و فشار ضرر و زیان این شرکت‌ها را سهامداران تحمل کردند. نمی‌توان انتظار داشت اگر در مقطعی شرکت‌های بزرگ اوضاع بهتری داشتند، با دست درازی در منافع این شرکت‌ها می‌توان به جبران کسری بودجه دولت کمک کرد. زیر سوال بردن امنیت سرمایه‌گذاری با رفتار سلیقه‌ای در اخذ مالیات نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌های اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.