«افزایش قیمت اینترنت» قانونی و ناگزیر است

به گزارش بورس امروز، هر زمان صحبت از تغییر نرخ کالا و خدمات می‌شود یکی از شاخص‌های میزان، چرایی و چگونگی افزایش نرخ‌ها به مرور آمار کلی تورم در کشور باز می‌گردد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عدد شاخص تورم از ۱۰۵.۵ در خرداد ۹۶ به ۳۲۷.۴ در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده و در این ۴ سال به میزان ۲۲۲ واحد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تورم این ۴سال روی هم معادل ۲۱۰ درصد بوده و قیمت‌ها ۳.۱ برابر شده است.
بحث قیمت اینترنت اما در سال‌های اخیر به واسطه برخی برنامه‌های دولتمردان قبل، به ورطه سیاست کشیده شد و بر خلاف تمام خدمات و کالاها که گاه در هر ماه دچار افزایش می‌شدند، از شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود در اقتصاد و بازار تبعیت نکرد.

به عبارت دیگر قیمت اینترنت با توجه به رشد انفجاری کاربری و مشترکان در این بخش و همچنین وجود جمعیت بالای جوان که مصرف‌کنندگان اصلی اینترنت هستند، به ابزاری برای مانورهای سیاسی تبدیل شد که قربانیان آن در وهله نخست اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی بودند.
متعاقب برنامه‌ریزی‌های نادرست در سال‌های قبل، یعنی توقف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت در کشور و ممانعت از افزایش نرخ‌های ارتباطی همسو با نرخ تورم، اکنون کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنت، قربانیان جدید این سیاست‌ها محسوب می‌شوند.

چراکه در دولت قبل توسعه اینترنت ثابت بر خلاف تقریبا تمامی کشورهای دنیا که بار اصلی مصرف اینترنت را بر دوش می‌کشند، متوقف شد و در نتیجه فشارها به سمت اپراتورهای موبایل رفت. این رویکرد اما زمانی آثار غلط خود را نشان داد که کشور با بحران کرونا نیز مواجه شد و در نتیجه فشارهای بی‌سابقه‌ای از جنبه آموزش، دورکاری و نیاز به کسب‌وکارهای اینترنتی، مصرف اینترنت در کشور را با جهش‌های تاریخی مواجه کرد.

در این میان اگرچه اپراتورهای موبایل و به ویژه همراه اول که بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش دارد، تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌های خود به عمل آوردند تا مشترکان با افت شدید کیفت اینترنت مواجه نشوند، اما به هر تقدیر آثار مخرب این الگوی نادرست بر کیفیت کلی اینترنت کشور در حال پیدایش است.
به عبارت دیگر نرخ اینترنت می‌بایست هر سال و مطابق با بقیه خدمات و کالاها از الگوی تورم تبعیت می‌کرد و به صورت پله‌کانی تغییرات اعمال می‌شد، اتفاقی که رخ نداد و وقوع کرونا و جهش کاربران اینترنت و وابستگی بی‌سابقه نظام آموزش، درمان و … به اینترنت کار را به جایی رساند که مجلس برای کاهش هزینه مصرف‌کنندگان با مصوبه‌ای در سال ۹۹ هرگونه افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ممنوع کرد.

 اعتراف کارشناسان و فعالان به لزوم تغییرات

با تغییر دولت و آغاز رفع مشکلات متعدد و ساختاری به ارث رسیده در حوزه ارتباطات کشور، در نخستین گام، توسعه اینترنت ثابت به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

در گام بعدی وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری صراحتا اعلام کردند نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به بازنگری جدی دارد و هر چند سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است.

این پاسخی بود به درخواست و سال‌ها فشار بر شرکت‌ها و اپراتورهای اینترنتی که در سال‌های رکوردزنی پی‌درپی تورم، نه تنها افزایش قیمت نداشتند، بلکه گاه به علت شرایط رقابتی با ارایه بسته‌های ویژه، در مواردی کاهش قیمت را هم تجربه کردند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت نرخ‌های ارتباطی اعم از نرخ مکالمات و اینترنت شاید تنها مواردی باشند که از رشد تورم کشور مستثنا شدند، آن هم در شرایطی که نرخ‌های آب، برق، گاز و انواع کالا و خدمات مستمرا افزایش قیمت داشتند.

نکته مهم دیگر آنکه بنا بر اعتراف فعالان و ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی در کشور، با این حال ادامه این روند دیگر امکان‌پذیر نبوده و با بروز و ظهور کرونا طی دو سال اخیر که بار ترافیکی شبکه های ارتباطی را به حد سرریز رسانده و تمامی منابع و زیرساخت ها را درگیر خود کرده است.

از سوی دیگر شرایط تحریمی، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را از اپراتورهای ارتباطی سلب کرده است که دود این موضوع در آینده بسیار نزدیک به ویژه در چشم مشترکان تلفن همراه می‌رود، یعنی بزرگترین جمعیت مصرف‌کننده اینترنت و مکالمه کشور.
به این ترتیب بازنگری و تجدید نظر در تعرفه‌های ارتباطی اصولا گریز ناپذیر است و در غیر اینصورت کسب‌وکارها و منافع زیادی در کشور دچار آسیب خواهد شد.

منتقدان امروز همان منتقدان فردا

در این میان همانطور که ذکر شد، نرخ اینترنت یکی از ابزارهای بازی‌های سیاسی شده است و مخالفت با تغییر و افزایش نرخ اینترنت از سوی برخی سیاسیون، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، قاعدتا مصرف سیاسی داشته و باعث جمع‌آوری لایک و توجه به ایشان می‌شود.
در این میان اما از یک نکته نباید غافل بود که اگرچه امروز برخی منتقدان افزایش نرخ اینترنت، به شکلی پوپولیستی به مخالفت تعمدی با یک تصمیم کارشناسی و ناگزیر می‌پردازند و به اصطلاح با ژست‌های سیاسی، خود را حامی مصرف‌کنندگان و مردم اعلام می‌کنند، اما همین منتقدان با اطلاع دقیق از مشکلات بزرگ در راه توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های کشور، به خوبی می‌دانند که به زودی آثار دستپخت ایشان در سال‌های قبل، هویدا شده و کشور با انواع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و متعاقب آن حتی امنیتی مواجه خواهد شد. لذا نام و صدای آنها در آن روز نیز مجددا بلند شده و باز هم در صف منتقدان قرار خواهند گفت که چرا دولت و وزارت ارتباطات با اطلاع از وضع موجود نسبت به جلوگیری از بروز این بحران‌ها اقدام نکردند.

 دفاع از گرانی یا منطق؟

پر واضح است که رکود اقتصادی و گرانی‌ها و تورم پی‌درپی از سال‌های قبل، تقریبا همه روزه مردم کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، به نحوی که برخی آمار گویای حذف برخی کالا و خدمات از سبد کالای خانوارها، مهاجرت از مراکز شهرها، کاهش شدید رشد جمعیت و … است.
لذا قطعا کسی از افزایش نرخ اینترنت و خدمات ارتباطی خشنود نیست، اما از یک نکته نباید غافل بود که هدف از متن حاضر، دفاع از گرانی و افزایش قیمت اینترنت نیست، بلکه هدف دفاع از منطق، ضرورت‌های کارشناسی و جلوگیری از حذف و تعطیلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور است که در نهایت می‌تواند خدمات تنها اپراتورهای باقی مانده را نیز مختل کند و در نهایت از ارایه‌دهندگان خدمات گرفته تا مصرف‌کنندگان اینترنت و کسب‌وکارها و حتی منتقدان امروز که آزادانه و به راحتی در شبکه‌های اجتماعی پرسه می‌زنند، همه متضرر خواهند شد.

ثبات قیمت اینترنت در ۵ سال گذشته

اخبار و آمار اما نشان می‌دهد که حتی وزیر ارتباطات سابق نیز بارها اعلام کرده بود که به ویژه نرخ اینترنت موبایل در ایران بسیار ارزان است.
پایین بودن نرخ اینترنت در ایران حتی توجه رسانه‌ها و مراجع آماری دنیا را هم به خود جلب کرده و کشور ما دارای رکورد و مقام جهانی در این عرصه نیز هست.
در یک نمونه و بر اساس گزارش سایت آماری استاتیستا، کشور ایران در پایان سال ۲۰۱۷ در جایگاه نخست دنیا از لحاظ ارزان‌ترین نرخ اینترنت قرار گرفت و پس از ایران نیز کشورهایی نظیر اکراین، روسیه، سوریه، مصر و قزاقستان قرار گرفتند.
نکته دیگر آنکه بیش از ۴ سالی می‌شود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل، مصوبه‌ای متناسب با تغییرات نرخ اینترنت، واقعیات بازار و مشکلات آینده، نداشتند.
از جمله آخرین مصوبات اینترنتی این کمیسیون می‌توان به مصوبه ۲۳۷ سال ۹۵ پرداخت که از قضا در آن نرخ اینترنت کاهش هم داده شد! مصوبه دیگر نیز به شماره ۲۶۶، در سال ۹۶ تصویب شد که در آن بر مصرف منصفانه اینترنت و رعایت این موضوع از سوی اپراتورها و مشترکان تاکید شده بود.

تغییر قیمت‌ها قانونی و با مجوز دولت قبل

در این میان اما نکته مهمی از سوی منتقدان افزایش نرخ اینترنت که عمدتا سیاسی و از مدیران و افراد همسو با دولت قبل هستند، پنهان مانده یا عمدا نادیده گرفته می‌شود.
در برخی اخبار جهت‌دار و سیاسی، اینطور القا می‌شود که گویی سازمان رگولاتوری و وزارت ارتباطات در دولت جدید، یکشبه مجوز افزایش قیمت اینترنت را صادر کرده‌اند و از این جهت آنها را به اصطلاح مقصر گرانی (ناگزیر) قیمت اینترنت جلوه می‌دهند.
به این مهم باید توجه داشت که اصولا در ماه‌های گذشته هیچگونه مجوز و تغییر تعرفه جدیدی برای افزایش قیمت اینترنت از سوی سازمان رگولاتوری و وزارت ارتباطات در دولت جدید صادر نشده است!
نکته ظریف و مهم اینجاست که اپراتورها بر اساس همان مصوبات سالیان گذشته و در دولت قبل، اقدام به بالا بردن نرخ تعرفه اینترنت خود کردند.
ماجرا از این قرار است که سازمان رگولاتوری در روش تعیین قیمت اینترنت، برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه از یکسو و جلوگیری از دامپینگ (نرخ‌شکنی) و رقابت ناسالم اپراتورها از دیگر سو، اصولا قیمت واحدی برای نرخ اینترنت اعلام نمی‌کند.
بلکه روش کار به این صورت است که یک کف و سقف قیمتی به اپراتورها اعلام می‌شود که بر مبنای آن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت مجاز به اعلام نرخ‌های کمتر و بیشتر از محدوده تعیین شده را ندارند.
حالا اما اپراتورهای ارتباطی در واقع با اتکا به همان مجوز سال‌های قبل رگولاتوری اقدام به افزایش قیمت اینترنت کرده‌اند و علی‌القاعده اجازه عبور از سقف اعلام شده را نیز ندارند. به عبارت دیگر مجوز این افزایش نرخ، از سال‌ها قبل صادر شده بود و اپراتورها می‌توانستند نرخ امسال را از ۵ سال قبل از مشترکان دریافت کنند!

فلسفه و دلایل افزایش تعرفه اینترنت

با ذکر این نکته که پس افزایش نرخ‌ اینترنت با توجه به جایگاه جهانی ما از نظر ارزان‌ترین‌های دنیا، افزایش مستمر تورم در کشور، جهش بی‌سابقه مصرف و مشترکان اینترنت در ایران، لزوم سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها برای جلوگیری از اختلال گسترده در اینترنت کشور، گریز ناپذیر بوده و از قضا تنها معطوف به ایران هم نیست، با توجه به جمیع آنچه در پی آمد، می‌توان دلایل و اهداف اصلی اقدام اپراتورها برای افزایش نرخ اینترنت، آن هم در محدوده تعیین شده از سوی قانون در سال‌ها قبل را در موارد زیر خلاصه کرد:
1- نخست آنکه اصولا افزایش قیمت به معنای به تصویب جدید در کار نبوده و اپراتورها در چارچوب مصوبه سالیان قبل رگولاتوری اقدام کرده‌اند.
2- در واقع بسته‌های طراحی شده پیشین که مربوط به سال‌های ۹۶-۹۷ بوده، سیاست تشویق به مصرف داشته اما اکنون با شرایط اشباع شبکه‌ای امکان تداوم این مدل وجود ندارد. (در آن زمان اپراتورها روی خط کف نرخ‌های رگولاتوری حرکت می‌کردند.)
3- جلوی تداوم زیان و ورشکستگی و خروج اپراتورها و شرکت‌ها از بازار اینترنت کشور گرفته شود.
4- با تغییر نرخ اینترنت، به نوعی محدودیت فرکانسی که اپراتورها با آن مواجه هستند، دور زده می‌شود.
5- امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها از سوی اپراتورهای ثابت تسهیل می‌شود.
6- جلوی افت‌های ناگهانی کیفیت اینترنت در آینده نزدیک و با افزایش توسعه اپراتورها گرفته می‌شود.
7- و در نهایت اینکه با تغییر نرخ اینترنت طبعا شاهد اصلاح رفتار مشتریان نیز خواهیم بود. از آنجا که اینترنت امروز به هیچ‌وجه ابزاری برای سرگرمی محسوب نمی‌شود، به این ترتیب نحوه استفاده از این امکان، در مقاصد کاربردی و توسعه کسب‌وکار، به مراتب بهتر، مدیریت‌شده و منصفانه خواهد شد.