جانی که مالیات بر روح بازار سرمایه می دمد

به گزارش بورس امروز، تا پایان سال ۱۴۰۰ بر سپرده های بانکی هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی گرفت تا اینکه با توجه به برآورد دولت از درآمد خود در سال ۱۴۰۱ حاصل از مالیات و برای فشار کمتر بر مودیان منظم و قدیمی، رئیس سازمان امور مالیاتی سه میلیون مودی مالیاتی جدید و منابع تازه مالیاتی را شناسائی نمود. بخشی از این مودیان جدید مالیاتی اشخاص حقوقی هستند که از محل سپرده کردن منابع خود نزد بانک ها، سود دریافت می کنند.

براین اساس بود که طی مسیر شناسایی مودیان جدید مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی را حذف کرد تا به منبع جدید درآمدی برای سازمان امور مالیاتی تبدیل شود. با توجه به اختصاص درصد بالایی از سپرده های مدت دار بانکی به اشخاص حقوقی، دریافت مالیات از این سپرده ها به منبع درآمدی خوبی برای دولت تبدیل خواهد شد.

به ویژه آنکه در شرایط اقتصادی کنونی که دولت از مالیات حساب ویژه ای باز کرده است؛ این اقدام سازمان امور مالیاتی در کنار در نظرگرفتن معافیت مالیاتی برای صندوق های سرمایه گذاری، راهی خواهد شد تا بخشی از منابع حقوقی ها را به سمت صندوق های با درآمد ثابت روانه سازد. با توجه به الزام صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت برای سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۵ درصدی از منابع خود در بازار سرمایه، به نظر می رسد که به زودی شاهد تزریق حجم قابل توجهی از سپرده حقوقی ها در سیستم بانکی به صندوق ها و به تبع آن به بازار سرمایه خواهیم بود.

اگرچه با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی در ابتدا امکان کاهش میزان تولید حدود یک درصد فراهم می شود اما این موضوع پس از طی دو دوره سبب خروج منابع از بانک ها در کوتاه مدت شده و افزایش نقدینگی در جامعه می شود. اخذ مالیات از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی با روانه کردن نقدینگی قابل توجهی به سمت بازار سرمایه، بهبود روند تولیدات شرکت ها و بنگاه های تولیدی را در پی خواهد داشت.

با توجه به حضور حدود نیمی از مردمان کشورمان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در بازار سرمایه نقش این بازار از اهمیت برخوردار شده است. بازار سرمایه که محل تقابل انتظارات افراد از عایدات اوراق بهادار شامل سود تقسیمی و افزایش قیمت آن است به تجربه در بلندمدت بازده بالاتری را نسبت به بازارهای موازی برای سرمایه گذاران خود فراهم نموده است.